«بنى سويف والفيوم»: حملات الإزالة تعيد مئات الأفدنة الضائعة.. ولا صوت يعلو فوق صوت «السماسرة»

07:05 م | الخميس 06 أبريل 2017

فى أعقاب ثورة 25 يناير تزايد حجم التعدى على أراضى الظهير الصحراوى وقرى الظهير الصحراوى والأراضى المخصصة لصالح محافظة بنى سويف، بشكل كبير، وسقطت فى أيدى مافيا من البلطجية وسكان المناطق الجبلية حتى سيطروا عليها وأقاموا الأسوار حولها وباعوها للغير، قبل أن تحاول الدولة إعادة هيبتها مرة أخرى وإزالة تلك التعديات وإعادة قطع أراضى الظهير الصحراوى مرة أخرى حتى وصل حجم التعديات المزالة بأراضى الظهير الصحراوى فى عام 2016 ما يقرب من 600 حالة إزالة تعد، بالإضافة إلى إزالة 200 حالة تعد خلال شهرين من العام الحالى، ما يدل على رغبة الدولة والأجهزة الأمنية فى استعادة تلك القطع لإنشاء مشاريع استثمارية عليها.

ويقول محمود سلطان حسانين، مستثمر: «محافظة بنى سويف تمتلك ظهيراً صحراوياً يمتد من مركز ناصر فى الشمال وحتى مركز الفشن فى الجنوب، مساحات شاسعة يجب استغلالها، وقبل الاستغلال يجب مواجهة أهم المشاكل التى تواجه تلك الأراضى وهى سيطرة عدد من العربان والبلطجية الذين يسيطرون على تلك الأراضى ويحاولون فرض الإتاوات على المستثمرين والأهالى، ويحيطون تلك الأراضى بأسوار حتى يدللوا على أنهم ملكهم، فتلك الظاهرة تنتشر من المحافظة شمالاً حتى جنوبها من الناحية الشرقية أو الغربية، متابعاً: «لو استطعنا حل تلك المشكلة وإنهاء فرض سيطرة العربان والبلطحية من وضع يدهم على تلك الأراضى لانتهت مشكلة أراضى الظهير الصحراوى، لأن أغلبها يقترب من الطرق السريعة، وتتميز باقتراب المرافق منها، بالإضافة إلى أنها تصلح للاستخدام فى المشاريع التجارية والصناعية».

ويضيف جمال محمد عبدالمنعم، صاحب قطعة أرض بأراضى شباب الخريجين بالظهير الصحراوى بمركز سمسطا، هناك شركات استثمارية كبرى وأقارب مسئولين يضعون أيديهم على مساحات كبيرة من أفدنة الظهير الصحراوى بمركز سمسطا، بناحية قرى دشاشة ومعجون دون وجه حق، بل يحصلون على المياه لزراعة أرضهم بالمخالفة دون وجود رادع لهم من الدولة، بالإضافة إلى قيام آخرين بالتعدى على مساحات شاسعة من أراضى الظهير الصحراوى وبناء أسوار عليها.

من جانبه قال محمد عطية، مدير عام أملاك الدولة ببنى سويف، إن هناك 15 قطعة على الظهير الصحراوى بمراكز المحافظة تم اقتراحها لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية لصالح محافظة بنى سويف، على مساحة 712 فداناً تقريباً، ما بين «جامعات ومدارس خاصة ومستشفيات خاصة ومستشفيات للإدمان والأورام وغيرها من المراكز الطبية والمستشفيات التى لا توجد بالمحافظة، ومخازن للشركات والمصانع الكبرى بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى إقامة منطقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأراض للخدمات تتضمن محطات وقود ومطاعم وغيرهما.

وفي الفيوم تعد تجارة الأراضى الصحراوية التى تطوق المحافظة من أفضل أنواع التجارة المربحة حيث يكثر السماسرة العاملون فى مجال بيع أراضى الدولة تحت شعار «وضع يد»، كما يلفت انتباه المسافرين فى طريقى القاهرة - الفيوم الصحراوى، والقاهرة - أسيوط الغربى الصحراوى، انتشار لافتات مكتوب عليها «أراضى وضع يد»، يستحوذ عليها مستشارون وضباط شرطة وجيش سابقون.

ويعد مركز طامية من المراكز التى تقع فى نطاقها مساحات من الأراضى الصحراوية، والتى تحيط بها. ويؤكد محمد البحيرى، من نشطاء مركز طامية، أن هناك نواباً ولواءات سابقين استولوا على آلاف الأفدنة، ومنهم من تجده واضعاً يده على 3 آلاف فدان لوحده، وتحول بيع الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة إلى ما يشبه حرب العصابات فى الجبل، ولا تمر أيام إلا ونسمع عن إطلاق نار أو مصابين، وأغلبهم ليس لديه أوراق ملكية لهذه الأراضى، ويبيع فيها لمن يريد.

لم يختلف الأمر كثيراً على طريق القاهرة - أسيوط الغربى الصحراوى، فى نطاق المحافظة، حسب ما يؤكد وليد أبوسريع، منسق حملة المحليات للشباب بالمحافظة، الذى يتهم جمعية رجال الأمن لاستصلاح الأراضى التى تمد كل فترة خطوط مياه لزيادة حصتها من مياه بحر الجرجبة امتداد بحر الغرق بمركز إطسا، وذلك فى أراضيها على طريق «القاهرة - أسيوط الغربى»، على حساب أراضى صغار الفلاحين، الذين تتعرض أراضيهم للبوار وهم أصحاب الحق القانونى فى هذه المياه، على الرغم من أن للجمعية حصة مقننة من المياه تكفيها.