كندا وبلجيكا تنضمان إلى بنك التنمية الذي أنشأته الصين

01:40 م | الخميس 23 مارس 2017

أعلن البنك الأسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي انشأته بكين، اليوم، الموافقة على انضمام 13 عضوا جديدا بينهم كندا، ما يعتبر مكسبا بارزا بعد إصرار الولايات المتحدة على رفض المشاركة.

ووافق هذا البنك الجديد للتنمية المنبثق في 2015 عن مبادرة صينية على عضوية هونج كونج (اقليم صيني يتمتع بحكم ذاتي واسع) وثلاث دول أوروبية (بلجيكا، أيرلندا، المجر) وفنزويلا والبيرو وكندا.

وستسري عضوية هذه البلدان رسميا بعد إيداعهم الأول في رأس المال وإتمام الإجراءات الداخلية المناسبة لكل بلد، على ما أعلنت المؤسسة التي ستعد عندئذ 70 عضوا.

واعلنت أوتاوا ترشحها في أغسطس أثناء لقاء بين الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الساعي إلى انعاش العلاقات الثنائية.

كما يشكل هذا الدعم الكندي مكسبا للصين التي تواجه مجابهة من الولايات المتحدة واليابان.

فقد رفضت واشنطن وطوكيو علنا الانضمام إلى البنك الأسيوي للاستثمار في البنى التحتية وأبدتا قلقهما من احتمال التساهل في معايير الحوكمة ومن احتمال أن تستخدم بكين هذه البنية الجديدة للترويج لشركاتها وخدمة مصالحها الجيوسياسية الخاصة.

غير أن كندا اعتبرت أنها قادرة على "مساعدة البنك على مستوى حاكميته".

في العام الفائت أكد وزير المالية الكندي بيل مورنو: "إذا أصبحنا أول بلد في أمريكا الشمالية ينضم إلى البنك الأسيوي للاستثمار، فانا واثق اننا سنساهم بمواقف بناءة ومتوازنة".

يهدف البنك الأسيوي للاستثمار في البنى التحتية، الذي تم توقيع وثائق تأسيسه في يونيو 2015، إلى تمويل مشاريع في البنى التحتية في آسيا حيث هناك نقص كبير في الاستثمارات. ومن الأعضاء المؤسسين الـ57 نحو 20 بلدا أوروبيا بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وبالرغم من نفي بكين، يشكل البنك الأسيوي للاستثمار ثقلا موازيا لسيطرة الولايات المتحدة على البنك الدولي ولسيطرة اليابان على البنك الأسيوي للتنمية، حتى وإن أبدت المنظمات الثلاث رغبتها في التعاون.

كما استفاد مشروع هذه المؤسسة من استياء الدول الناشئة التي تعتبر أن تمثيلها غير كاف في المؤسسات المالية المتعددة الأطراف.

وتسعى الصين بشكل ناشط إلى تعزيز نفوذها الدبلوماسي عبر آسيا وحتى أوروبا من خلال استثمارات مكثفة في إطار ما تسميه "طرق الحرير الجديدة".

وكانت الصين شاركت في إنشاء بنك للتنمية خاص بمجموعة "بريكس"، التي تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، من خلال إطلاقها "صندوق استثمار طرق الحرير" الخاص بها لتمويل مشاريع في آسيا الوسطى.