ضحايا شهادة المرض النفسى: أهالى يتوجعون.. وعدالة لا تطبق

08:44 م | الجمعة 31 مارس 2017

كارت ذهبى فى يد محترفى «اللعب بالقانون» يبرز فى الجرائم التى تهم الرأى العام وتحدث ضجة بسببها، وآخرها اغتصاب «طفلة البامبرز»، فما أن أخذت العدالة طريقها نحو محاكمه المتهم عقب القبض عليه، حتى ظهر الكارت وتردد بقوة «ده مختل عقلياً»، ليعيد إلى الأذهان عدداً لا بأس به من القضايا هرب المتهمون فيها من العقوبة بفعل شهادة طبية أقرت بأن المتهم «مختل عقلياً ومعه شهادة معاملة أطفال».

الجملة ظهرت فى عدد من الحوادث ولها تاريخ قديم، كان أشهرها ما حدث فى بنى مزار حين قُتل 10 أشخاص ومُثّل بجثثهم، فكلما كانت الجريمة بشعة وغير متوقعة، يبدأ التفكير من قبل النيابة أو المحامين فى كون مرتكبها يعانى خللاً عقلياً أو نفسياً، وهو ما حدث قبل أسابيع حين أحالت النيابة متهماً بقتل والدته وخاله إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف عن قواه. «إحنا مانعرفش يعنى إيه مختل عقلى، بس لو فى آلية نحط الأشخاص دى فى مستشفيات أو علاجهم هيبقى أفضل من إننا نسيبهم فى الشارع معانا وبعدين يرتكبوا جرائم» قالها مصطفى رضا، شاب جامعى، مضيفاً: «لازم يكون فى ضوابط شديدة فى الكشف عليهم، عشان مايبقوش هربوا من حكم».

لم يكن هذا الطرح ملائماً لأسرة الطفلة المغتصبة «جنا»، فما أن سمع الجد صلاح سالم عن احتمالية هروب المتهم من العقوبة بدعوى المرض النفسى حتى ثار، رافضاً الادعاء من أساسه: «هو كل ما واحد يعمل مصيبة هنطلع نقول مريض عقلى»،يؤكد:«دى بقت قضية مجتمع ولو طلع منها واتقال مريض هتبقى كارثة».