حتى في حالة الطوارئ.. الإجابة "تونس"
حتى في حالة الطوارئ.. الإجابة "تونس"
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد عقب تفجيرين استهدفا كنيستين في طنطا والاسكندرية أسفرا عن استشهاد 44 وإصابة أكثر من مائة.
وقال السيسي إنه سيتم إعلان حالة الطوارىء في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، ويشمل ذلك موافقة الحكومة ومجلس النواب خلال سبعة أيام.
ظروف أخرى مشابهة مرت بها تونس، في الرابع من يوليو عام 2015، وتحديدا عقب إعلان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن حالة الطوارئ في البلاد، حيث أتت هذه الخطوة إثر هجوم أسفر عن مقتل 38 سائحا في 26 يونيو في مدينة سوسة.
وخرج السبسي في كلمة وجهها للشعب التونسي عبر التليفزيون الرسمي حينها، حيث قائلا إن :"استمرار وجود تهديدات يجعل البلاد في حالة حرب من نوع خاص يتعين تسخير كافة إمكانيات الدولة والإجراءات اللازمة، وأن تمدد الإرهاب في دول المنطقة والوضع الإقليمي والمخاطر الحقيقية المحدقة بالبلاد دفعت لاتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ".
من جانبه، قال اسكندر سهتال، عضو المجلس الرئاسي لنداء تونس، إن الرئيس التونسي اتخذ هذه الخطوة آنذاك مانحا قوات الشرطة والجيش سلطات استثنائية كما أنه أتاح للسلطات خصوصا حظر الإضرابات والاجتماعات التي من شأنها التسبب بالفوضى، مشيرا إلى أن إعلانه لحالة الطوارئ لتجيز تنفيذ عمليات دهم للمنازل ليلا ونهارا واتخاذ كل التدابير لضمان مراقبة الصحف والمنشورات على أنواعها.
وأشار إلى أن تونس قد رفعت حالة الطوارئ في مارس 2014 بعدما تم تمديدها من دون توقف منذ يناير 2011 مع هروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، موضحا أن تجديد إعلان حالة الطوارئ في تونس قبل ذلك لمدة شهر اعتبر إجراءا وقائيا تحسبا لتنفيذ الجماعات المتطرفة عمليات إرهابية كانت مرتقبة داخل الحدود التونسية.
وأوضح أن الوضع الأمني حينها في تونس كان يعتبر دقيقا للغاية وهو ما أجبر القوات الأمنية والعسكرية على أن تتلقى موجة تهديدات إرهابية، مشيرا إلى أن الاحتياط كان واجبا والأمن العام مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة.
وأكد أن مد حالة الطوارئ لمدة شهر حينها، أعطت صلاحية تامة لقوات الأمن والجيش في القيام بعملها على أحسن وجه لما فيه خير للأمن العام في تونس.
