نواب: من المتوقع تأجيل انتخابات المحليات حتى انتهاء "الرئاسية"

04:51 م | الاثنين 03 أبريل 2017

كشف عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن صعوبة إجراء انتخابات المحليات خلال العام الحالي، وأن من المتوقع تأجيلها للعام المقبل وإجرائها عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية العام المقبل، لاستحالة إجراء الدولة لانتخابات المحليات والرئاسة في نفس التوقيت حيث لا يمكن إجراؤها العام الحالي حتى إنشاء وتفعيل الهيئة الوطنية للانتخابات وإنشاء فروع لها بكل أنحاء الجمهورية.

وقال أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لـ"الوطن"، إن السبب في تأجيل انتخابات المحليات ليس بسبب عدم إصدار قانون الإدارة المحلية، حيث أوشكت اللجنة على الانتهاء من القانون ورفعه للجلسة العامة ولكن الوقت لن يكفي، حيث يجب إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات أولا وإنشاء فروع لها، يستغرق 6 شهور على الأقل، ومع نهاية العام سيكون جاء موعد الانتخابات الرئاسية في 2018، ومن الصعب إجراء انتخابات المحليات والانتخابات الرئاسية خلال نفس الفترة، لذلك من المرجح إجراؤها بعد الانتخابات الرئاسية.

وأكد اللواء محمد أبو هميلة، عضو اللجنة، أن إجراء الانتخابات المحلية يتكلف الكثير من الأموال ويحتاج إلى استعدادات فهي أكبر انتخابات من حيث الحجم والتكلفة، حيث يتم انتخاب آلاف المقاعد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أنه للمرة الأولى سيتم تخصيص مقاعد للفئات المستثناة أو التميز الإيجابي لبعض الفئات وبينهم العمال والفلاحون في الانتخابات المقبلة فقط.

وأضاف أبو هميلة أن لجنة الإدارة المحلية انتهت تقريبا من مناقشة القانون، وسيتم الانتهاء منه خلال أيام ولكن لا بد قبل أن تجرى الانتخابات أن يتم إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وتشكيلها خلال 6 أشهر، وإنشاء فروع لها وهو ما يعني أن ذلك لن يتم خلال العام الحالي.

وأشار أبو هميلة إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في 2018، وهو ما يعني صعوبة إجراء الانتخابت المحلية قبل الرئاسية المحددة بموعد دستوري.

وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه كان يتوقع عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية، لوجود بعض التحديات، منها عدم إقرار البرلمان لمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتي ألزم الدستور الدولة بها، فضلاً عن عدم وجود موازنة لإنشاء الهيئة التنفيذية لجهاز الهيئة الوطنية "عايزة فلوس"، لإنشاء مقراتها في المحافظات.

وتابع قائلا: "هناك الظروف الزمنية منها شهر رمضان والأعياد والإجازات ولم يتم رصد موازنة خاصة لانتخابات المحليات، ولم تعلن الحكومة عن ذلك، وفي مايو 2018 سيتم إجراء انتخابات الرئاسة، فهل ستكون الحكومة قادرة على إدارة انتخابات الرئاسة والمحليات في نفس التوقيت، بما يعني أن انتخابات المحليات لن تكون قبل 2019".

وأوضح كمال قائلاً: "هناك ملمح آخر يؤكد تأجيل الانتخابات وهو موافقة مجلس المحافظين على اختيار مجالس استشارية للمحليات بالمحافظات بما يعني ضمنيا تهدئة الأوضاع رغم أن المجالس الاستشارية ليس لها دور حقيقي في الرقابة وليس لها مسمى في الدستور، ويُعد التفافاً صريحاً من الحكومة".

وقال كمال إن "اللجنة انتهت من مشروع قانون المحليات، وسلمته إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، والأزمة ليست في أن يصدر البرلمان من عدمه لأنه في الحالتين القانون (هيتركن) لغياب إرادة الحكومة"، مطالباً بضرورة استدعاء الحكومة لإعلان موقفها بصراحة، والإجابة على التساؤل الأهم متى سيتم إجراء انتخابات المحليات بالضبط.

وقال النائب محمد فؤاد، عن حزب الوفد، إن الموافقة على إنشاء المجالس الاستشارية للمحافظين يعتبر بمثابة التفاف علي قانون الإدارة المحلية، كما أنه يعطي وجاهة لتعطيل الانتخابات المحلية المرتقبة.

وأضاف فؤاد أن آليات ومعايير الاختيار غائبة تماماً ولا يوجد ما يضمن أن تخرج هذه المجالس بعيداً عن المجاملات، مشيراً إلى أن الحديث عن هذه الأمور قد أثار حالة من البلبلة في الشارع حول تكوين هذه المجالس وكونها "مطية" للمجالس المحلية.

وطالب "فؤاد" المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بإلغاء قرار وزير التنمية المحلية بإنشاء هذه المجالس الاستشارية.