البنك الدولى: المغتربون أكثر نفعاً من المستثمرين الأجانب.. ومصر الأكثر تلقياً لتمويلاتهم

09:12 م | الجمعة 31 مارس 2017

يعيش ما يقرب من 20 مليون مواطن من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج بلدانهم، وهذه النسبة تُعتبر نسبياً الأعلى مقارنة ببقية مناطق العالم الأخرى، من بينهم نحو 8 ملايين مصرى يعيشون فى الخارج معظمهم فى دول الخليج، يدعمون الاقتصاد بنحو 19.7 مليار دولار تحويلات نقدية رسمية وفقاً لإحصائيات البنك الدولى فى 2015. «ويمثل المغتربون فرصة ذهبية لكثير من اقتصادات المنطقة العربية، ومنها مصر»، يقول البنك الدولى فى دراسة حديثة، مشيراً إلى أن المغتربين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنهم القيام بدور بالغ الأهمية فى تعزيز التكامل الإقليمى وريادة الأعمال والنمو الاقتصادى فى المنطقة، كما يمكنهم مساعدة بلدانهم على أن تصبح من الأطراف الفاعلة الرئيسية فى الاقتصاد العالمى.

{long_qoute_1}

الدراسة المعنونة «حشد جهود المغتربين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادى وريادة الأعمال»، وتقع فى 55 صفحة، وحصلت «الوطن» على كامل نصها، قدمت شواهد وأدلة على أنه بإمكان مواطنى المنطقة المغتربين المشاركة فى تعزيز التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا إلى المنطقة، لكنها أشارت إلى ضرورة قيام الحكومات والمنظمات الدولية للتنمية ببذل مزيد من الجهد لتدعيم صلاتها وشراكتها مع المغتربين.

وفقاً للدراسة، لم تقم سوى بلدان قليلة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدراسة الاستفادة من مواطنيها المغتربين من المهنيين، ولم توضع سوى آليات قليلة لتسهيل الدور واسع النطاق الذى يمكن أن يلعبه هؤلاء المغتربون. وتهدف الدراسة إلى لفت الانتباه إلى هذه الإمكانيات، وتدعو إلى ضرورة تقوية الارتباط بمواطنى بلدان المنطقة المغتربين فى الخارج، ولم تناقش الدراسة منافع المغتربين العائدين أو الحوافز المقدمة للمغتربين لكى يعودوا إلى أوطانهم للاستثمار أو خلق فرص عمل أو العمل فى الحكومة، بل تتناول كيفية الاستفادة من الأفراد الذين يعيشون فى الخارج وتمكينهم من مساعدة بلدانهم الأصلية بطرق غير إرسال التحويلات. {left_qoute_1}

وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «هناك أكثر من 20 مليون شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون فى الخارج، لكننا لا نفكر فيهم خارج نطاق التحويلات. وبدون أدنى شك، يشكل المغتربون منجماً من المعارف والمهارات والشبكات التجارية التى يمكن الاستفادة منها، فى ظل توافر الظروف المناسبة فى التصدى لبعض التحديات الحالية بالمنطقة مثل ضعف الاستثمار وارتفاع معدل البطالة بين الشباب».

وباستخدام بيانات تم جمعها من خلال استقصاء عبر الإنترنت ومقابلات مع نحو ألف مغترب من مواطنى المنطقة يعيشون فى بلدان مختلفة حول العالم، أظهرت الدراسة أن من يعيشون خارج بلدانهم الأصلية يرغبون فى تقديم المساعدة لها واستمرار التواصل معها، لكنهم يعربون أيضاً عن مخاوف عميقة إزاء نوعية بيئة أنشطة الأعمال فى بلدانهم.

وأظهرت النتائج أن عطاء المغتربين لبلدانهم الأصلية يمثل أولوية لنحو 85% من المشاركين فى الاستقصاء، ويرغب 87% من المشاركين فى بذل بعض الوقت فى تقديم التوجيه والإرشاد للأشخاص ذوى الاهتمامات التجارية فى بلدانهم، فيما يرغب 68% منهم فى استثمار رأس المال والتجارة مع بلدانهم الأصلية، ومع ذلك وافق أكثر من 54% من المشاركين على أن ضعف بيئة أنشطة الأعمال يشكِّل العامل الرئيسى الذى يحد من إقبالهم على الاستثمار فى أوطانهم، فيما أشار 62% إلى أن العقبة الرئيسية أمام الاستثمار هى غياب الشفافية بشأن اللوائح التنظيمية وفرص أنشطة الأعمال.

{long_qoute_2}

إضافة إلى ذلك، كان هناك شبه إجماع فى مجموع الآراء بين المشاركين على أن مستوى مشاركتهم فى أوطانهم سيزيد بدرجة كبيرة إذا ما تعاملت الحكومات معهم على أنهم شركاء وأطراف فاعلة، وليسوا مصدراً للتحويلات النقدية.

وتشير الدراسة إلى أن المغتربين، رغم ما لديهم من شكوك، لا يزالون أكثر استعداداً من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أوطانهم خلال فترات الاضطراب، لأنهم أكثر دراية ببيئة أنشطة الأعمال والممارسات المحلية.

علاوة على ذلك، يمكن أن يشكل المغتربون محركاً قوياً للتغيير ولتشجيع صياغة عقد اجتماعى جديد لأنهم يدعون غالباً إلى الانفتاح والمنافسة وتحسين جودة تطبيق الديمقراطية، كما يمكن النظر للمغتربين ودورهم فى التنمية وتخفيف حدة الفقر فى بلدانهم الأصلية. {left_qoute_2}

ومن جانبها، قالت أنابيل جونزاليس، المدير الأول بقطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية بمجموعة البنك الدولى: «من خلال هذه الاستقصاءات، نتوصل إلى فهم أفضل لحقيقة أنه إذا تم الاستفادة بشكل فعال من مواطنى المنطقة المغتربين، فإنهم يمكن أن يشكِّلوا أداة لا غنى عنها لتعزيز التجارة وزيادة القدرة التنافسية للبلدان وتشجيع نقل المعارف. فإنشاء العلاقات التجارية وتحسين الابتكار وتعزيز فرص الاستثمار ليس سوى غيض من فيض المنافع التى يمكن أن تعود بها الجاليات المغتربة على بيئة أنشطة الأعمال فى المنطقة».

وكشفت الدراسة أن مصر تتلقى أكبر قدر من تدفقات التحويلات فى المنطقة، وأن الأدبيات الحديثة بشأن المغتربين فى الخارج تقدم شواهد كبيرة على أنهم يلعبون دوراً مهماً فى تحقيق التكامل الدولى وتعزيز ريادة الأعمال، فتزيد احتمالية استثمار الأفراد المغتربين فى أوطانهم الأصلية، مقارنة بالمستثمرين الأجانب، فى ظل ضعف تطبيق القوانين المنظمة لأنشطة الأعمال وسوء نظم الإدارة الرشيدة والحوكمة لأنهم يمتلكون عادة معلومات أكبر عن بيئة أنشطة الأعمال والممارسات المحلية، وبيَّنت كذلك وجود ارتباط كبير بين المغتربين فى الخارج وكثافة تدفقات الاستثمارات الدولية وبوجه أخص تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الثنائية بدرجة أكبر من تدفقات حوافظ الاستثمار.

وأكدت أنه يمكن للمغتربين فى الخارج أن يكونوا بمثابة جسر للأجانب الذين يرغبون فى القيام بأعمال تجارية فى بلدانهم، وأن المغتربين مصدر مهم لنقل المعارف، وأنه يمكن قياس قوة عقول المغتربين فى الخارج من خلال مؤشر يقارن بين عدد براءات الاختراع العلمية والفنية التى يسجلها المهاجرون وتلك التى يسجلها المقيمون داخل البلاد، ومن خلال هذا المقياس، تضم بريطانيا وكندا والصين وألمانيا والهند المغتربين الأكثر نبوغاً، وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقف المهاجرون وراء معظم براءات الاختراع المُسجلة.

«الروابط مع المغتربين تساعد فى التعاون بين مؤسسات الأعمال والعلماء»، تشير الدراسة، لافتةً إلى أن مواطنى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المغتربين يشعرون بارتباط قوى تجاه أوطانهم، وأن معظم مواطنى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يعيشون فى الخارج على استعداد للاستثمار فى الوقت المناسب لتبادل المعارف وبناء المهارات الحياتية فى أرض الوطن وإرسال التحويلات، بالإضافة إلى وجود رغبة قوية فى المشاركة رغم المخاوف من ضعف الإطار القانونى وعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصاد الكلى وعدم الثقة فى الحكومات والمؤسسات فى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفتت الاستطلاعات التى قامت بها دراسة البنك الدولى إلى أن أهم عامل يدفع المغتربين إلى المشاركة هو الشعور بالانتماء للوطن، وقام قرابة نصف المشاركين فى الاستقصاء بالتفكير فى العودة إلى أوطانهم للاستفادة من فرص الأعمال بعد أحداث الربيع العربى.

وقالت الدراسة: «بمقدور المغتربين زيادة تدفقات الاستثمار بين البلدان المرسلة والمتلقية. فقد يستخدم المغتربون معرفتهم ببلدانهم للاستثمار بشكل مباشر. فهم يمتلكون معلومات مهمة يمكن أن تساعدهم فى تحديد فرص الاستثمار وتسهيل الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويمكن أن تسهم المهارات اللغوية والخلفيات الثقافية المتشابهة بدرجة كبيرة فى زيادة ربحية الاستثمار. وتقوم الشركات متعددة الجنسيات بالاستثمار بناء على روابطها العرقية، ويشجع المغتربون الأجانب على الاستثمار فى وطنهم، فإحدى العقبات الرئيسية التى تواجهها شركة متعددة الجنسيات أو أجنبية تسعى لإقامة منشأة إنتاجية فى بلد آخر هى عدم اليقين ونقص المعلومات بشأن السوق، ويمكن أن يحسّن المستثمرون الأجانب أرباحهم بالاستفادة من خبرات المغتربين. وفى هذه الحالات تكون بعض الأطراف الفاعلة الرئيسية أفراداً من المغتربين أصبحوا من كبار المديرين والمسئولين التنفيذيين فى شركات متعددة الجنسيات».

وذهبت الدراسة إلى تأكيد أن كثيراً من الهاجرين يدّخرون جزءاً كبيراً من دخلهم فى بلدان المهجر ويمكنهم الاستثمار فى السندات، فتشير التقديرات إلى أن المدخرات السنوية للمغتربين من البلدان النامية بلغت 497 مليار دولار فى عام 2013، تقدر حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مدخرات المغتربين بنحو 55 مليار دولار، يُحفظ جزء كبير من هذه المدخرات فى شكل ودائع مصرفية، ويمكن لسندات المغتربين (مع تأمين منخفض القيمة وقيمة اسمية قدرها ألف دولار وعائد يتراوح، على سبيل المثال، من 3% إلى 4% وأجل استحقاق مدته خمس سنوات) التى يصدرها البلد الأصلى أن تكون جاذبة للعمال المهاجرين الذين لا يحصلون حالياً على عائد تقريباً على ودائعهم فى بنوك البلدان المضيفة.

ونوهت «الدراسة» إلى أن احتمالية النجاح فى إصدار سندات المغتربين بالنسبة للبلدان التى لديها عدد كبير من المغتربين فى بلدان المهجر الأكثر ثراء تزداد وتزيد معها فرص النجاح عندما يكون لدى البلد المصدّر برنامج اقتصادى قوى وحافظة مشاريع جاذبة لتمولها سندات المغتربين، إلا أنها أشارت إلى أن ثقة المغتربين فى الحكومة أمر بالغ الأهمية للنجاح فى إطلاق سندات للمغتربين، مضيفة: «عبأت حكومتا الهند وإسرائيل أكثر من 40 مليار دولار، غالباً خلال أزمات فى السيولة، بالاستفادة من ثروة الجاليات المغتربة لمساندة احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم».

«التحويلات النقدية للمغتربين يمكن أن تعزز التصنيف الائتمانى السيادى للبلد المتلقى بشكل كبير، وبالتالى تخفض تكاليف الاقتراض وتطيل أجل استحقاق الدين»، تشير الدراسة، مؤكدةً أنه يمكن أن يساعد مواطنو المنطقة المغتربون فى تعزيز التكامل التجارى بين بلدانهم الأصلية والبلدان التى يقيمون فيها، فيفضل المهاجرون سلع وخدمات بلدانهم الأصلية، وهو ما يؤيد «الحنين التجارى» للمنتجات التى ينتمى صانعوها للأصل العرقى نفسه.

تضيف الدراسة: «يُسهل المهاجرون التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار بين البلدان التى يقيمون فيها وأوطانهم الأصلية من خلال التوفيق بين منتجى السلع الاستهلاكية فى بلد ما والموزعين الملائمين فى بلد آخر والتوفيق بين المجمعين وموردى المكونات المناسبة، وتخلص الدراسات التجريبية فى أستراليا وكندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبلدان منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى بشكل عام إلى أن الهجرة تزيد تدفقات التجارة الثنائية. ويمكن أن يكون دور المغتربين بالغ الأهمية فى تعزيز التجارة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتابعت قائلة: «على مستوى السياسات، تستعين بعض الهيئات الحكومية والشركات الخاصة فى البلدان الأفريقية بالمغتربين لتقديم معلومات عن الأسواق فى البلدان التى يعيش المهاجرون فيها حالياً. وتشمل الأنشطة المستخدمة فى هذا الصدد إنشاء مجالس تجارية للمغتربين والمشاركة فى البعثات التجارية وشبكات مؤسسات الأعمال. ويقدم العديد من السفارات المساندة لتنظيم منتديات للأعمال والتجارة من أجل اجتذاب مستثمرين من بين المغتربين والتوفيق بين الموردين والمصدرين».

ونصحت الدراسة حكومات المنطقة قائلة: «يمكن أن تلعب الحكومات والمؤسسات الدولية دوراً مهماً فى تعبئة المغتربين. وقد تدرك الحكومات أهميتهم على مختلف المستويات وبطرق مختلفة. وتتفاوت إجراءاتها فى هذا الشأن من اعتراف بسيط فى الخطابات العامة إلى تنفيذ بعض البرامج وأحياناً إنشاء مؤسسات لاستدامة وتقوية رابطة الهوية مع الوطن أو جذب استثماراتهم أو تقليص تكلفة إرسال التحويلات، وما زال يتعين على الكثير من الحكومات النظر إلى المهاجرين باعتبارهم شركاء فى التنمية وليسوا مجرد مرسلين للتحويلات، كما توجد لدى عدد من المؤسسات الإنمائية الدولية برامج نشطة لمشاركة المغتربين ومساعدة الحكومات فى تطبيق سياساتها».

«كثير من البلدان تعمل على استخدام المغتربين لخدمة مصالحها الجيوسياسية»، تقول الدراسة، لافتة إلى أن الحكومة التركية تعتمد على مواطنيها المغتربين فى أوروبا، خاصة ألمانيا، للدفع نحو توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، كما تدرك الحكومة المكسيكية أن الأمريكيين من أصل مكسيكى سيحتشدون لمعارضة أى محاولات للتضييق على المهاجرين غير الشرعيين.

وتطرح دراسة البنك الدولى تساؤلاً مُلحاً حول السبب فى عدم فعل المزيد من جانب الحكومات من أجل إشراك المغتربين بالنظر إلى كبر المنافع المستمدة من وجود أعداد كبيرة منهم، وقدمت الدراسة الإجابة قائلةً: «يبدو أن هناك عدداً من المعوقات التى تحول دون تحقيق المشاركة بشكل أكثر منهجية. ففى معظم بلدان المنطقة، لا يتاح للمغتربين إبداء الرأى أو التمثيل سوى بقدر ضئيل للغاية، مما يعكس طبيعة النظام السياسى أو غياب التنظيم أو كليهما، وتبعاً لطبيعة النظام، قد تخشى الحكومة من نفوذ المغتربين واستغلال حرية التعبير النسبية التى تتيحها. وتمثل محدودية الموارد وغياب التنسيق فيما بين أجزاء كثيرة من الحكومة أيضاً جزءاً مهماً من المشكلة. ويجب أن يكون هناك التزام واضح بالأجندة الخاصة بالهجرة والمغتربين. وبين المغتربين، يوجد قدر كبير من عدم الثقة فى الحكومة وقدرتها واستعدادها للمساعدة. وبشكل خاص، يُنظر بارتياب إلى أى جهد لتشجيع إرسال التحويلات أو توجيهها أو فرض ضرائب عليها».

وأوصت الدراسة قائلةً: «ونظراً للحساسية السياسية للهجرة فى بلدان المهجر، فإنه يتعيّن على حكومة البلد الأصلى انتهاج خط دبلوماسى دقيق فى مساعدة مواطنيها المغتربين بالخارج. وأخيراً يوجد نقص خطير فى المعلومات عن المغتربين والصعوبات الكبيرة التى ستتم مواجهتها لتحديد من يندرجون ضمن المغتربين وأماكنهم وماذا يفعلون وأفضل السبل للتواصل معهم. لذلك، فإن رسم خريطة للمغتربين يُعد نقطة انطلاق بالغة الأهمية».

فى ختام الدراسة قدم البنك الدولى 6 توصيات لحكومات المنطقة من شأنها استغلال المغتربين استغلالاً أمثل، فقال: «أولاً، يجب على حكومات بلدان المنطقة الإقرار رسمياً بأهمية المساهمة التى يمكن أن يقدمها مواطنوها المهنيون والخبراء المقيمون بالخارج، والذين يمثلون أحد أصول رأس المال البشرى الكبيرة، فيما يتعلق بالتجارة وأنشطة الأعمال والتنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمى والعالمى ونقل المعارف والمهارات. ويجب أن تختلف الاحتياجات والسياسات تبعاً لنوع البلد».

وتابع البنك فى توصياته: «ثانياً، رسم خريطة للمغتربين هو عمل بالغ الأهمية يجب أن تقوم الحكومات به. وسيساعد ذلك فى إعداد برامج التواصل المحددة وتلك الموجهة لمختلف فئات المغتربين الذين لديهم مهارات واهتمامات مختلفة، كما يتيح للحكومات تعبئة المغتربين بسرعة أكبر. ثالثاً، تشعر النخبة من المغتربين بحساسية خاصة إزاء التقدير الرسمى من الحكومات فى بلدانهم. ويمكن للحكومات أن تشترك استراتيجياً مع مجموعة صغيرة من المغتربين المتفوقين فى برنامج للنخبة يعود بالنفع على البلد. رابعاً، يمكن أن تشجع الحكومات المغتربين على المساهمة فى أنشطة تنافسية للبحث والابتكار داخل أوطانهم، كما يمكن أن يساعد المغتربون فى بناء البيئة المحلية للابتكار والبحث».

واستكمل «البنك» فى مجمل توصياته مضيفاً: «خامساً، يمكن للحكومات، بمساعدة شركاء التنمية الثنائيين والعالميين، أن تساعد أيضاً فى إنشاء شبكات لتبادل المعارف تسهل الاستفادة من مهارات المغتربين، وتشتمل بعض المبادرات على برامج يرعاها الموجهون فى قطاعات أو صناعات معينة، ومشاريع بحثية مشتركة، وآليات لاستعراض النظراء. سادساً، يجب أن تدعو مبادرات ريادة الأعمال التى تقودها الحكومة والقطاع الخاص المغتربين المهنيين ورعاة الأعمال بشكل منهجى إلى تقديم التمويل الأوّلى والتوجيه لرواد الأعمال ذوى إمكانات النمو العالية، لا سيما فى المراحل الأولى من الصفقات. وسيقوم مشروع التمويل الأوّلى لأسهم رأس المال فى المغرب بتكلفة قدرها 50 مليون دولار، والذى يهدف إلى تعبئة أسهم رأس المال الخاصة وزيادة عروض رأس المال المخاطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانات النمو العالية، بإشراك المغتربين فى كافة مراحل هذه العملية».