اقتصاديون: التعويم يعطى صادراتنا ميزة تنافسية.. وعلى الحكومة سرعة إصدار قانون الاستثمار

08:15 م | الأربعاء 22 مارس 2017

قال خبراء اقتصاد إن تحرير سعر صرف الجنيه أسهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات المصرية، ولكننا لم نستغل ميزة رخص قيمة الجنيه فى زيادة الصادرات بشكل أكبر لأن معظم المنتجات المصرية قد لا تكون مطابقة للمواصفات العالمية، مطالبين بسرعة إصدار قانون الاستثمار، الذى سيسهم فى جذب مستثمرين أجانب لإنشاء مصانع على الأراضى المصرية، مستغلين خامات الإنتاج الرخيصة والعمالة المدربة ذات الرواتب المنخفضة وقيمة الجنيه فى زيادة الصادرات.

وأوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، أن تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة الصادرات المصرية بشكل كبير، ولكن لم يتم تحديد قيمة الزيادة حتى الآن، بسبب تأخر إصدار التقارير الخاصة بالصادرات، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى الصادرات بشكل كبير، خصوصاً أن تحرير سعر صرف الدولار سيعطى الصادرات المصرية ميزة نسبية إلى حد كبير لأن سعرها سيكون أقل من منافساتها.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن الصادرات المصرية ارتفعت خلال 2016 إلى 20.2 مليار دولار، مقابل 18.5 مليار دولار بنهاية 2015، وأن هذه الزيادة لا يمكن أن تكون بسبب سعر الصرف، لأن سعر الصرف تم تحريره فى نهاية العام، ولكن هذا مؤشر على زيادة الصادرات، وقال: «حتى تتم الاستفادة من قرار تحرير سعر صرف الدولار فى زيادة الصادرات المصرية بشكل أكبر لازم زيادة القاعدة الإنتاجية للصناعات المصرية، لأن القاعدة الإنتاجية للصناعات المصرية ضعيفة».

وأضاف «إبراهيم» أن ما يتم إنتاجه من المصانع المصرية قد يكون غير مطابق للمواصفات العالمية، مطالباً بتطبيق المعايير العالمية على المنتجات المصرية حتى يتم تصديرها للأسواق العالمية دون مشاكل أو إهدار للوقت، بالإضافة للاستقادة من فرصة تحرير سعر الصرف فى مصر، موضحاً: «المصنّع المصرى بيستسهل الإنتاج والبيع فى السوق المحلية لأن السوق المحلية بتقبل شراء منتجات قد لا تكون مطابقة للمواصفات والمعايير العالمية». كما طالب بتطبيق المعايير العالمية على المنتجات التى يتم استهلاكها فى السوق المحلية، كالمنتجات التى يتم تصديرها للخارج، لأن المستهلك المحلى له الحق فى الحصول على منتج بجودة ممتازة. وقال الدكتور مصطفى النشرتى، الخبير الاقتصادى، إن تحرير سعر صرف الدولار لم يؤثر بشكل كبير على الصادرات المصرية، لأن معظم المصنعين المصريين لا يطبقون المعايير الدولية على الصناعة، وبالتالى يصعب تصديرها.

وقالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن المصدّرين المصريين لم يستغلوا تحرير سعر الصرف لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، والسبب يرجع إلى أن المنتجات المصرية لم تكن على المستوى العالمى المطلوب حتى يتم تصديرها، وحتى تسهم الصادرات المصرية بشكل كبير فى الدخل القومى يجب أن يتم جذب استثمارات عالمية، وأن يقوم المستثمرون بإنشاء مصانع على الأراضى المصرية، هذه المصانع تكون قادرة على التصنيع بخامات إنتاج جيدة ورخيصة، وتنتج منتجات تكون قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية، ما يسهم فى تحول مصر من دولة مستهلكة ومستوردة إلى دولة مصدرة، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل.

وأكدت «فهمى» أن قانون الاستثمار لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، مشيرة إلى أن القانون تم عرضه خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى منذ 2015 ولم يجد فيه أى جديد حتى الآن، لذلك لن يأتى مستثمر إلى مصر لإنشاء مصانع، ونحن لم نقدم له قانوناً ينظم عمله، حسب قولها.

وأكدت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن وزيرة الاستثمار، الدكتورة سحر نصر، لديها خبرات عالمية فى التعامل مع المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، ولديها القدرة على إقناع المستثمرين بالمجىء إلى مصر للاستثمار فيها، ولكنها تحتاج إلى دعم كبير من قبَل الجميع حتى يتم إخراج قانون الاستثمار إلى النور، مشيرة إلى أن المستفيد الأول من تحرير سعر الصرف هى الشركات المتخصصة فى تصدير الحاصلات الزراعية، خصوصاً أن هذه الشركات لديها مواصفات عالمية سهلة التطبيق، أما باقى المنتجات فيصعب تصديرها بالشكل الجديد لعدم مطابقتها المواصفات العالمية.

وطالبت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بسرعة إصدار قانون الاستثمار، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، حتى يمكن إنشاء مصانع عالمية على الأراضى المصرية قادرة على الإنتاج والتصدير، مستغلين انخفاض قيمة العملة المصرية ووفرة العمالة المصرية فى زيادة صادراتها والمنافسة فى الأسواق العالمية.