«معيط»: اتفقنا مع «التضامن» على جدولة 56 ملياراً من أموال المعاشات مع سداد الفوائد شهرياً

07:31 م | السبت 08 أبريل 2017

أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الحكومة متمثلة فى وزارة المالية، تُولى ملف أصحاب المعاشات والتأمينات اهتماماً خاصاً، وأن بند دعم المعاشات، الذى يقدر حالياً بنحو 52.2 مليار جنيه، سيرتفع فى موازنة العام المالى 2017/2018، إلى 62.5 مليار جنيه، بزيادة 23%، لمساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء المعيشة، كما قررت المالية زيادة برنامج الضمان الاجتماعى، من 10 إلى 15 مليار جنيه.

وأوضح «معيط» لـ«الوطن»، أن بند الدعم والمنح الاجتماعية، الذى يتضمن المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتأمينات، سيرتفع فى موازنة العام المالى الجديد إلى 331 ملياراً بزيادة قدرها 53 مليار جنيه تعادل 19% عن موازنة العام المالى الحالى، الذى يقدر فيه هذا البند بنحو 278 مليار جنيه.

{long_qoute_1}

وأضاف نائب الوزير أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، ترتب عليه الكثير من «الخير للمصريين»، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الآمنة لاستثمار أموال المعاشات بهدف تحقيق عوائد أكبر تُمكن الدولة من رفع معاشات المواطنين، ولتحقيق هدف العدالة والعيش الكريم الذى تستهدفه الدولة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء، رفض رفع الحد الأدنى لاشتراكات التأمينات من 400 جنيه إلى 625 جنيهاً، حتى لا تمثل تلك الزيادة عبئاً على المواطن، متابعاً: «رئيس الحكومة ربط أى اتجاه لزيادة الاشتراكات بتحسن الظروف الاقتصادية، خصوصاً المتعلقة بأصحاب العمل لتصل إلى 800 جنيه فى حالة تحقيق معدل نمو أكبر من 5.7%».

وأوضح «معيط» أن أموال أصحاب التأمينات والمعاشات الخاصة بنحو 7 ملايين مواطن، آمنة بالكامل، وهناك اتفاق بين وزارات المالية والتضامن والعدل والتخطيط، لجدولة 56 مليار جنيه مديونية مستحقة للتأمينات الاجتماعية، وهو اتفاق يأتى تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء، الصادرة عن اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2571 لسنة 2016 لفض التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة، وترأس تلك اللجنة رئيس الوزراء، وضمت فى عضويتها وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والعدل والتخطيط، وتم بالفعل الانتهاء من تدقيق المديونية الناتجة عن التزامات الخزانة العامة لصندوقى التأمين الاجتماعى لأصحاب المعاشات حتى 30/6/2016، وانتهى الأمر إلى أن قيمتها بلغت نحو 56 مليار جنيه.

وأكد نائب الوزير، أنه بموجب هذا الاتفاق، تلتزم الوزارة بسداد العوائد المستحقة فيما يتعلق بالتأمينات نقدياً وشهرياً على نحو 56 مليار جنيه من الأموال المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة للدولة، بما يعود بالفائدة على أصحاب المعاشات فى ظل الظروف المعيشية الحالية، كما أن الاتفاق مع الوزارات المعنية نصّ على جدولة المديونية للتأمينات لدى الخزانة العامة على 10 سنوات، تبدأ وزارة المالية فى إصدار أول شريحة منها فى يناير 2018. وشدد «معيط» على أن العائد الشهرى الذى تُورده وزارة المالية ممثلة عن الدولة سيتيح سيولة لصندوقى التأمين الاجتماعى لمواجهة التزامات المعاشات، التى تقدر خلال العام المالى الحالى بنحو 135 مليار جنيه، كما سيوفر موارد مالية للاستثمار فى أوجه مختلفة، ما يرفع العائد على إجمالى أموال التأمينات التى تبلغ حالياً 682 مليار جنيه، لينعكس الأمر إيجابياً على أصحاب المعاشات.

وبموجب مباحثات تسوية الالتزامات المستحقة على وزارة المالية لصالح صناديق التأمينات، تتحمل وزارة المالية أعباء زيادات المعاشات السنوية، ما يسهم فى زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية.