أسرة عميل "إف بي آي" المفقود تقيم دعوى قضائية ضد إيران
أسرة عميل "إف بي آي" المفقود تقيم دعوى قضائية ضد إيران
- إطلاق سراح
- اعتقال رجال
- الأمم المتحدة
- الحكومة الإيرانية
- الدعوى القضائية
- السلطات الإيرانية
- الولايات المتحدة
- بريد إلكتروني
- تسجيل مصور
- أسرة
- إطلاق سراح
- اعتقال رجال
- الأمم المتحدة
- الحكومة الإيرانية
- الدعوى القضائية
- السلطات الإيرانية
- الولايات المتحدة
- بريد إلكتروني
- تسجيل مصور
- أسرة
أقامت أسرة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الذي فقد في إيران قبل عشر سنوات خلال مهمة غير مصرح بها، دعوى قضائية ضد إيران تتهم فيها السلطات باستخدام " مزاعم إنكار باردة وساخرة وزائفة" لتعذيب أصدقائه.
الدعوى التي اقامتها أسرة روبرت ليفينسون بإحدى المحاكم الفيدرالية الأمريكية تأتي بعد سنوات من ظهور آخر صور فوتوغرافية وتسجيل مصور للمحقق الفيدرالي البالغ من العمر تسعة وستين عاما-في رسائل بريد إلكترونية بعثت بها إيران كي "لا تتحمل مسؤولية مصيره".
الدعوى تصف أيضا تفاصيل عروض قدمتها إيران "للترتيب" لإطلاق سراحه في مقابل سلسلة من التنازلات منها عودة أحد جنرالات الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن انشقاقه ورحل إلى الغرب.
وجاء في الدعوى التي أقيمت الثلاثاء الماضي "إيران على مدار أعوام أرست نمطا للمصادرة والاحتجاز كي تستخلص تنازلات من دولة الرهينة(المحتجزة)". اعتقال روبرت ليفينسون كان جزءا من هذا النمط وذلك ينعكس في محاولات إيران المتعددة لاستغلال سجن روبرت ليفينسون لابتزاز تنازلات من الولايات المتحدة".
الدعوى القضائية التي أقامتها أسرة ليفينسون تطالب بتعويض مالي غير محدد القيمة من إيران.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب للتعقيب على الدعوى اليوم الأحد وسط احتفالات إيران المطولة بأعياد النوروز - عيد رأس السنة الفارسية- وحلول الربيع.
كانت وسائل الإعلام الإيرانية نشرت تقارير دولية حول القضية لكن دون الخوض في التفاصيل.
اختفى ليفينسون من جزيرة كيش الإيرانية في التاسع من مارس عام 2007.
واكتفى المسؤولون بالقول إن ليفينسون محقق مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي ينسب إليه اعتقال رجال عصابات روس وإيطاليين، كان يعمل لحساب شركة خاصة خلال رحلته لإيران.
ورد في اوراق الدعوى أن السلطات الإيرانية استغلت أيضا اجتماعا مع منظمة أمريكية دينية لطلب تأجيل نشر تقرير حول برنامجها النووي مقابل إطلاق سراح ليفينسون.
وأوضحت الأوراق أن إيران طالبت في وقت لاحق بترحيل جنرال منشق عن الحرس الثوري الإيراني فيما ظل ليفينسون محتجزا طيلة تلك الفترة.
وجاء في الدعوى " خلال السنوات العشر الماضية، احتجزت الحكومة الإيرانية ليفينسون أسيرا وأنكرت في الوقت نفسه أي معرفة أو تورط في ملابسات احتجازه.. وكي تحافظ على روايتها الزائفة، عمدت إيران إلى قطع كل الاتصالات عن ليفينسون".
