مدير مستشفى المنيا الجامعى: نعى جيداً أن قرار الإخلاء تسبّب فى أزمة صحية لمحافظة المنيا ولا بد من إيجاد حل سريع

07:12 م | الثلاثاء 28 مارس 2017

قال الدكتور أشرف عثمان، مدير مستشفى المنيا الجامعى فى حواره مع الوطن، إن إدارة الجامعة كانت أمام وضع مهدِّد للأرواح، وكانوا أمام تقرير من المهندس الاستشارى للمستشفى يوصى بضرورة الإخلاء الفورى لأماكن بعينها، وهو الأمر الذى لم يجدوا أمامه بداً من تنفيذ قرار الإخلاء.

{long_qoute_1}

■ ما مدى أهمية المستشفى بالنسبة لسكان محافظة المنيا؟

- عدد سكان محافظة المنيا يبلغ نحو 5٫5 مليون نسمة، وهناك أكثر من طريق سريع يحيط بالمحافظة، وتُعتبر نسبة الحوادث فى المحافظة من أعلى معدلات الحوادث على مستوى مصر، ووفق تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات كان مستشفى المنيا الجامعى يتحمل ما بين 50 إلى 60% من إجمالى المترددين على أماكن الخدمة الصحية فى محافظة المنيا، بالإضافة إلى خدمات المستشفى فى جراحات المخ والأعصاب، وغيرها من التخصصات الدقيقة غير المتوافرة فى المستشفيات الأخرى.

■ وكيف وصلت أزمة المستشفى إلى ما هى عليه الآن؟

- تم إنشاء مبانى المستشفى الحالية فى السبعينات على أن يكون مستشفى تعليمياً تابعاً لوزارة الصحة، وفى أواخر الثمانينات تم تخصيصه لجامعة المنيا كمستشفى جامعى، وينقسم المستشفى إلى 4 مبان رئيسية، وعلى مدار الأعوام السابقة كان هناك اكتشاف لمشاكل إنشائية أخرى فى باقى المبانى، وكان ذلك تحديداً عام 2006 مع بداية دخول ما يسمى بالمقاول السنوى لعمل بعض الترميمات فى المستشفى على حسب الاحتياج، وفى أواخر عام 2011 ظهرت بعض العيوب الكبيرة فى مبنى (ب) وكان القرار على أثرها بإخلاء الطابقين الثالث والرابع وإزالتهما والإبقاء على الطابقين الأول والثانى، ونظراً لوجود بعض الخدمات اللوجيستية مثل شبكة الغازات والكهرباء والمياه لم يكن من المتاح هدم الطابقين العلويين من المبنى فقط، وبالتالى تم إخلاء المبنى بالكامل وتركه كما هو، ومع بدايات عام 2014 اجتمع رئيس جامعة المنيا مع رؤساء الأقسام المعنيين، وخرج الاجتماع بضرورة تطوير غرف العمليات وتطوير كافة أقسام المستشفى، وبالفعل بدأت عمليات التطوير من خلال تفريغ بعض أقسام المستشفى ونقلها إلى أماكن أخرى تابعة للمستشفى، وكانت البداية مع قسم القلب والصدر، حيث تم نقله إلى مقر مبنى مستشفى المنيا الجديد الذى لم يكن مستغلاً قبل ذلك، ثم نقلت بعد ذلك بعض الأقسام تباعاً، حيت تم تخصيص مبنى داخل الحرم الجامعى لقسم الكلى والمسالك، وكذلك مستشفى النساء والتوليد، ومع بداية 2015 بدأت عمليات تطوير غرف العمليات فى المبنى (ج)، ولكن مفاجآت كبيرة كانت فى انتظارنا، حيث كانت الأعمدة الخرسانية والحوائط والأسقف متآكلة وعلى وشك الانهيار، وهنا قرر الاستشارى الهندسى للمستشفى إيقاف العمل فى المبنى فوراً، وقدم طلباً وقتها إلى إدارة المستشفى وإدارة الكلية بضرورة تشكيل لجنة استشارية للنظر فى أمر المستشفى بشكل عام والمبنى (ج) بشكل خاص، وبالتالى كان قرار اللجنة بضرورة إخلاء المبنيين وهدمهما.

■ لماذا لم يتم تأجيل قرار الإخلاء إلى أن يكون هناك بديل ولو مؤقت؟

- خلال الأعوام السابقة كنا دائمى البحث عن بدائل، إلا أن الوضع الإنشائى لمبانى المستشفى لم يسمح لنا بالانتظار، حيث كانت المفاجأة منذ شهرين أن بدأ جزء من المبنى يميل على جانبه وبدأت «كوابيل» التدعيم المثبت بها أسقف وحوائط المبنى تنحنى، وانغرس بعضها الآخر فى الأسقف من تحتها، ومن المؤكد أن اتخاذ قرار بإغلاق المستشفى هو أمر فى غاية الصعوبة، خاصة أننا نعى جيداً أن إغلاق المستشفى سيتسبب فى أزمة صحية كبيرة فى المنيا، وهو ما حدث بالفعل، إلا أننا كنا أمام وضع مهدِّد للأرواح، وكنا أمام تقرير من المهندس الاستشارى للمستشفى يُخلى فيه مسئوليته ويوصى بضرورة الإخلاء الفورى لأماكن بعينها داخل المستشفى، ومن ثم لم يكن أمامنا سوى تنفيذ قرار الإخلاء، ورغم ذلك نحن عملنا حتى آخر لحظة.

■ وماذا عن العملية الصحية فى المنيا، كيف يمكن الحفاظ عليها بعد إغلاق المستشفى؟

- من أجل الحفاظ على العملية الصحية فى المنيا تم تشكيل لجنة إدارة أزمة برئاسة كل من محافظ المنيا ورئيس جامعة المنيا، وعضوية كل من: عميد كلية الطب، ووكيل وزارة الصحة، ومديرى مستشفيات، ومدير مستشفى الجامعة ونوابه، للعمل على تنسيق هذه المسألة، لأننا فى النهاية أمام مريض يريد علاجاً بغض النظر عن الأزمات الموجودة، وكان أمامنا حلان؛ الأول هو إرسال فريق طبى إلى مستشفى المنيا العام من التخصصات النادرة، والحل الآخر كان من خلال تقسيم غرف العناية المركزة التى كانت موجودة داخل المستشفى الرئيسى على باقى المستشفيات واستخدامها لحالات الطوارئ.