في اجتماع "مالية الشورى".. وزارة الصحة تطالب بزيادة موازنتها

طالب سعد زغلول، وكيل وزارة الصحة، بزيادة موازنة الوزارة والتي لا تكفي للوفاء بالرعاية الصحية وتقديمها بشكل جيد وزيادة الاعتمادات المقدمة، خاصة أن علاج الطوارئ سيقدم بالكامل مجانا وفق الدستور ولابد من زيادة موازنته واعتماداته من 2 إلى 3 مليارات جنيه لتكون خدمات الطوارئ مجانا بنسبة 100% وفق الدستور الجديد. وقال زغلول، خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم، إن هناك وعدا رئاسيا بزيادة سنوية 1.5% حتى الوصول إلى المعدل العالمي، ونطالب أن ينفذ الوعد الرئاسي لتستطيع وزارة الصحة تقديم الرعاية الصحية اللائقة للمواطن، مشددا على وقوف الوزارة في وجه الفساد وأي حالة يتم كشفها نرسلها لوزارة الصحة. وأكد الدكتور عبدالغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، أن موازنة الصحة تبدو كبيرة، فهي تبلغ 32 مليار جنيه بنسبة 4.9% من الموازنة العامة للدولة، إلا أنها قليلة بالنسبة لدول أخرى أقل من مصر، مؤكداً أن المستهدف وصولها خلال 5 سنوات القادمة إلى 12%، مضيفاً: "موازنة الصحة تحتاج هذا العام إلى زيادة من 1.5 إلى 2%، خاصة باب الأجور".[FirstQuote] وأضاف صالحين، أن هذه الموازنة لا تمثل موازنة حقيقية وإنما هى من الإيرادات التي يتم تحصيلها من المواطنين، بالإضافة إلى مبالغ الصناديق الخاصة، لافتاً إلى أن موازنة الصحة يجب أن تزيد وأن جزءاً كبيراً منها من "جيب المواطن". وأشار الى أن القوافل الطبية كانت تستخدم في السابق للتربح، مطالباً إما بإلغائها بالكامل أو توجيهها إلى المناطق التي تستحق القوافل الطبية، ﻷن هذه القوافل كانت تستخدم بشكل غير سليم في عهد النظام السابق. وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، أن الأرقام المخصصة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات في الموازنة العام "مخيفة"، وأن موازنات وزارة الصحة ليس بها خطة، وهذه الموازنة لا تعبر بالكامل عن خطة وزارة الصحة للسنة المالية الجديدة، وديوان عام الوزارة نفسه يعاني بأن خطته الأساسية غير مدرجة في هذه الموازنة. وحول الصناديق الخاصة بالوزارة، قال صالحين: "لا نعلم الصناديق الخاصة الموجودة بديوان عام الوزارة، والأرصدة المرحلة إليها تصل إلى نحو مليار جنيه، لا يتم استغلالها". وأشار إلى أن الإسعاف الطائر أصبح مهما جداً ويجب أن يفعّل، كما أوضح أن قناة "صحتي" لا تؤدي دورها المنوط بها، ويجب أن تعمل على تثقيف المواطنين صحيا أو تلغى، نحن لسنا في حاجة إلى وسائل لا تؤدي أغراضها. ومن جانبه، قال أحمد عثمان، وكيل وزارة المالية، إن الدولة تخصص 2.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أن جزء من أجور ومكافآت العاملين بالوزارة تصرف من هذا التخصيص ويذهب جزء منها كأجور وحوافز لأطباء وهذه مخالفة وخطأ، وتأتي المخالفة في أن الرقم الذي تطلبه المديرية أو المستشفى للعلاج على نفقة الدولة يدخل في حساب الصندوق الخاص بها، وتقوم هي بصرف جزء منها للأطباء. وأشار عثمان إلى أن الصناديق الخاصة يرحل إليها الفائض سنويا، ولا يذهب للدولة بل لتحسين الخدمة، وتدخل الموازنة إيرادا ومصروفا وتسوى ختاميا. وكشف اللواء أشرف خيري، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية، أن كل مستشفى قطاع اقتصادي لديها صندوق خاص وشدد على عدم ممانعتهم من أن مراجعة حسابات الصناديق الخاصة من ممثلي المركزي للمحاسبات والمالية.