خامنئي يدعو إلى تبني "الاقتصاد المقاوم"

خامنئي يدعو إلى تبني "الاقتصاد المقاوم"
- الأرقام الرسمية
- الاتفاق النووي
- البنوك العالمية
- الشركات الاجنبية
- العقوبات الدولية
- القوى العالمية
- المرشد الأعلى
- النمو الاقتصادي
- بشكل عام
- تحفيز النمو
- الأرقام الرسمية
- الاتفاق النووي
- البنوك العالمية
- الشركات الاجنبية
- العقوبات الدولية
- القوى العالمية
- المرشد الأعلى
- النمو الاقتصادي
- بشكل عام
- تحفيز النمو
جدد المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي الإثنين، الدعوة إلى تبني "الاقتصاد المقاوم" الذي يجعل الإنتاج المحلي أولوية.
وفي كلمة متلفزة بمناسبة رأس السنة الفارسية الجديدة "النوروز" دعا خامنئي المسؤولين إلى التركيز على قضايا رئيسية وأهمها "الإنتاج الداخلي وفرص العمل لاسيما خلق فرص عمل للشبان".
وقال خامنئي، إنه يدرك مشاعر الشعب خاصة بين أبناء الطبقة العاملة منهم "في وجه الصعوبات الاقتصادية ومن بينها التضخم والبطالة وانعدام المساواة الاجتماعية".
وتأتي كلمة خامنئي قبل انتخابات مايو التي يتوقع أن يترشح فيها الرئيس حسن روحاني للفوز بولاية ثانية رغم أنه يواجه انتقادات شديدة من المحافظين بسبب استمرار ركود الاقتصاد.
وقال خامنئي "ما تم فعله يقل كثيرا عن توقعات الناس والمرشد الأعلى".
ونجحت حكومة روحاني في تحقيق استقرار الاقتصاد منذ توليه السلطة في 2013، حيث تمكنت من خفض التضخم من 40% إلى أقل من 10% وأنهت العقوبات الدولية بالتوصل الى اتفاق نووي مع القوى العالمية الكبرى.
ولكن ورغم انتعاش مبيعات النفط الإيراني ما أدى إلى زيادة النمو إلى أكثر من 6%، إلا أن باقي نواحي الاقتصاد بقيت راكدة.
ولا تزال نسبة البطالة عند 12% بشكل عام وبنسبة الربع بين الشباب، بحسب أحدث الأرقام الرسمية.
ووقعت العديد من الشركات الاجنبية سلسلة من الاتفاقات مع ايران منذ التوصل الى الاتفاق النووي، إلا أنها لا تزال غير قادرة على القيام باستثمارات كبيرة في ايران نظرا لتردد البنوك العالمية بسبب مخاوف من استمرار العقوبات الاميركية.
وشكك المحافظون في ايران فيما إذا كانت المكاسب تساوي التنازلات التي قدمتها البلاد بموجب الاتفاق النووي.
وفي كلمته التي أعقبت كلمة خامنئي، دافع روحاني عن إنجازات حكومته خلال العام الماضي بما فيها "ضبط التضخم" و"تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف".
إلا أنه قال إنه لا يزال يتعين القيام بمزيد من الجهود لاستحداث الوظائف للشباب وكذلك "ضبط التضخم ودعم النمو الاقتصادي".