مصادر: بدء سحب الأدوية «منتهية الصلاحية» أول أبريل
![ممثلوا «الصيادلة» وغرفة صناعة الدواء خلال اجتماع سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/14696434371490036352.jpg)
ممثلوا «الصيادلة» وغرفة صناعة الدواء خلال اجتماع سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق
كشفت مصادر بوزارة الصحة، عن أن مسئولى الجهات المعنية بغسيل السوق من الأدوية «منتهية الصلاحية» اتفقوا خلال اجتماعهم أمس الأول، على آليات وضوابط استرجاع الأدوية المنتهية من السوق «مرتجعات»، طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 115 لسنة 2017 الصادر فى الثانى من مارس الحالى، ويُلزم الشركات بقبولها من الصيدليات. وأوضحت أن الاجتماع الذى حضره ممثلو الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وغرفة صناعة الدواء، ونقابة الصيادلة، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، والشركات المصنّعة لدى الغير، وشعبة موزعى الأدوية، واستمر قرابة 4 ساعات، أقر بقبول الشركات لـ«مرتجعات الأدوية» منتهية الصلاحية لأول عام دون قيود أو شروط أو فواتير، كما سيتم قبول كميات الأدوية بنسبة 8% من مسحوبات الصيدليات من الأدوية شهرياً من الشركات، وذلك لأول 6 أشهر من العام.
وأضافت المصادر أنه بعد مدة الـ6 أشهر، سيتم مراجعة كميات الأدوية التى تم سحبها، والموجودة لدى الصيدليات، وتقييم السوق لزيادة أو خفض نسبة المسحوبات شهرياً عن نسبة الـ8% المحدّدة، منوهة بأنه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام، لن يتم التقيُّد بنسبة محدّدة للسحب من إجمالى مشتريات الصيدليات، وسيتم قبول جميع مرتجعات الأدوية الموجودة لدى الصيدليات قبل نهاية العام المحدّد. وأوضحت أن الصيدليات ستضع ختم الصيدلية على الأدوية منتهية الصلاحية التى سيتم قبولها من شركات الأدوية، على أن يتم مراجعتها وإعدامها من قِبَل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وفى حالة كشف وجود أدوية مغشوشة ضمن «المرتجعات»، سيتم معاقبة الصيدليات المتورطة فى ذلك، طبقاً للإجراءات القانونية للإدارة. وأشارت المصادر إلى أنه تم عرض الاتفاق على الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، خلال مثول الجريدة للطبع أمس، لإبداء الرأى وإقرار الاتفاق، تمهيداً لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية فعلياً.
السحب دون فاتورة بنسبة 8% من إجمالى مشتريات الصيدليات من الشركات شهرياً لأول 6 أشهر.. وإعدام «المرتجعات»
وتابعت المصادر أنه سيتم تشكيل لجنة عليا رئيسية من إدارة الصيدلة وغرفة صناعة الدواء وشعبة الموزعين لمتابعة تفعيل القرار أسبوعياً، فضلاً عن لجنة فرعية بكل محافظة من ممثلى الجهات المعنية، لمواجهة أى معوقات تمنع تنفيذ القرار. ونوهت المصادر بأن هناك إجراءات سيتم اتخاذها ضد الشركات التى تمتنع عن الالتزام بالقرار الوزارى وسحب الأدوية منتهية الصلاحية بوقف التعامل معها من قِبَل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وستتمثل إما فى وقف تسجيل الأدوية الخاصة بالشركات أو وقف الإفراج الجمركى لها.
وقالت مصادر بغرفة صناعة الدواء إنه سيتم بدء تفعيل قرار وزير الصحة، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية، بدءاً من أبريل المقبل، منوهة بأنه تم الاتفاق على قبول مرتجعات الأدوية بعد مدة العام، بشرط وجود فاتورة، والشراء من موزع معتمد لمواجهة تداول الأدوية المغشوشة. ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع شهد بعض الخلافات بين الأطراف المعنية على نسبة المسحوبات، التى كانت 5%، وطالبت نقابة الصيادلة بأن يتم زيادتها إلى 8%. وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو هيئة مكتب نقابة الصيادلة، إن نسبة الـ8% ما هى إلا نسبة تنظيمية فقط لعمليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.
وقال الدكتور أيمن عثمان، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن أزمة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق تعتبر «أمناً قومياً»، نظراً إلى الإضرار بالمواطنين والصالح العام ككل، مؤكداً أن اجتماع النقابة بحضور ممثلين من وزارة الصحة، وجميع الأطراف المعنية بالأزمة يُعد نهاية لأزمة تضر المجتمع بأكمله.
ويبلغ حجم الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات نحو 40 مليون جنيه وتمثل نحو 1% من حجم الأدوية المتداولة فى السوق، فيما يبلغ حجم سوق الدواء 40 مليار جنيه.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أصدر قراراً وزارياً رقم 115 لسنة 2017 فى الثانى من مارس الحالى بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون شروط خلال عام، وذلك تنفيذاً لاتفاق إنهاء الأزمة بين النقابة والوزارة مطلع فبراير الماضى.
وأعلنت وزارة الصحة، تفعيل صندوق الدواء المصرى، الذى أنشئ بقرار من الرئيس، تفعيلاً لأحكام المادة 18 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بإنشائه. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، متحدث «الصحة»، أن الهدف من تفعيل صندوق الدواء المصرى غير المعدّ للتصدير هو ضمان عدم تأثر أسعار الأدوية المصرية، بما يطرأ من متغيرات على الوضع الاقتصادى، موضحاً أنه تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة ويأخذ مساهمته من منظمات دولية وحكومية وغير حكومية، لكن لا يحصل على موارد مالية من الموازنة العامة للدولة. وأشار «مجاهد» إلى مراعاة ضرورة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء مالية فى سبيل تمويل هذا الصندوق، وأن الوزير دعا الشركات الأخرى ومنظمات المجتمع المدنى إلى التبرع لهذا الصندوق، حيث يمثل النواة التى ستقوم بتوفير احتياجات المريض المصرى للدواء.