علي جمعة: العلاقة بين دار الإفتاء ووزارة العدل كالحبل السري

02:26 م | الثلاثاء 11 أبريل 2017

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن دار الإفتاء المصرية كانت تابعة في الماضي إداريا وماليا وسياسيا لوزارة العدل، وهذا سبب في عديد من المشاكل، على سبيل المثال كان المفتي لا يستطيع التوقيع علي أي أوراق رسمية كرئيس مصلحة.

وسرد جمعة، في كلمة له بلجنة الشؤون الدينية، في أثناء مناقشة قانون دار الإفتاء المصرية، واقعة "أن السيارة المرسيدس تعطلت واحتاجت إلي 24 ألف جنيه لإصلاحها، إلا أن التبعية الإدارية لوزارة العدل حالت دون ذلك، فاضطرت أن أدفع هذا المبلغ من جيبي الخاص حتى لا يُهدر مليونا جنيهٍ، وهذه الواقعة تسببت في استقلال دار الإفتاء ماليا وإداريا في 2007".

وأضاف جمعة، أن العلاقة بين دار الإفتاء ووزارة العدل كالحبل السُري، خصوصا فيما يتعلق بأحكام الإعدام، وهذا الحبل السُري يجب أن يستمر لمصلحة الوطن".

وانتقد سامح رفعت، ممثل وزارة العدل، عدم وجود مذكرة إيضاحية، مطالبا أسامة العبد، رئيس اللجنة، بتوضيح الهدف من القانون.

وقال العبد، إن الهدف من القانون إعطاء دار الإفتاء هيبتها و قيمتها، بما يحقق الهدف الرامي لتطوير الخطاب الديني.

وعلق ممثل وزارة العدل، قائلا: "القانون غامض وغير واضح الهدف"، وهنا رد العبد: "نريد موقفكم من حيث المبدأ، وعليكم أن تراجعوا معنا المواد مادة مادة".

ورد ممثل وزارة العدل، قائلا: "دار الإفتاء مستقلة ماليا وإداريا ولا مشكلة"، وعلق أسامة العبد، قائلا: "علينا أن نراجع الأمر مع وزارة العدل".

وتقدم الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بمشروع قانون دار الإفتاء المصرية، وهو مشروع يحدد ضوابط للفتو، ويحفظ مكانة دار الإفتاء وفق قول الدكتور أسامة العبد