نواب يطالبون بحذف مادة الحفاظ على الأمن القومي من قانون الاستثمار

02:37 م | الاثنين 03 أبريل 2017

أيد عدد من النواب المشاركين في اللجنة الاقتصادية حذف المادة الثانية، والتي وضعت 10 مبادئ تحكم الاستثمار أبرزها "المحافظة على البيئة، ومبادئ الحوكمة، شروط الصحة والسلامة، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والحفاظ على الأمن القومى، على أن تسير تلك المبادئ على المستثمر والدولة كل فيما يخصه".

وقال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، "أرى تزّيد في تلك المادة، وأرى أن مشروع القانون وضع بالكامل لتحقيق ما جاء من اشتراطات في تلك المادة، لذلك أرى أن تلك المادة محشورة حشر وممكن إلغائها".

من جانبه، أشار النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أن العديد من البنود الواردة فى المادة تتعلق بالدولة وليس المستثمر، وتابع: هذه المادة مالهاش أهمية فى تحفيز الاستثمار والمستثمرين.

من جانبه، أكد عضو اللجنة النائب عمرو صدقى أن تلك المادة لا ترقي أن تكون نصا بقدر ما يمكن إدراجها فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، محذرًا أنها تحدث إشكاليات خلال التطبيق الفعلي لمشروع القانون عند إقراره، وتابع: "يجب حذفها وإدخالها كمذكرة إيضاحية".