جدل بشأن التحكيم بين المستثمرين والدولة بالقانون الجديد

06:52 م | الثلاثاء 04 أبريل 2017

أجَّلت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، المادة الخاصة بإنشاء مركز للتحكيم والوساطة في منازعات الاستثمار الَتِي قد تنشأ بين المستثمرين أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصّة، أو الإبقاء عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، حيث قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إن المركز لا بد أن يكون به استقلالية كاملة، متسائلاً: "هل سيلجأ المستثمر إلى مركز تحكيمي إذا حدث نزاع بينه وبين الحكومة، في حين أنه يعلم أن هناك شبهة في تبعية المركز للحكومة".

واتفق معه هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، مؤكدا أنه مع حذف المادة 94 الخاصة بإنشاء مركز التحكيم والوساطة، مشيراً إلى أن الحكومة ليس دورها إقامة مركز تحكيم.

وأضاف سري الدين أن الحكومة ليست ضد إلغاء هذه المادة المنشئة لمركز التحكيم، قائلا: "تحدثت مع رئيس هيئة الاستثمار أمس وقال إنه لا توجد إشكالية في إلغائها".