رجال أعمال: «الحزام» يعكس دور مصر فى التبادل التجارى بين آسيا وأوروبا

08:16 م | الجمعة 31 مارس 2017

جاء إطلاق الصين لمبادرة عودة طريق الحرير، وعقد أول اجتماعاتها بمصر، ليفتح الباب أمام استفادة مصرية متعددة الأوجه من المبادرة التى تشمل تعاوناً اقتصادياً واسع المدى بين 52 دولة، يشملها الطريق، كما يعيد التأكيد على دور مصر المحورى فى تسهيل عمليات التبادل التجارى بين آسيا وأوروبا، وتقدم مبادرة طريق الحرير أملاً جديداً للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، كون التعاون بين عدد كبير من الدول يضمن الحاجة للوجيستيات وطرق النقل البحرى، وتقدّر الاستثمارات الصينية لإحياء طريق الحرير بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالشرق الأوسط وحده، تعمل جمعيات رجال الأعمال على اقتناصها.

{long_qoute_1}

وأكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة الاستفادة من العلاقات المتميزة بين مصر والصين فى جذب استثمارات صينية جديدة للسوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، والتى يبلغ نصيب الشرق الأوسط والمنطقة العربية منها نحو 60 إلى 70 مليار دولار، تأتى فى إطار تنفيذ مشروعات طريق الحرير. وأضاف «عيسى» أن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر طريق الحرير يعد انعكاساً لأهميتها الدولية والإقليمية كأحد المحاور الاقتصادية بالشرق الأوسط.

وقال عادل لمعى، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن المشاركين المصريين فى المؤتمر سيعرضون المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس، بجانب المشروعات على الجوانب الشرقية والغربية للقناة وشرق بورسعيد والموانئ الجديدة والمناطق اللوجيستية، وتعريف المستثمرين بالقوانين المرنة للمشروع. وطالب «لمعى» بضرورة عدم التخوف من وجود عدد من الدول ضمن الحزام الجديد لطريق الحرير، خاصة التى تشهد توترات سياسية أو حروباً، لأن مصر قادرة على حماية تجارتها الدولية.

وقال خالد طه، عضو جمعية رجال الأعمال، إن إشراك مصر فى أى تجمعات اقتصادية سيعمل على تدعيم الصادرات المصرية، موضحاً: «عانينا خلال السنوات السابقة من فترات عصيبة، ومنذ 3 نوفمبر الماضى بدأت عمليات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف»، لافتاً إلى أن أعداد المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى الاستثمار فى مصر فى تزايد مستمر، ما يدل على نجاح خطوات الإصلاح، منوهاً بأن «جذب الاستثمار الأجنبى المباشر جزء أساسى من خطوات الإصلاح، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى عمل جولات مكوكية إلى دول آسيا وأفريقيا وأوروبا لجذب المستثمرين».

وقال الدكتور مصطفى إبراهيم، وكيل مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن انضمام مصر لدول حزام الحرير الجديد نقلة نوعية لوضعية مصر على خارطة الاستثمار الدولية، وإن استفادة مصر من الانضمام تتمثل فى زيادة تدفق الاستثمارات الجديدة المباشرة، خاصة فى منطقة قناة السويس وما حولها، لافتاً إلى أنه آن الأوان لتفعيل قرار تبادل العملات المبرم مع الجانب الصينى (الجنيه مقابل اليوان)، مؤكداً أن قرار تبادل العملات بين مصر والصين باليوان والجنيه المصرى لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وأضاف وكيل مجلس الأعمال المصرى الصينى أن موعد تفعيل القرار لم يحدد، كما أن لائحة القرار التنفيذية لم تصدر بعد، مؤكداً أن «تفعيله قطعاً سيؤدى إلى المساهمة فى حل أزمة صعود الدولار، خاصة فى حالة نجاح المرحلة الأولى منه، وبالتالى إمكانية زيادة قيمة التبادل»، وأشار إلى أن الصين يمكنها التعامل بالجنيه المصرى فى مجال السياحة وفى مجال المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر.