ميركل تعرب عن أملها في أن يدعم الدستور التونسي الجديد الحريات وحقوق الإنسان

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا تتابع عن كثب محتوى الدستور التونسي الجديد والنقاشات الجارية بشأنه، متمنية أن يكون مستجيبا لآمال كل التونسيين وأن يدعم الحريات ومنظومة حقوق الإنسان، وأن تتم المصادقة عليه قريبا في إطار من الوفاق. وأعربت ميركل، التي تزور تونس حاليا، في تصريحات لها عقب لقائها رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، علي العريض، حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية (وات) عن ارتياحها وتقديرها للمسار الانتقالي في تونس وما يهدف إليه من ترسيخ للديمقراطية والحرية، مؤكدة استعداد بلادها الدائم لمساعدة تونس في تحقيق التطور الاقتصادي وإرساء دولة القانون. من جهته، أبرز رئيس الحكومة التونسية المؤقته علي العريض ما شهدته العلاقات الثنائية من تطور بعد الثورة بفضل الدعم السياسي والاقتصادي والمالي والفني الذي تحظى به تونس من قبل ألمانيا، مشيرا في هذا السياق إلى الدعم اللوجستي الألماني لوزارة الداخلية خاصة في مجال الحماية المدنية إلى جانب النهوض بالتكوين المهني في عدد من القطاعات. وفي رده على تساؤلات الصحفيين حول تنامي ظاهرة السلفية الجهادية في تونس، أكد رئيس الحكومة التونسية المؤقته حرص بلاده على التصدي للإرهاب دون تردد، باعتبار ذلك مسألة مبدئية لا جدال فيها، مضيفا أنه سيتم العمل على مواجهة العناصر الإرهابية بالحزم المطلوب في كنف القانون. وفي ما يتصل بمحاكمة الناشطات الأوروبيات من منظمة "فيمن" النسائية، دعا رئيس الحكومة إلى ما أسماه عدم تضخيم الموضوع، وإلى الثقة في استقلالية القضاء التونسي، قائلا إن كرامة الموقوفات وحقوقهن محفوظة وسيكفل لهن القضاء كافة ظروف المحاكمة العادلة.