وزير البترول الأسبق: حق مصر فى ترسيم حدودها البحرية مع السعودية قد لا يأتى إلا بلجوئها للتحكيم الدولى

07:21 م | الثلاثاء 04 أبريل 2017

دعا أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى اللجوء إلى التحكيم الدولى لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، حتى نضمن استخراج ثرواتنا النفطية بالبحر الأحمر، عبر طرح مزايدات التنقيب للشركات العالمية لاستخراج النفط والغاز، وقال «كمال» فى حوار لـ«الوطن» إن قرار القضاء المصرى بإلغاء الاتفاقية كاملة، قضى تماماً على فرص وزارة البترول لطرح أى مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى، إلى نص الحوار.

■ متى بدأت أزمة ترسيم الحدود البحرية بين «مصر والسعودية»؟

- أزمة ترسيم الحدود البحرية بين «مصر السعودية» بدأت فى العام 2003، ومن وقتها والحكومة عاجزة عن طرح المزايدات العالمية لاستخراج النفط والغاز الطبيعى من مياه البحر الأحمر، وقرار القضاء المصرى مؤخراً بإلغاء الاتفاقية كاملة، قضى تماماً على فرص وزارة البترول لطرح أى مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى فى البحر الأحمر.

{long_qoute_1}

■ كيف تضررت مصر من إلغاء الاتفاقية؟

- بكل تأكيد أحدث ضرراً كبيراً على الاستثمارات الأجنبية المستهدفة فى مصر، وسيعود بالسلب على الاقتصاد القومى، فى الوقت الذى تستهدف مصر فيه جذب 8 مليارات دولار خلال العام الحالى، فإلغاء المزايدات العالمية فى البحر الأحمر يضر بسمعة مصر أمام الشركات الأجنبية، وكما قلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية يجب أن تتم بعيداً عن «تيران وصنافير»، لصالح الاقتصاد المصرى، ولا يتم وقف الاتفاقية نهائياً بين البلدين، وعلى الحكومة البحث بنفسها عن حقوقها الاقتصادية فى النفط والغاز بالبحر الأحمر، والحكومة المصرية ستصبح غير قادرة على طرح أى مزايدات عالمية جديدة على شركات النفط الأجنبية العاملة فى قطاع البترول المصرى، نظراً لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وكل المزايدات التى جرى طرحها مؤخراً سيتم إلغاؤها هى الأخرى، والخروج من هذا المأزق قد يكون على يد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، عبر عرض الاتفاقية على البرلمان مرة أخرى، على أن يتم تعديل بنود الاتفاقية وفصل «تيران وصنافير» بعيداً عن اتفاق الترسيم، خاصة أن هذه القضية الشائكة بها اختلاف فى وجهات النظر داخل وخارج مصر.

■ لكن كيف يتم فصل «تيران وصنافير» عن اتفاق الترسيم؟

يجب أن تكون المسافة بين مصر والدول المجاورة المقابلة لها على ساحل البحر الأحمر تزيد على 400 ميل، وإذا قلت عن 400 ميل يتم تقسيمها عبر قاعدة خط المنتصف، بحيث يتم تقسيمها لكل 5 كيلو منقسمة بين نقطتين أساسيتين، وبعدها يتم تجميع تلك النقاط فى النهاية عبر خرائط «ديجيتال» لتحديد الحدود البحرية والمجاورة، وعلينا أن نعرف أن نصف ميل فى المياه البحرية يساوى 20 كيلو وهى مسافة ليست صغيرة. {left_qoute_1}

■ وكيف ترسم مصر حدودها البحرية مع السعودية بعيداً عن «تيران وصنافير»؟

- على الحكومة المصرية والبرلمان مراجعة بنود اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية مرة أخرى، وسرعة فصل 200 كيلومتر مربع، من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وعلى الدولة أن تعلق تلك المنطقة الخاصة بـ«تيران وصنافير»، ليتم سريان الاتفاقية كاملة بدون أى أزمات، لإتاحة إمكانية طرح المزايدات العالمية فى المناطق الاقتصادية بالبحر الأحمر، وهذا يتوقف على فصل نقل سيادة جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، خاصة أن «الترسيم» مفيد للاقتصاد القومى، وعلى البرلمان إيجاد وسائل لاعتمادها للاستفادة بالثروات البترولية فى البحر الأحمر المتوقفة منذ سنوات.

■ وكيف تحصل مصر على حقوقها الاقتصادية فى البحر الأحمر؟

- حق مصر المتمثل فى ترسيم حدودها البحرية مع السعودية قد لا يأتى فى النهاية إلا بسعى الحكومة المصرية بنفسها للجوء للتحكيم الدولى لحسم الأمر برمته كما حدث مسبقاً فى أزمة شبيهة بين السعودية والبحرين على الحدود البحرية، خاصة أن هذه الأزمة أرى أنها لن تُحل بشكل ودى بعد حكم المحكمة الأخير، وعلى الحكومة السعى وراء حقوقها الشرعية فى النفط والغاز بالبحر الأحمر غير المكتشف، لتحديد عدد من البلوكات وطرحها على الشريك الأجنبى عبر مزايدات عالمية، بعد ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وإلا سيظل النفط والغاز الطبيعى بالبحر الأحمر معلقاً دون استخراج، لحين موافقة البلدين على الترسيم، خاصة أن المزايدات العالمية التى جرى طرحها للتنقيب فى المنطقة ستزيد من حجم الاستثمارات المقبلة إلى مصر، ومن المؤكد أن منطقة الامتياز بالبحر الأحمر بها كميات ضخمة من النفط والغاز الطبيعى غير مكتشفة حتى الآن، خاصة بعد إعلان السعودية عن حفر 3 آبار استكشافية عملاقة منتجة للغاز الطبيعى فى المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وهو ما يبشر أن مصر لديها كميات كبيرة من الغاز من الممكن أن يتم اكتشافها، لكن كل هذا لن يحدث بدون ترسيم الحدود البحرية.