"حقوق الإنسان" بالبرلمان: تغليظ عقوبات العنف ضد المرأة هديتها في عامها

02:52 م | الخميس 23 مارس 2017

طرح نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد، العديد من القضايا للنقاش خلال زيارتهم لدور أيتام محافظة الشرقية، التي بدأت بلقاء المحافظ اللواء خالد سعيد، وفي مقدمتها أزمة دور الرعاية للأيتام والمسنين، والآثار المهدرة بالمحافظة وخاصة منطقة تل بسطا، وصان الحجر، إضافة إلى مقترح نقل سجن الزقازيق خارج الكتل السكنية.

وأوضح علاء عابد أن حقوقية البرلمان تعمل على تعديلات تشريعية، تتوعد بعقوبات لا تقل عن ٣ سنوات لتعذيب الأطفال والتحرش، كما تنتهي قريبا من تشريع أطفال بلا مأوي، فضلا عن وضع استراتيجية كاملة للعمل على تخصيص الموارد اللازمة لجمعهم وتعليمهم، ثم الاستعانة به بتوظيفهم ليكونوا وقود التنمية بالدولة.

وأشار إلى أن اللجنة تناقش حاليا أيضا مشروع قانون تغليظ عقوبات العنف ضد المرأة المصرية، ليكون هدية البرلمان للمرأة في عام ٢٠١٧، كما تعمل اللجنة على تعديلات تشريعية للقضاء على التمييز ضد المرأة في بعض العقوبات.

وأكد عابد أن ما يُنْفق من الدولة على دور الرعاية، لا يتجاوز ٢٥ ألف جنيه للدار في العام، كما أن هناك تساؤلات بشأن التأهيل الذي يتلقاه العاملون بدور الرعاية.

وشدد على أن الأطفال بلا مأوي عددهم كبير جدًّا، ونعمل على أن يكونوا، من خلال خطة للخمس سنوات المقبلة، الوقود الذي يدفع مصر للأمام بخطة واضحة، موضحًا أن دور المجتمع المدني لا بد وأن يكون له دور أكثر فاعليه فَهي لديها الكثير مِن الدعم من الداخل والخارج.

وعلى جانب آخر وعد علاء عابد بتسليط الضوء على محافظة الشرقية ومشاكلها كونها من أهم المحافظات، وتحتاج إلى دعم حقيقي ستسعى إليه اللجنة من خلال دعم الموازنة الخاصة بالمحافظة، والتعرف على التشريعات المطلوبة ضمن حزم القوانين التي يسنها البرلمان للارتقاء بالمستوى التنموي، مشددا على أن اللجنة ستعمل مع المحافظة في إطار التعاون بين السلطات فقط وتنسيق المهام لخدمة المواطن، وهو الهدف ذاته من زيارة اللجنة لدور الرعاية بالمحافظة.

ومن جانبها كشفت نائبة الشرقية سحر عتمان، خلال الزيارة، أن دور الرعاية للأيتام والأحداث بالمحافظة تحتاج إلى دعم حقيقي، وقالت نجمع الأطفال من أمام صناديق القمامة القريب من دار هرية، ويتم إرسال أغلبهم لأقرب حضانات أطفال لحداثة ولادتهم بمستقي العزازي، مبينة أن فتيات دور الإحداث يرفضن مقابلة الزوار، لقناعتهم بأن كل من يأتي يأخذ الصور التذكارية، ولا يقدم أي دعم له.

وقال اللواء خالد سعيد إنه صعد أزمة آثار الشرقية إلى رئاسة الجمهورية، إذ إن المحافظة بها ٢٥ بالمائة من آثار مصر، بينما لا تمتلك وزارة الآثار التمويل اللازم لتطويرها، مشيرا إلى أن أزمة التمويل هي التي تعرقل خطة نقل سجن الزقازيق إلى خارج الكتلة السكنية، ورغم اختيار موقع على مساحة ٣١ في كفر العزازي بأبو كبير، فيما طالب المحافظ رئيس لجنة حقوق الإنسان بالتواصل المستمر مع المحافظة، والتعاون المستقبلي بالزيارات المتتابعة، لتذليل المعوقات والمشاكل الخاصة بالمحافظة على أرض الواقع بعيدا عن التقارير المكتوبة.

أضاف أنه لا يوجد تنقيب عشوائي عن الآثار بالمحافظة، ونعمل على الحفاظ على الآثار، وهو قاسم مشترك مع الأجهزة المعنية، لافتًا إلى أن الوحدات السكنية بالعاشر من رمضان لا تجد من يسكنها "بندلل على من يسكن بالعاشر"، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ مخطط لقطار العمال الجديد بين الشرقية والمدن الصناعية القريب.