محافظ البحيرة: مدينة سكنية جديدة في رشيد بالتعاون مع القوات المسلحة

محافظ البحيرة: مدينة سكنية جديدة في رشيد بالتعاون مع القوات المسلحة
- الاستثمارات ا
- التنمية المحلية
- السكرتير العام المساعد
- الصرف الصحي
- القرى الأكثر احتياجا
- القوات المسلحة
- آمنة
- أبو
- الاستثمارات ا
- التنمية المحلية
- السكرتير العام المساعد
- الصرف الصحي
- القرى الأكثر احتياجا
- القوات المسلحة
- آمنة
- أبو
قالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، إن المحافظة بحثت إمكانية إنشاء مدينة سكنية تضم 1000 وحدة سكنية بمدينة رشيد، من خلال توقيع بروتوكول بين المحافظة والقوات المسلحة.
وأكدت محافظ البحيرة، في تصريحات صحفية عنها اليوم، أنها اجتمعت اليوم مع العميد أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، ومسؤولي تطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجا، بحضور اللواء مجدي عناني السكرتير العام للمحافظة، اللواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسة انتصار الجزار وكيل وزارة الإسكان، لمناقشة الأعمال التي تنفذ لتطوير المناطق العشوائية والأكثر احتياجا على مستوى المحافظة.
ووجّهت عبده، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة منطقة "الكسارة" العشوائية في رشيد، والتي كانت تمثل خطورة داهمة على سلامة وأرواح سكانها، مشيرة إلى أنه يتم إعادة تأهيل المنطقة وتنظيمها من خلال هدم المنازل العشوائية غير الآمنة، وإنشاء 5 عمارات سكنية جديدة تضم 112 وحدة و8 محلات.
وأضافت محافظ البحيرة، أن منطقة الكسارة في رشيد، من المناطق العشوائية بالمحافظة، والتي أُدرجت ضمن مخطط التطوير، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، وكانت تضم 43 منزلا و94 وحدة سكنية، وتم نقل الأهالي منها بالتنسيق بين المحافظة والقوات المسلحة، إلى المساكن المؤقتة بالإيجار على نفقة صندوق تطوير العشوائيات، ومن المقرر الانتهاء منها خلال هذا العام.
ووجّهت عبده، بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية للقرى الأكثر احتياجا، والمتمثلة في قرية "جعيف" بإيتاي البارود، و"المشارقة" التابعة لقرية "الأبقعين" بمركز حوش عيسى، و"كوم تروجى" بمركز أبوالمطامير، وذلك للاستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها بتلك القرى، والحفاظ على الاستثمارات التي أنفقت عليها، مضيفة أن إجمالي ما أنفق على مشروعات الصرف الصحي والمياه، التي يتم تنفيذها بمعرفة الهيئة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وبتمويل من وزارة التنمية المحلية، بلغ 44 مليون جنيه.