بحث لمعهد التخطيط يشّبه خطة الإصلاح الاقتصادي بـخصخصة "التسعينيات"

01:14 م | الاثنين 03 أبريل 2017

أصدر معهد التخطيط القومي ورقة بحثية بعنوان: طرح أسهم شركات القطاع العام في الأسواق المالية، وقال الدكتور أحمد عاشور المدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية (معد الورقة) إن الحكومة المصرية تبنت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه الحكومة على تمويل من الصندوق يقدر قيمته بنحو 12 مليار جنيه على مدار الثلاثة سنوات القادمة.

وأشار إلى أن مرتكزات البرنامج الحالي للإصلاح الاقتصادي لا تختلف في مضمونه عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية خلال التسعينات من القرن الماضي والذي ارتكز كذلك على تحرير وتوحيد أسعار الصرف وتحريك أسعار الوقود وصدور قانون الضريبة العامة على المبيعات بديلاً لقانون الضريبة على الاستهلاك، والاعتماد على إصدار أذون وسندات الخزانة كآلية بديلة لتمويل عجز الموازنة بدلاً من طبع النقود، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة وتوحيدها لاحتواء المعدلات المرتفعة من التضخم، واتباع برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة (فيما عرف بالخصخصة).

وأوضح عاشور في الورقة البحثية أن البرنامج الإصلاحي يرتكز على عدد من الركائز الأساسية المتمثلة في تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية، وتحرير أسعار الطاقة، وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتبني سياسات نقدية تخفض من حدة التضخم تتمثل في رفع أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية، وتعزيز الموارد المالية للدولة من خلال إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح مجموعة من أسهم بعض الشركات العامة المملوكة للدولة بسوق الأوراق المالية.