"الوطن" ترصد ردود فعل نواب صحفيين على الحكم الصادر ضد "قلاش"
"الوطن" ترصد ردود فعل نواب صحفيين على الحكم الصادر ضد "قلاش"
بعد مرور ما يقرب من عام، على اتهام نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي السابق، وجمال عبدالرحيم الحالي، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مقر النقابة قضت، اليوم، محكمة جنح مستأنف قصر النيل، في الاستئناف بالحبس عاما، مع الإيقاف لمدة 3 سنوات.
وتلى الحكم العديد من التصريحات المتضاربة، أبرزها كان من قبل المحامي سيد أبوزيد دفاع نقيب الصحفيين السابق، الذي توقع الحكم لأن النقيب لم يتستر على أحد من المتهمين، قائلاً: "إن القرار الصادر أعاد للصحافة حريتها في التعبير عن رأيها"، مشددًا أن البراءة كانت حق النقيب والأعضاء، وأن القضاء المصري عادل في قراراته الصادرة فيما يخص حرية الرأي والصحافة، بينما يجد قلاش أن "هذا الحكم يعتبر حكم إدانة".
فيما كان للكتاب الصحفيين من أعضاء مجلس النواب رأيا مؤيدا للنقيب السابق، حيث أبدى الكاتب الصحفي والبرلماني مصطفى بكري سعادته بالحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي السابق وجمال عبدالرحيم الحالي، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مقر النقابة، بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، قائلاً: "كنت أتمنى ألا يتم حبسه بالفعل".
وأكد بكري، في تصريح لـ"الوطن"، أنه لا علاقة للحكم إطلاقا بحرية الصحافة أو حرية الرأي والتعبير، معتبراً أن الخلط بينهما "غير موضوعي"، لكونه الحكم مرتبط بفعل جنائي.
وهو ما أيده الصحفي وعضو مجلس الشعب أحمد طنطاوي، بقوله يعتبر "إدانة"، وأنه أخف الأحكام ضرارا، مؤكداً أن الحبس كان سيسبب أزمة ضخمة في البلاد.
وأضاف طنطاوي، أن "قلاش والبلشي وعبدالرحيم، كانوا يمثلون نقابة الصحفيين وأعضائهم، لذلك فإن التهمة مرتبطة بضفاتهم وليس أشخاصهم، ومن الظلم تحميلهم المسؤولية كاملة، خاصة بعد أن كانوا ينفذون قرارات الجمعية العمومية"، لافتا إلى أنه كان يمكن حلّ القضية بعيداً عن ساحات المحاكم من خلال إدارة سياسية.
وتابع أن ذلك الأمر أفرز أمرين هامين، هم ضرورة توحد الصحفيين خلف مطالب عادلة آن وقت تحقيقها، بالإضافة إلى أن القضايا التي تحتاج إلى حلول سياسية يجب حلها بعيدا عن ساحات المحاكم من خلال مبادارات وإدارة سياسية.
أما الصحفي عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، رفض الحديث عن الحكم الصادر بحق يحيى قلاش، النقيب السابق للصحفيين، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد اشتعالا للأزمة وغضب العديد من الصحفيين المنتصرين لحقهم في الكتابة بحرية، مؤكدا أن المواطن المصري يشعر، الآن، بمناخ من عدم احترام حرية التعبير وعدم وجود نطاق أوسع للديمقراطية.
وأضاف كمال في تصريحات لـ"الوطن"، أنه طالب، مرارا، بعقد جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة الأزمة الحالية بين الدولة ونقابة الصحفيين، ولكن طلبه لم يلق قبولا من رئيس المجلس أو مكتبه التنفيذي، لافتا إلى أن المجلس، ذاته، دخل في أزمة واضحة مع إحدى الصحف، والأولى ألا يكون طرفا في مثل تلك الأزمات ويسعى لحلها.
وشدد النائب البرلماني على أن الصحافة ممارسة دورها بحرية في الفترة الحالية، خاصة مع تجاهل الحكومة لإشراك المواطن في العديد من الأمور والقرارات الاقتصادية الصعبة التي تتخذها، مؤكدا أنه سيتشاور مع زملائه من أعضاء ائتلاف "25 - 30" داخل قبة البرلمان، لبحث كيفية عمل شيء حقيقي من أجل احتواء الأزمة الحالية وطمأنة الصحفيين على مهنتهم وحقهم في ممارسة حرية الرأي والتعبير.
وقضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل المنعقدة بزينهم، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات في الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة السابق، على حكم حبسهم لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًّا.
كانت محكمة جنح قصر النيل قضت في 19 نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين السابق، وجمال عبدالرحيم وخالد البلشي، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًّا" داخل مبنى النقابة.
