عمرو المنير: نؤيد الحوافز وليس الإعفاءات في قانون الاستثمار الجديد

عمرو المنير: نؤيد الحوافز وليس الإعفاءات في قانون الاستثمار الجديد
- إعفاءات ضريبية
- اللائحة التنفيذية
- تشجيع الاستثمار
- رأس المال
- غرفة التجارة الأمريكية
- قانون الاستثمار
- لجنة الضرائب
- وزير المالية
- أكبر
- إعفاءات ضريبية
- اللائحة التنفيذية
- تشجيع الاستثمار
- رأس المال
- غرفة التجارة الأمريكية
- قانون الاستثمار
- لجنة الضرائب
- وزير المالية
- أكبر
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة ترفض فكرة وجود إعفاءات ضريبية في قانون الاستثمار، لكنه أكد أن هناك تأييد لإعطاء حوافز استثمارية لتشجيع الاستثمار.
وأوضح خلال لقائه لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم، أن من بين الحوافز التي اقترحتها الوزارة خصم 30% من التكلفة الاستثمارية، ويصل إلى 40% في المناطق التي تسعى الحكومة لتنميتها مثل الصعيد، على ألا تزيد نسبة الخصم عن 80% من رأس المال المدفوع، وهو ما يعني أنه كلما قام المستثمر بزيادة استثماراته سيحصل على إعفاءات وحوافز أكثر.
وأضاف أن هذا المقترح يحث المستثمر على الاعتماد على التمويل الذاتي وليس القروض للحصول على أكبر قدر ممكن من الإعفاءات، وتابع: "الاستفادة من هذه الحوافز ستكون خلال 3 سنوات من صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار".