نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل: لا تأثيرات على قناة السويس من «الطريق»

08:18 م | الجمعة 31 مارس 2017

أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن قناة السويس لن تتأثر سلباً من وجود طريق «الحرير».

وقال، فى حوار لـ«الوطن»، إن اقتصاديات النقل البرى ليس لها قيمة اقتصادية عالية، بالإضافة إلى أن مصاريفه غير منافسة لمصاريف النقل البحرى، حيث إن النقل البحرى أكثر أماناً وأقلّ كلفة من النقل البرى الذى يحتاج إلى تمهيد طرق وعمل أنفاق ومد خطوط سكك حديد، كما أن حجم التجارة المنقولة عبر القطار الصينى لا تمثل نسبة مؤثرة على إيرادات القناة.

{long_qoute_1}

وأضاف «عادل» أن مصر تسعى لتعزيز دورها فى مبادرة الطريق الجديد من خلال توقيع اتفاقات مع الصين، لافتاً إلى أن الصين تستهدف الفرص التجارية والاستثمارية خارج حدودها.. وإلى نص الحوار.

■ ما أبرز المعالم الحالية لمبادرة الصين بإحياء طريق الحرير؟

- وفقاً للبيانات المعلنة من الجانب الصينى فقد بدأت الصين بالترويج لإعادة إحياء طريق الحرير القديم فى سبتمبر 2013، حيث أطلق الرئيس «شى جين بينغ» مبادرة «الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن 21» تحت شعار «حزام واحد.. طريق واحد»، على أن ترى المبادرة النور فى عام 2049، وشرعت الصين منذ ذلك الحين فى اتخاذ خطوات جادة لتفعيل هذه المبادرة، كان أبرزها إطلاق خطة العمل الخاصة بطريق الحرير، وتأسيس كيانات مالية ضخمة لدعمه أبرزها «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية» البالغ رأسماله 100 مليار دولار، بمشاركة 57 دولة من بينها مصر، وتساهم الصين فيه بنحو 30 مليار دولار، كما أعلن الرئيس الصينى عقب إطلاقه المبادرة أن بلاده ستساهم بـ40 مليار دولار لدعم البنية التحتية فى طريق الحرير. وخلقت المبادرة الصينية نوعاً من أنواع التنافس الإقليمى من قبَل دول المنطقة الساعية لتكون نقطة عبور رئيسية على طريق الحرير، وفى الوقت نفسه قدمت الخدمات للسفن العابرة بين الشرق والغرب، فضلاً عن الدعم الكبير للبنية التحتية والاستثمارات التى سيتم تخصيصها لهذه الدول من قبَل المؤسسات المالية التى بادرت الصين بتأسيسها، كما يأتى اهتمام دول المنطقة بالمبادرة ليس فقط للمنافع الاقتصادية والتجارية التى ستوفرها، بل بالاستقرار السياسى والأمنى، حيث ستولى باقى الدول المنتفعة من الطريق اهتماماً لضمان أمن واستقرار هذه الدول.

{long_qoute_2}

■ولماذا سعت الصين إلى تدشين مبادرة طريق الحرير فى هذا التوقيت؟

- الصين تستهدف الفرص التجارية والاستثمارية خارج حدودها، فالطفرة الاستثمارية الهائلة فى مجال البنية الاقتصادية وغيرها من المجالات الاقتصادية خلال العقدين الماضيين نتجت عن حالة من التشبع فى أسواقها المحلية، وتراجع معدلات البناء عن مستوياتها القياسية السابقة، لذلك تركز الصين حالياً على المستويين الإقليمى والدولى لاحتواء هذه السيولة النقدية الهائلة التى تحظى بها، لكنها تحتاج لطرق تجارية جديدة لربطها بوجهاتها الاستثمارية الجديدة، ومن هنا جاءت فكرة إحياء «طريق الحرير» الذى أعادت «بكين» تسميته بـ«حزام واحد طريق واحد» والذى سيربط «آسيا» و«أوروبا» و«أفريقيا» ويخدم أكثر من 3 مليارات شخص يعيشون بهذه المناطق، وهذا المشروع يُعد أضخم برنامج للدبلوماسية الاقتصادية فى العالم منذ خطة «مارشال» الأمريكية التى هدفت لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية. كما أن الصين تؤمن بأن التدفق الاستثمارى وتحسين البنية التحتية سينتج عنهما فى النهاية تخفيف الصراعات المحلية من خلال تحسين مستوى المعيشة.

■ كيف تقيّم هذه المبادرة من حيث أثرها الاقتصادى على منطقة الشرق الأوسط؟

- المبادرة المطروحة بشكلها الحالى تدعم التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدول على مسار الطريق، وتيسير انسياب التجارة، بما يدفع مستقبلاً نحو توقيع اتفاقات تجارة حرة، وتأسيس مناطق تجارة حرة على المناطق الحدودية لدول الطريق، ولكن يقوض من هذا الأمر تنامى النزاعات فى المنطقة، كما أنه سيسهل من عمليات انتقال الاستثمارات، وهو ما ظهر فى مشاركة العديد من الدول الأوروبية فى «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية»، وبالتالى يسعى البنك إلى وصل الاقتصادات الأوروبية بالآسيوية ورؤوس الأموال الخليجية لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير الجديد.

■ وأين موقع مصر ضمن هذه المبادرة؟

- بالنسبة لمصر، فهى تسعى لتعزيز دورها فى مبادرة الطريق الجديد من خلال توقيع اتفاقات مع الصين، كان آخرها توقيع مصر والصين مذكرة تفاهم حول مبادرة طريق الحرير فى يناير 2016 بما يؤهلها لتصبح محوراً مهماً فى هذا المشروع، ويدعم من التحركات المصرية فى مشروع تنمية محور قناة السويس الجديد، والذى يتضمن إقامة كيانات صناعية ولوجيستية تخدم السفن والحاويات المارة عبر القناة، وهو ما دفع عدة جهات صينية رسمية وغير رسمية لاقتراح إقامة ارتباط بين مشروع قناة السويس ومبادرة الحزام الاقتصادى لطريق الحرير.

■ ألا تخشى أن تؤدى هذه المبادرة إلى زيادة الواردات الصينية لمصر؟

- الاتجاه الأصلى للتعاون المصرى الصينى حالياً يجب أن يكون لتشجيع الاستثمارات الأجنبية الممولة من الخارج، لذلك يجب تكثيف جهود الدولة فى جذب الاستثمارات الصينية، خاصة فى إقامة المدن الصناعية وخدمات المناطق اللوجيستية والتعدين والبتروكيماويات واستصلاح الأراضى وتوليد الطاقة، وهى قطاعات تنتشر فيها الاستثمارات الصينية فى العديد من دول العالم، وأتصور أنه من الضرورى أيضاً توقيع اتفاقية مصرفية ملزمة مع الحكومة الصينية لمنع تمويل أى واردات سلعية أو خدمية لأى من البلدين فى التبادلات التجارية إلا من خلال الوحدات المصرفية الخاضعة لرقابة الأجهزة المصرفية فى البلدين وأن يكون أحد المستندات الرئيسية للإفراج عن أى شحنة بالموانى هو تلك الشهادة المصرفية مع دراسة تشجيع بنوك صينية على إقامة فروع أو مكاتب تمثيل لها فى مصر بغرض زيادة مساحة الوجود الاستثمارى والتمويلى للصين فى مصر، خاصة مع القطاع الخاص المحلى. كذلك يجب الإسراع فى خطوات مشروع إقامة منطقة صناعية صينية بمصر ضمن المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس مع ضرورة استكمال مشروع إقامة المدينة النسجية المخطط إقامتها فى المنيا وأن يكون الهدف منها هو استبدال الواردات الصينية بمنتجات مصرية مصنّعة فى مصر.

■ ذكرت فى تصريحاتك أكثر من مرة أثر البنك الآسيوى الجديد، فماذا ترى دور مصر فيه؟

- أرى أن مشاركة مصر فى مثل هذه المبادرات التنموية الإقليمية تمثل عنصر دفع اقتصادى هاماً يجب الحفاظ عليه خلال هذه المرحلة، حيث يمثل إنشاء هذا البنك دفعاً للتمويل متعدد الأساليب والقنوات بما يغطى فجوة كبيرة فى توفير الأموال اللازمة للبنية التحتية ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة فى الدول المشاركة، كما أن المساهمة ستتيح لمصر الاستفادة من كونها عضواً مؤسساً فى هذا الكيان الاستثمارى. وهذا الكيان سيكون قوة مستقبلية تصل إلى مستوى المؤسسات الدولية الحالية كالبنك الدولى، كما تدعم مشاركة مصر كعضو مؤسس فى هذه المرحلة إمكانية مطالبة مصر بأن تكون مقراً رئيسياً لمركز البنك فى أفريقيا كما يتيح وجود ممثلين لها فى كافة قطاعات البنك عند إنشائه وهيكلته، كما أنه سيخلق فرصة هامة لمصر وآسيا للاستثمار والنمو معاً، كما تعزز هذه الخطوة ما سبق إعلانه فى ختام مؤتمر «مصر المستقبل» بشرم الشيخ من عزم مصر تحويل هذا المؤتمر الاقتصادى لمنتدى يستهدف مساعدة دول الجنوب النامية، وهو ما يضفى على مصر دوراً أهم يتوافق مع استراتيجيات البنك ويعززها ويخلق لمصر دوراً ريادياً فى المجالين الأفريقى والآسيوى، ويدعم اشتراك مصر كعضو مؤسس قدرتها على الحصول من خلال البنك على مساعدات وقروض ميسرة لتمويل المشروعات، ولنضع فى الاعتبار وجود دول ضمن الأعضاء المؤسسين الآن فى وضع اقتصادى صعب ولكنهم حرصوا على المشاركة فى البنك كمؤسسين.