رفع الحجز عن أموال "مصر للتأمين".. وإلزام البنك الأهلي بسداد رسوم الدعوى

قضّت المحكمة الاقتصادية، اليوم، برفع الحجوزات المُوَقعة من قِبَل البنك الأهلي المصري على أموال شركة مصر للتأمين لدى البنوك، وإلزام البنك الأهلي بسداد الرسوم والمصروفات.

وأكد المستشار عمرو عبدالرازق المستشار القانوني لشركة "مصر للتأمين"، أنه سبق للبنك الأهلي المصري، ووقَّع الحجز على أموال شركة "مصر للتأمين" تنفيذا لحكم المحكمة الاقتصادية الصادر في فبراير 2016، بإلزام شركة "مصر للتأمين" وشركة "غاز شرق المتوسط"، بسداد 174 مليون دولار، والمتمثل في القرض الممنوح من البنك الأهلي المصري لشركة "غاز شرق المتوسط"، إضافة إلى بعض المديونيات المستحقة.

غير أن محكمة النقض أصدرت في أكتوبر الماضي، حكما بوقف تنفيذه وقبول الطعن عليه، وتحديد جلسة لإعادة النظر في الموضوع محل النزاع من جديد.

• البنك الأهلي المصري
• المحكمة الاقتصادية
• المستشار القانوني
• المستشار عمرو عبدالرازق
• حكم المحكمة
• حل النزاع
• سداد الرسوم
• شرق المتوسط
• شركة مصر
• أكتوبر
• البنك الأهلي المصري
• المحكمة الاقتصادية
• المستشار القانوني
• المستشار عمرو عبدالرازق
• حكم المحكمة
• حل النزاع
• سداد الرسوم
• شرق المتوسط
• شركة مصر
• أكتوبر