بعد هتك عرض شاب معاق.. قانونيون: العقوبة لا تكفي.. نحتاج ثورة تشريعية
بعد هتك عرض شاب معاق.. قانونيون: العقوبة لا تكفي.. نحتاج ثورة تشريعية
"اغتصاب".. "هتك عرض".. "تعذيب"، أحداث عدة شهدها الأطفال في مصر، تزايدت حدتها خلال الآونة الأخيرة، كان آخرها، اليوم، حينما تقدمت أم لشاب معاق ذهنيا، ببلاغ إلى مركز شرطة المنصورة، عن قيام 3 أشخاص في قرية ديبو عوام، باغتصاب نجلها، بحقل من الحقول المجاورة للقرية.
وقالت الأم، في محضر الشرطة، رقم 6091، جنح مركز شرطة المنصورة، إن نجلها "محمد" 19 سنة، معاق ذهنيا، عاد للمنزل بعدما تغيب لساعة، وهو ينزف من فتحة الشرج، موضحا أن أشخاص، قاموا باغتصابه في أحد الحقول.
وأوضح الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، إن هذه الجريمة تعدّ "هتك عرض" وليس "اغتصاب"، حيث قصر القانون المصري الاغتصاب بأنه ما يقع من الرجل على المرأة فقط، ولم يشمل الأمر الواقع من رجل على آخر، مشيرا إلى أنه أيضا لم يفرق في تلك الجريمة بين الأشخاص العاديين والمعاقين ذهنيا.
وأضاف الفقي لـ"الوطن"، أن المادة رقم 268 من قانون العقوبات، هي التي ورد بها عقوبة تلك الجريمة، حيث نصت على أن: "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد لمدة قد تصل إلى 15 عاما، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 عاما فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات".
وهو ما أكده المحامي أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الأطفال بنقابة المحامين، بأن تلك الجريمة تندرج تحت بند هتك العرض، ويتم تطبيق قانون حقوق الطفل فيها على الشاب لكنه فاقد الإدراك، مشيرا إلى مكتب الشبكة بالمنصورة تسلم الدفاع في هذه القضية.
ووصف مصيلحي جريمة "هتك العرض" بأنها "فضفاضة"، حيث تم وضع القانون المعاقب لها في عام 1937 وارتكز فيها القضاء على هتك عورة الشخص المبني على تقرير الطب الشرعي، الذي مازال يعتمد على أساليب قديمة في تشخيصه لحالة "التعدي من الخلف" ولا يستخدم أجهزة طبية حديثة تكشف حقيقة ذلك الاعتداء الجنسي، وتم تغليظها في عام 2011 لتصل إلى السجن المشدد 15 عاما، إلا أنه لم يتم إصدارها في أية قضية حتى الآن، على حد قوله.
وأكد أن تلك العقوبة ضعيفة للغاية مقارنة بالجرم المرتكب، كونها تسبب فسادا بالمجتمع وتساهم في نشر التعديات الجنسية بشكل ضخم، لذلك يجب تغليظ عقوبة جريمتي الاغتصاب وهتك العرض إلى الإعدام حتى لا تنتشر، مشددا على حاجة قانون العقوبات إلى ثورة تشريعية ضخمة، وهي المهمة المنوطة في الوقت الحالي بمجلس النواب الذي يجب عليه، في رأي مصيلحي، سرعة تطوير تلك العقوبات بما يتناسب مع حجم الجريمة لردع المتهمين.
