بالمستندات| تقرير بالبرلمان يكشف مخالفات بالملايين بوزارة السياحة

03:28 م | الخميس 13 أبريل 2017

حصلت "الوطن" على نسخة من التقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى أخر يونيو 2016 (ما يخص وزارة السياحة)، والذي بدأت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، في مناقشته.

وكشف التقرير، عن قيام الوزارة والصندوق بفرض رسوم على الشركات السياحية الراغبة في الترخيص ( تتراوح تلك الرسوم بين 10 آلاف و60 ألف دولار أمريكي عن الشركة الواحدة أو التعديل الواحد).

وأضاف أن الصندوق كان المنوط له تحصيل تلك الرسوم وقد وافق وزير السياحة الأسبق بإسناد عملية تحصيل تلك المساهمات إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وذلك اعتباراً من عام 2007 مع إخطار صندوق السياحة بما تم تحصيله، وهو الأمر الذي لم يتم حيث استمرت الغرفة في تحصيل تلك المساهمات دون وجود رقابة من الصندوق على عملية التحصيل دون إثبات أية متحصلات كمساهمات بميزانية الصندوق أو كمديونية طرف الغرفة وهو الأمر الذي أدى إلى احتفاظ الغرفة بمبالغ جملتها 152.97 مليون جنيه قيمة رصيد حساب المساهمات في 30-6-2015 من واقع ميزانية الغرفة دون توريده للصندوق أو اثباته كمديونية مستحقة للصندوق وذكر التقرير أن الجهاز طلب من الصندوق في مارس 2016 تحديد اللمسئولية في هذا الشأن دون رد.

وكشف عن قيام الصندوق بتحمل كافة تكاليف كل من مشروعات تدريب العاملين بالقطاع السياحي ومشروع دعم الطيران العارض المسند تنفيذهم للاتحاد المصري للغرف السياحية، وقد بلغت جملة المبالغ المنصرفة للاتحاد خلال العام المالي 2015-2014 نحو 222.478 مليون جنيه ( منه نحو 210 مليون جنيه للطيران العارض ونحو 12.478 مليون جنيه للتدريب، وقد شاب صرف تلك المبالغ العديد من المخالفات حسبما ورد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الاتحاد لدى قيامهم بفحص ميزانية الاتحاد في 30 يونيه 2015.

وأفاد التقرير أن من أهم تلك المخالفات، بالنسبة لمشروعات وحدة التدريب، فتح حساب لكل مشروع على حدة ليتم منح بدلات ومكافأت للعاملين بالإدارة أكثر من مرة لمسميات مختلفة مع أن عمل إدارة التدريب هو التنسيق وإجراء الدورات التدريبية وهو عمل واحد وإن تعددت الدورات حيث تبين صرف نحو 251 ألف جنيه للمدير التنفيذي للوحدة تحت مسمى مكافأت مشاريع التدريب المختلفة، ودون إبرام أية تعاقدات وذلك دون وجه حق، بالإضافة إلى حصوله على نحو 872 الف جنيه بالمخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003

وتابع: صرف نحو 1.474 مليون جنيه لبعض العاملين بإدارات التدريب (مشروع تنمية المهارات) دون وجه حق تمثلت في:

-نحو 747 ألف جنيه تحت مسمى حساب المدربين على الرغم من إنهم عاملين بالإدارة وليسوا مدربين.

-نحو727 ألف جنيه تحت مسمى مرتبات منسقين.

-صرف نحو 65 ألف مكافأت (عن مشروع دورة العاديات) للمدير التنفيذي بالوحدة وآخرين دون وجه حق لأن التدريب كان يتم عن طريق إحدى الشركات، أى أن الإدارة لم تقم بأي عمل في هذا المشروع.

وفيما يخص مخالفات مشروع الطيران العارض، ذكر التقرير، قيام الاتحاد بإيداع الأموال التي يتلقاها من الصندوق كدفعات تحت حساب دعم الطيران العارض بأحد البنوك باسم الاتحاد المصري للغرف السياحية-الطيران العارض وتحقيق عوائد يتم إضافتها للحساب تحت مسمى فوائد دائنة وقد بلغت تلك الفوائد خلال العام المالي 2015-2014 نحو 3.675 مليون جنيه.

وتابع: صرف منها نحو 3.455 مليون جنيه مكافأت للجنة المشرفة على الطيران العارض و أعضاء منهم 2 من الأعضاء من الصندوق وعضو من الهيئة و 6 أعضاء من الاتحاد وذلك دون الحصول على موافقة من مجلس إدارة الصندوق ودون إخطار الصندوق باستثمار تلك الأموال فضلاً عن عدم تضمين ميزانية الطيران العارض المعدة بمعرفة الاتحاد بتلك الفوائد إيراداً ومصروفاً أو إخطار الصندوق بتلك الميزانية.

وأشار إلى عدم عدم قيام الاتحاد بإخطار وزارة السياحة بما يتقاضاه ممثلي الوزارة في اللجنة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بتحديد الحد الأقصى للأجور.

وأفاد التقرير، قيام الاتحاد بصرف مبالغ بنحو 1.549 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2015 كدعم لإحدى الشركات السياحية في إطار برنامج تحفيز الطيران العارض عن رحلات سياحية إلا أنه لم يتم التحقق من مدى صحة صرف المبلغ نظراً لعدم قيام هذه الشركة بتنفيذ برامج سياحية خلال الفترة المشار إليها وذلك طبقاً لإفادة القطاع المختص بوازرة السياحة لاسيما وأن حكم المادتين 14،13 من القانون 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية يلزم تلك الشركات بإخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية شاملة كافة البيانات قبل بتنفيذها بأ15 يوماً ، وكذا وجوب موافاة الوزارة في الأسبوع الأول من كل شهر بكشوف تتضمن أسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها.

وذكر التقرير أن الجهاز المركزي طلب إلى الصندوق فى مارس 2016 تحديد المسئولية بشأن ما تقدم وإعادة النظر في إسناد أعمال الإشراف على مشروع دعم الطيران العارض للاتحاد واتخاذ مايلزم نحو التنسيق بين وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وصندوق السياحة لوضع ألية لإحكام الرقابة على عملية دعم الطيران العارض إلا أنه لم يتم الرد رغم الاستعجالات المتكررة وأخرها في يوليو 2016 والموضوع محل متابعة الجهاز.