"المالية": أموال أصحاب التأمينات والمعاشات آمنة بالكامل

"المالية": أموال أصحاب التأمينات والمعاشات آمنة بالكامل
- أموال التأمينات
- التأمين الاجتماعى
- التأمينات والمعاشات
- التضامن الاجتماعى
- الخزانة العامة للدولة
- الدكتور محمد معيط
- الظروف المعيشية
- آمنة
- أصحاب المعاشات
- أموال التأمينات
- التأمين الاجتماعى
- التأمينات والمعاشات
- التضامن الاجتماعى
- الخزانة العامة للدولة
- الدكتور محمد معيط
- الظروف المعيشية
- آمنة
- أصحاب المعاشات
أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن أموال أصحاب التأمينات والمعاشات الخاصة بنحو 7 ملايين مواطن، آمنة بالكامل، وهناك اتفاق بين وزارات المالية والتضامن والعدل والتخطيط، لجدولة56 مليار جنيه مديونية مستحقة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، الصادرة عن اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2571 لسنة 2016 لفض التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة، وترأس تلك اللجنة رئيس الوزراء، وضمت في عضويتها وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والعدل والتخطيط، وتم بالفعل الانتهاء من تدقيق المديونية الناتجة عن التزامات الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات حتى 30/6/2016، وانتهى الأمر إلى أن قيمتها بلغت نحو 56 مليار جنيه.
وأكد نائب الوزير، أنه بموجب هذا الاتفاق، تلتزم الوزارة بسداد العوائد المستحقة فيما يتعلق بالتأمينات نقدياً وشهرياً على نحو 56 مليار جنيه من الأموال المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة للدولة، بما يعود بالفائدة على أصحاب المعاشات فى ظل الظروف المعيشية الحالية، كما أن الاتفاق مع الوزارات المعنية نصّ على جدولة المديونية للتأمينات لدى الخزانة العامة على 10 سنوات، تبدأ وزارة المالية في إصدار أول شريحة منها في يناير 2018.
وشدد «معيط» على أن العائد الشهري الذي تُورده وزارة المالية ممثلة عن الدولة سيتيح سيولة لصندوقى التأمين الاجتماعى لمواجهة التزامات المعاشات، التى تقدر خلال العام المالى الحالى بنحو 135 مليار جنيه، كما سيوفر موارد مالية للاستثمار في أوجه مختلفة، ما يرفع العائد على إجمالي أموال التأمينات التي تبلغ حالياً 682 مليار جنيه، لينعكس الأمر إيجابياً على أصحاب المعاشات.
وبموجب مباحثات تسوية الالتزامات المستحقة على وزارة المالية لصالح صناديق التأمينات، تتحمل وزارة المالية أعباء زيادات المعاشات السنوية، ما يسهم في زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية.
وبدأت تلك المباحثات في عام 2012 عقب ثورة 25 يناير، بين وزارتي المالية، والتأمينات، وكانت قيمة المستحقات وقتها 142 مليار جنيه، تُجدول على 10 سنوات مع دفع العائد على تلك الأموال سنوياً، ثم شهدت المباحثات جولة ثانية عام 2015 بين غادة والى وزيرة التضامن، وهاني قدري وزير المالية الأسبق، وانتهت الجولة إلى جدولة 20 مليار جنيه على ثلاث سنوات، مع سداد العائد نقداً سنوياً وتم إصدار آخر شريحة في الأول من يناير 2017.