حقوقيون عن اغتصاب الأطفال: غياب للملاحقة الأمنية ودور "القومي للطفولة والأمومة"

06:49 م | الأحد 26 مارس 2017

انتشرت ظاهرة اغتصاب الأطفال بشكل كبير في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة مثلما حدث للطفلة "جنا" ضحية الاغتصاب بقرية دملاش التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية، وغيرها الكثير، ما أدى لتدخل جهاز المجلس الأعلى للطفولة والأمومة لحسم هذه الكوارث.

يقول أحمد مصيلحي، محامي الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن حجم الظاهرة كان قد زاد بشكل مرعب خلال الآونة الأخيرة، موضحا أنه خلال الـ3 سنوات السابقة وحتى الآن قد أصبح ذلك الأمر غريبا ومنتشرا بشكل لافت للنظر في المجتمع المصري.

وأضاف مصيلحي، في تصريح لـ"الوطن"، أن من أهم الأسباب التي أدت لتلك الظواهر حالة الضياع التي أصبح يشعر بها المواطنون الفقراء وعدم الملاحقة الأمنية الجيدة حيال مرتكب مثل تلك الجرائم، موضحا أن عدم تطبيق العقوبات بشكل جيد، بخلاف عدم وجود أي استراتيجية لحماية الأطفال من خلال جهاز "المجلس القومي للطفولة والأمومة" وهو المسؤول الأول لعقاب وردع كل من يسول له نفسه اغتصاب أو ضرب طفل حتى يحمي الطفل ويمنع انتشار العنف.

وأشار محامي الائتلاف المصري لحقوق الطفل إلى أنه يوجد تضارب وعوار كبير في العقوبات لمثل تلك الجرائم، حيث أصبح قانون العقوبات غير قادر على تطوير وملاحقة الجريمة وذلك لتجدد أشكالها بصورة كبيرة مثلما حدث في واقعة خطف الطفلة جنا واغتصابها، مؤكدا أن الاهتمام بمثل تلك القضايا لا يتم إلا بعدما تسلط أجهزة الإعلام الضوء عليها حتى يتم أخذ إجراءات صحيحة فيها لأن كثيرا من القضايا لا تصل إلى الإعلام ولا تثار إعلاميا، ما يؤدي إلى وقف التعامل معها وانتهائها قبل بدئها.

واختتم مصيلحي تصريحاته بأنه لا بد من تفعيل مجلس الأمومة والطفولة واستقلاله لأن الدستور ينص أن ذلك الجهاز مستقل ولكنه في الحقيقة مندرج تحت الأجهزة الخاصة بوزارة الصحة ما يعيق عمله.

من جانبها، قالت أمل جودة، المحامية بمجال حقوق الطفل، إن اغتصاب الأطفال يعتبر سلسلة من المشكلات التي باتت تهدد المجتمع المصري في الوقت الراهن، موضحه أن الأمان المجتمعي قد أصبح غير موجود وبه قصور شديد بخلاف انعدام الدين وانعدام الأخلاق في المجتمع المصري.

وأضافت جودة في تصريحات لـ"الوطن"، أنه ومع بروز مثل تلك المشكلات لن يجرؤ أب أو أم على السماح لأولادهم بالخروج بدون ذويهم، فيما يجب على الأمن أن يقوم بدوره ويضع سرعة في إجراءات البحث عن المفقودين وعدم الانتظار مدة الـ24 ساعة حتى يتسنى للوزارة الدداخلية التعامل مع الحدث.

وعن تناول الإعلام لقضايا اغتصاب الأطفال، أوضحت المحامية بمجال حقوق الطفل أن هناك حالات كثيرة من الاغتصابات قد تناولها الإعلام ومع ذلك لم تقف في المجتمع، بالرغم من الزخم الإعلامي عليها، مؤكدة أنه بات من الضروري على المجلس القومي للطفولة والأمومة أن يكون مجلسا مستقلا لمراقبة مثل تلك الحوادث وعمل قوانين رادعة لها، موضحة أنه وباعتباره مجلسا حكوميا ينعم بالكثير من الصلاحيات الكبرى والتي لا يتم التعامل معها أو ظهورها على أرض الواقع، مختتمة: "الموظفين فيه مش مؤهلين وواخدين الشغل على أساس أنه وظيفة وليست قضية يجب أن يتم التعامل معها".