نواب وسياسيون يتضامنون مع القضاة ضد تعديل قانون «السلطة القضائية»
![جانب من حضور مؤتمر نادى قضاة مجلس الدولة](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/14131356121491155667.jpg)
جانب من حضور مؤتمر نادى قضاة مجلس الدولة
تضامن عدد من النواب والسياسيين مع القضاة الرافضين لتعديلات قوانين السلطة القضائية، وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات تمثل «مخالفة دستورية واضحة، وفيها تغوّل على القضاء»، وإن الإصرار على استكمال المشروع دون الاستماع للقضاة سيؤجج الأزمة ويصدِّرها للرئاسة ويضع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى موقف حرج بين سلطتين.
نقيب المحامين: نرفض المساس باستقلال القضاء.. و«عبدالمنعم»: التعديلات غير دستورية.. وعدلى حسين: «غلب عليها الهوى»
وتابع «عبدالمنعم»، خلال اجتماع أعضاء مجلس النواب، الرافضين لمشروع قانون تعديلات السلطة القضائية، أمس، مع قضاة مجلس الدولة بالنادى النهرى: «التعديلات المقدمة من النائب محمد أبوحامد لخفض سن معاش القضاة لـ65 سنة زادت الأزمة اشتعالاً».
ووصف المستشار عدلى حسين، فى الاجتماع الذى حضره النائب ضياء الدين داود، وأعضاء بتكتل «25-30»، التعديلات المقترحة، بأنه «غلب عليها الهوى وتؤثر على سمعته بالخارج»، كما أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، تضامنه الكامل وتضامن النقابة مع القضاة لرفض تلك التعديلات والوقوف ضد أى محاولات للمساس باستقلال القضاء. وبحث المجتمعون سبلاً مختلفة للخروج من الأزمة الدائرة بين السلطتين التشريعية والقضائية، بعد موافقة البرلمان مبدئياً على إجراء تعديل تشريعى على قواعد اختيار رؤساء الهيئات القضائية، فضلاً عن تقدم بعض النواب بتعديلات لخفض سن معاش القضاة إلى 65 عاماً وإلغاء ندبهم.
وتعقد الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، غداً، اجتماعها الطارئ لمناقشة التعديلات، ومن المرجح، بحسب مصادر قضائية، مناقشة مقترح بترشيح المستشار يحيى دكرورى لرئاسة مجلس الدولة خلفاً للمستشار الدكتور محمد مسعود، دون الانتظار حتى نهاية يونيو المقبل لاستباق البرلمان.
وأكدت اللجنة الإعلامية لنادى القضاة أن النادى برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، لم يتلق رداً من مؤسسة الرئاسة بشأن المذكرة التى أرسلها النادى.