موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل الضبطية القضائية

06:09 م | السبت 01 أبريل 2017

أرسل العشرات من موظفي الضرائب العقارية بالمنيا، شكاوى إلى وزارة المالية، للمطالبة بتفعيل الضبطية القضائية لهم، وربط جميع المحال التجارية للمأموريات التابعة لهم، وذلك لتحصيل جميع المستحقات بما يدر عائدًا ماليًا ضخمًا على الخزانة العامة للدولة.

وناشد الشافعي الخطيب، موظف بضرائب المنيا العقارية، الوزارة بسرعة الاستجابة للمطالب التي وصفها بالمشروعة، وتشمل تعديل القوانين التي عفى عليها الزمن، وإنشاء مقرات جديدة، حيث إن معظم مقرات المنيا مؤجرة من الأهالي، وميكنة العمل في الحصر، وإعداد شبكة إليكترونية تربط المصلحة بجميع مأموريات الجمهورية.

كما طالب الشافعي، بإلغاء التعديلات التي تمت بالقانون 196، ورفع سعر الكشف الرسم وتعديل قانون ضريبة الأطيان، بما يتناسب مع العصر الحديث، وإلغاء التحويل للنيابة الإدارية وإعادة هيكلة العاملين والتوصيف الوظيفي والمسمى الوظيفي، وتفعيل الضبطية القضائية وفتح معهد الصيارف لسد العجز، وصندوق الرعاية الصحية وتأمين صحي كامل وليس جزئيًا وحافز مناسب ومرض لمواجهة الغلاء.