«بيزنس» الأدوية المهربة

06:45 م | الثلاثاء 28 مارس 2017

«مخدرات الدواء»، هذا ما يطلقه أصحاب الصيدليات على الأدوية المستوردة، إذ تُعد المتاجرة بها البوابة الخلفية لجنى الكثير من الأموال، لارتفاع هامش ربحها، وعدم تسديد ضرائب على بيعها، وتضم عدداً كبيراً من الأصناف، التى يتم تهريبها عن طريق الحدود، أو فى رسائل جمركية بالموانئ، ثم يتم بيعها علانيةً «على عينك يا تاجر»، بعيداً عن أعين الرقابة، نظراً لعدم إدراج معظمها على قوائم وزارة الصحة.

وتتعامل الكثير من الصيدليات مع الأدوية المهربة تماماً كما يتعامل تاجر المخدرات مع بضاعته الممنوعة، فهناك أساليب مختلفة ومتعددة لإخفاء تلك الأدوية عن أعين مفتشى وزارة الصحة، الذين يشنون حملات دورية على الصيدليات، خاصة الكبرى منها، لضبط الأدوية المستوردة، التى من المفترض أن تصل الإجراءات القانونية ضد الصيدليات التى تضبط بها أدوية مهربة، إلى إغلاقها وتشميعها، نظراً لكون هذه الأدوية المهربة غير خاضعة لرقابة وزارة الصحة، وغير مطابقة للمواصفات القياسية للأدوية المرخصة، وعادةً ما تكون مجهولة المصدر.

{long_qoute_1}

ورصدت «الوطن» عدة أساليب للصيدليات المختلفة لإخفاء الدواء المستورد، منها تأجير شقق مخصوصة بجوار الصيدلية، لإخفاء بضاعة المستورد بداخلها، وعند طلب أى عميل للدواء المستورد، يتم أخذ بياناته الخاصة ورقم هاتفه وعنوان منزله، وإرسالها له حتى المنزل، وإن كانت الصيدلية ليس بها خدمة توصيل، تجهز الدواء المستورد بعد ساعة أو أقل من طلبه، فيما توجد طرق أخرى لإخفاء الدواء المستورد عن أعين التفتيش، وذلك عن طريق إنشاء مخازن خفية داخل الصيدليات، ووراء أدراج الأدوية العادية، ويتم وضع كميات صغيرة من الدواء المهرب بها، حتى يكون التعامل بشكل مباشر مع المريض، ومن أهم الأدوية المستوردة المهربة بعض أنواع المكملات الغذائية والمنشطات، بالإضافة إلى بعض أنواع أدوية السكر وضغط الدم، وغالباً ما تكون بعض هذه الأصناف منتهية الصلاحية، أو غير صالحة للاستخدام، نظراً لسوء التخزين، وقد تكون مجهولة المصدر، ويتم طبع بيانات وهمية عليها.

«منصور الشريف»، أحد ضحايا الدواء المستورد، قال لـ«الوطن» إنه «بعد شراء الدواء المستورد، اكتشفنا أنه منتهى الصلاحية، ولولا ستر ربنا، لأنه مجرد منشط ولا يؤثر على الجسم، على الرغم من كونه منتهى الصلاحية، كان زمانا ميتين أنا وزوجتى»، وتابع بقوله: «للأسف لا يوجد رقيب على الدواء المستورد، فى الوقت الذى لا توفر فيه وزارة الصحة أى دواء مصرى بنفس الجودة، للمرضى لاستعماله».

ومن جانبه، قال الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إن عدم إدراج الدولة الدواء المستورد، أو ما يسمى بـ«الدواء المهرب»، ضمن قوائم الأدوية المرخصة بوزارة الصحة، أدى لظهور «كارثة الدواء المستورد»، الذى ظهرت منه كميات كبيرة «مغشوشة»، نظراً لاستيراده من بعض «ضعاف النفوس»، وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك نوعين من الدواء المستورد المهرب، النوع الأول تطالب نقابة الصيادلة بإدراجه بقوائم وزارة الصحة، ويتم تسجيله بشكل رسمى حتى يتم استيراده بشكل منتظم من قبل الدولة، وعدد أصناف هذا النوع نحو 200 صنف، تم الاتفاق عليها، والنوع الثانى لا بد من وضع قيود عليه، وأغلب أصنافه من المنشطات الجنسية، التى غالباً ما تكون مغشوشة، وأشار «الشافعى» إلى أن الدواء المهرب قد يتسبب فى غلق الصيدلية، مشيراً إلى أن العديد من سلاسل الصيدليات الكبرى تسيطر بشكل كبير على الدواء المهرب، نظراً لسيطرة رأس المال على هذا النوع من الدواء، وأوضح أن السلاسل أحد أسباب انتشار الدواء المهرب فى مصر، وهذا فى حد ذاته غش تجارى، بالإضافة لمخالفات التهرب الضريبى، لافتاً إلى أنها مخالفة لقانون مزاولة المهنة، وتؤدى إلى احتكار أصحاب رؤوس الأموال للصيدليات، وهذا ما يؤثر سلباً على شباب الخريجين، وشدد على أن هناك لجاناً دورية تقوم بالتفتيش على الصيدليات، للكشف عن الدواء المستورد المهرب وغير الرسمى، مشيراً إلى أن عقوبة وجود دواء مستورد داخل الصيدلية قد تكون الغلق.