رئيس الهيئة لـ«الوطن»: التكلفة المبدئية زادت إلى 160 ملياراً بعد «التعويم».. والدولة تتحمل 55%

06:29 م | السبت 25 مارس 2017

أكد الدكتور على حجازى، مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن التكلفة التقديرية لتطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ارتفعت بعد تعويم الجنيه، لتتراوح حالياً بين 140 و160 مليار جنيه، موضحاً فى حواره مع «الوطن» أن الدراسة الاكتوارية للمشروع، التى تحدد تكلفته المالية النهائية، لم تصل حتى الآن من المكتب العالمى، وأنه ستتم مراجعتها كل 5 سنوات، وفى حالة وجود عجز فى ميزانية تطبيق المشروع ستراجع الحكومة مجلس النواب للاختيار بين تحمل خزانة الدولة للعجز أو زيادة قيمة اشتراكات المؤمَّن عليهم.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ بدايةً، ما آخر تطورات مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل؟

- انتهينا من مناقشة المشروع فى مجلس الوزراء، ولم يبقَ إلا مناقشة هيئة الرقابة على المستشفيات ومصادر تمويل تطبيق المشروع، فالقانون نوقش فعلياً لأول مرة فى مجلس الوزراء، نهاية فبراير الماضى، وطالب المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بجلسة أخرى لمناقشة ملاحظات الوزراء عليه، فعقدنا جلسة بوزارة المالية، حضرها وزراء التخطيط والعدل والصحة والمالية، ونائب وزير المالية ومساعد وزير الصحة للتأمين الصحى.

■ وما ملاحظات الوزراء على مشروع القانون؟

- بعضهم طلب تعديل نقاط لتكون فى صالح المؤمَّن عليهم، وتم عرض المشروع بعد مراعاتها أوائل مارس الحالى على مجلس الوزراء، لأن التأمين الشامل قانون دولة يشترك فى تطبيقه الجميع، وهو «حلم» يجب أن نسعى لتحقيقه.

ووزارة التنمية المحلية، عرضت رؤية لهيئة تقديم الخدمة، وهى هيئة الرعاية وتم مناقشتها خلال اجتماع آخر فى 15 مارس الحالى، ونعمل على دراسة كل الملاحظات، لمراعاتها فى اللائحة التنفيذية للقانون، كما أن ملاحظات بعض الجهات لم تكن تحتاج إلا لتوضيح فقط.

■ كيف سيحصل المواطن على الخدمة؟

- سيحصل المواطن على الخدمة عبر كارت ذكى، يمثل كارت أمان صحى، لأنه يعطى بالفعل أماناً صحياً لكل المصريين، والقانون قائم على فكرة الفصل بين الخدمة والتمويل، ورفع مستوى المستشفيات التابعة للوزارة.

■ وما مصادر تمويل التأمين الشامل؟

- المصادر هى اشتراكات المؤمَّن عليهم، فضلاً عن جزء من خزانة الدولة، فوزارة المالية ستغطى نسبة تتراوح بين 30 و35% على الأقل من إجمالى من يشملهم القانون، فيما تتراوح نسبة ما تتحمله خزانة الدولة من إجمالى تكلفة تطبيق هذا النظام بين 50 و55%.

■ هل ستتحمل ميزانية الدولة تطبيق هذا المشروع فى ظل الأزمات الاقتصادية وعجز الموازنة؟

- بعد الدراسة المبدئية سيكون لدينا رقم مقارب للصواب، يحدد لنا العبء الذى ستتحمله خزانة الدولة، وعندها ستوضح وزارة المالية إمكانية قدرتها على تطبيق القانون من عدمه، وفى حالة عدم تمكنها سنضع الحلول التى يمكن من خلالها تطبيق المنظومة، والعمل على إيجاد مصادر أخرى للتمويل.

{long_qoute_2}

■ هل من الصعب تطبيق القانون كما يتردد؟

- الموضوع مش سهل، ومش بسيط لكنه ليس مستحيل، والتأمين الصحى سيحدث إصلاحاً طبياً، ولن يكون تطبيقه عشوائياً أو سريعاً، فمنذ 12 سنة يجرى إعداد هذا القانون، وفى حالة بدء تطبيقه دون توافر الإمكانيات المادية، فسيكون هو والعدم سواء.

■ وما الذى يضمن استدامة تمويل التأمين الشامل؟

- كل 5 سنوات سيجرى إعادة الدراسة الاكتوارية التى تحدد التكلفة المالية لتطبيق المشروع، وفى حالة ثباتها فإن الأمور ستسير فى نصابها الصحيح أما لو كان هناك عجز، فإن وزير الصحة سيطلب من مجلس النواب بحث الأمر، ليحدد من يتحمل التكلفة، إما خزانة الدولة، أو بزيادة اشتراكات المؤمَّن عليهم، أو البحث عن مصادر أخرى للتمويل.

■ ألا ترى أن زيادة الاشتراكات يرفع تكلفة الخدمة الطبية على المواطن؟

- نحن لا نرفع الأسعار على الشعب، فأى فقير ستغطيه خزانة الدولة، والمشروع قائم على النظام التكافلى، بحيث يصرف الغنى على الفقير.

■ من الذى سيحدد غير القادرين؟

- وزارة التضامن الاجتماعى ستتولى تحديد غير القادرين فى القانون.

■ وماذا عن العمالة الموسمية؟

- القانون معمول لمثل هؤلاء، لأن القانون الحالى يشمل طلبة الجامعات، وسيدات البيوت، أما القطاع غير المنظم وعمال التراحيل فالنظام الجديد يستهدف خدمتهم فى الأساس.

■ لماذا لم يتم تفعيل التأمين الصحى على الفلاحين حتى الآن؟

- صدر قرار رقم 127 لسنة 2014 ونفذنا إجراءات القانون، وما ينقصنا هو جزء التمويل وخزانة الدولة ستتحمل 200 جنيه عن كل مشترك، ولكن اشتراكات الفلاحين لم يتم توريدها للوزارة، ووزارة الزراعة أفادتنا بأن هناك 343 ألف فلاح لكن لم تورد لنا اشتراكاتهم، ولا بد من توريدها جميعاً حتى تستطيع الهيئة تقديم الخدمة البالغة 120 جنيهاً سنوياً لكل مشترك.

■ ماذا عن رفع أدوية المناقصات الخاصة بوزارة الصحة؟

- الهيئة شكلت لجنة لمراجعة أسعار أدوية المناقصات، ورفع أسعارها بعد تعويم الجنيه، فضلاً عن اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة لمراجعة أسعار هذه الأدوية، وسيكون هناك التزام بما تقرره اللجنة.