اقتصادية القناة و"النقل" تدرسان آثار القرار 800 لجذب الخطوط الملاحية العالمية

04:14 م | السبت 18 مارس 2017

أعلن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تدرس بالتنسيق مع المهندس هشام عرفات وزير النقل، تداعيات القرار 800 وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية.

وقال درويش، إن التعاون بين الهيئة والوزارة فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية، سيكون بشأن وضع محاور ونقاط ترضي جميع الأطراف.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ما تردد مؤخرا بشأن انسحاب تحالف "كي لاين" العالمي، وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية، ليس تعسفا من قبل الهيئة.

وأوضح درويش، أن الرسوم فيما يخص الأعمال المهنية والتراكي والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ، لم تتحرك منذ العام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة، وعندما أقرت وزارة النقل قرار 800 المعدل لقرارات سابقة، كان بهدف مواكبة الأسعار العالمية في منظومة النقل البحري، مثلما سبقتنا الموانئ المجاورة، وهذا التحالف أصبح يخضع لمتغيرات أخرى بسبب الأوضاع السياسية وإحصاءات التجارة العالمية التي انكمشت.

ولفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن قرار 800 لم يؤثر على عقود الامتياز، مثل شركة قناة السويس للحاويات، حيث تلتزم الهيئة الاقتصادية وطبقا للقرار الجمهوري، بكل التزامات وتعاقدات الحكومة المصرية، ما يحافظ على جاذبية الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية.

وأكد درويش، أن الهيئة تدرس مع وزارة النقل حاليا، وضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومع زيادة جودة الخدمات التي تقدم داخل الميناء في أثناء تراكي السفن لتداول البضائع، وهو ما بدأت الهيئة إعلانه في فبراير الماضي بميناء السخنة كمرحلة أولى لتقديم خدمات تموين السفن، عن طريق شركات عالمية متخصصة في هذا الحقل، ثم يبدأ بعد ذلك في تقديم هذه الخدمات في ميناء شرق بورسعيد، ثم بقية موانئ المنطقة الاقتصادية، وحاليا تراجع الهيئة البنود التنافسية في المناطق الاقتصادية الأربع والموانئ الستة، من خلال شركة "ما كينزي" العالمية، كي تصل إلى رؤية محددة لضمان وصول المنطقة للعالمية ومنافسة مثيلاتها.