علاء عبدالمنعم: الموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية غير دستوري

05:49 م | الاثنين 27 مارس 2017

أكد النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، خلال الجلسة البرلمانية اليوم، أن موافقة البرلمان على تعديلات قانون السلطة القضائية يعد أمر غير دستوري ومخالف لنص المادة "185" من الدستور.

وقال عبدالمنعم، في تصريحات صحفية، إن هذه المادة تتضمن أن تقوم كل جهة على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة رقم واحد، ويؤخذ رأيها في التشريعات الخاصة بشئونها، وهذا مفاده أن أخذ الرأي في هذه المسألة أمر حتمي، ومن غير المتصور مخالفة ذلك، ويجب أخذ رأي جميع الهيئات القضائية.

واستطرد قائلا: "هل يتصور أن يسن المجلس التعديلات قبل أخذ موافقة الهيئات القضائية عليه وهل هذا هو مبدأ الفصل بين السلطات".

وشدد "عبد المنعم " على أن هذا الأمر يتعلق بالوضع السياسي في مصر، ولسنا في حاجة إلى إشعال أزمات جديدة.وعلق الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس قائلا: "لا نتحدث في السياسة وإنما يجب أن نتناول النقاش في الموضوعات المطروحة على المجلس".