"النقد الدولي": البنوك القطرية لا تزال محتفظة بأوضاع سليمة

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 20 مارس 2017، مشاورات المادة الرابعة مع دولة قطر، واتفق المديرون على أن نظام سعر الصرف الثابت في قطر لا يزال ملائما.

وأشاروا إلى أن مواصلة تعزيز إطار السياسة النقدية وتعميق الأسواق المالية المحلية، لا سيما سوق الدين المحلي، سيعودان بالنفع في ظل تنويع الاقتصاد.

واتفق المديرون على أن البنوك لا تزال محتفظة بأوضاع سليمة ورسملة مرتفعة، لكنهم أشاروا إلى أنها قد تواجه المخاطر من استمرار أسعار الهيدروكربونات المنخفضة أو ارتفاع أسعار الفائدة. وإذ أشار المديرون إلى تأثير التمويل الحكومي على البنوك، أوصوا بوضع إطار أكثر فعالية لإعداد تنبؤات السيولة.

ورحب المديرون بالتقدم المحرز نحو تطبيق متطلبات اتفاقية بازل الثالثة والقواعد التنظيمية الاحترازية الكلية، وبيان تفاصيل الخطة الاستراتيجية الجديدة لتنظيم القطاع المالي، وإنشاء نظام للإنذار المبكر.

كذلك أيد المديرون الجهود المبذولة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• المادة الرابعة
• دولة قطر
• صندوق النقد الدولي
• التنفيذ
• المادة الرابعة
• دولة قطر
• صندوق النقد الدولي
• التنفيذ