مؤسس الجمعية المصرية للأوراق المالية: المعترضون على ضريبة الأرباح الرأسمالية «حرامية وبيسرقوا البلد».. ومن لا يدفع حق الدولة يستحق الإعدام

08:01 م | الجمعة 17 مارس 2017

قال الخبير الاقتصادى، هانى توفيق، إن تأجيل زيارة وفد صندوق النقد إلى مصر يبعث رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب فحواها أن برنامج الإصلاح المصرى متعثر، مضيفاً: «من الواضح أن ثمة ما يعيق تسليم مصر الشريحة الثانية، وأعتقد أن ذلك العائق يتعلق بالدعم».

{long_qoute_1}

وأكد توفيق خلال حواره لـ«الوطن»: نحن نعرف أن هناك ثمناً يجب أن ندفعه، و«أننا عايشين على النوتة منذ فترة طويلة»، خاصة أن المؤشرات المالية تؤكد أن مصر من أعلى دول العالم من حيث عجز الموازنة ومعدل البطالة ونسبة التضخم العام الحالى، ومن أقل دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وكل هذا يعنى أن برنامج الإصلاح يتم بمنطق «مجبر أخوك لا بطل»، وأكد أن المشكلة فى مصر ليست فى قانون الاستثمار، وإنما فى مناخ الاستثمار، فالقانون لا يتعامل مع الفساد والبيروقراطية، مضيفاً: «الرقابة الإدارية شغالة كويس وبتقبض على ناس، لكن يبقى الفساد كبيراً ومستفحلاً». وقال إن التهرب من الضريبة جريمة مخلة بالشرف ومهددة للأمن القومى، ومن لا يدفع حق الدولة يستحق الإعدام.

■ ما تقييمك لأداء الحكومة وبرنامجها الإصلاحى الذى جرى تقديمه لصندوق النقد الدولى لتحصل مصر بمقتضاه على قرض الـ12 مليار دولار؟

- أنا مستاء جداً من الطريقة التى جرت بها الأمور، لدينا برنامج قدمه كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية للصندوق الدولى، ووقعا عليه، ويتضمن إجراءات تقشفية تلتزم بها الدولة، منها خفض الدعم وزيادة الضرائب وتحرير العملة، دون أن يعرض على مجلس النواب فى حينها، وحتى هذه اللحظة عرض فقط على اللجنة التشريعية الأربعاء الماضى، ولم نكن نعلم بتفاصيل «البرنامج» إلا من خلال ما أعلنه «الصندوق» مؤخراً، كما أن البرلمان متقاعس، إذ كان يتوجب عليه وفقاً للقانون استدعاء محافظ البنك المركزى لعرض ملامح السياسة النقدية لمصر، وكان من الضرورى وجود لجنة اقتصادية بالمجلس، تكون على إلمام بواجباتها لتقوم بذلك، إلا أن ذلك لم يحدث، والنتيجة حالياً أن الحكومة عندما بدأت تعمل على إصلاح منظومة الخبز، ثار الناس فى الشوارع، وذلك نتيجة عدم وجود برنامج واضح ومعلن، وتناست الحكومة «إن البلد ولعت فى 24 ساعة بسبب تعريفة فى سعر العيش» عام 1977 فيما عرف لاحقاً بـ«انتفاضة الخبز»، يجب على الحكومة أن تتعظ وتكون فى منتهى الحذر، وبالتالى فإنه من حيث الشكل لم يؤخذ رأينا كمواطنين فى برنامج الإصلاح، بالرغم من أننا من سيدفع ثمن تطبيقه، فما تم التوقيع عليه ليس معلوماً بشكل كامل للرأى العام، وأسباب تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولى التى كان من المقرر أن تزور القاهرة فى مارس لمفاوضات إتاحة الشريحة الثانية من القرض غير معروفة، الحكومة تحججت بانشغالها بإعداد الموازنة، رغم أن تأجيل الزيارة يبعث برسالة سلبية للمستثمرين الأجانب فحواها أن برنامج الإصلاح المصرى متعثر.

■ برأيك ما السبب وراء تأجيل زيارة بعثة «الصندوق» لمصر من مارس الحالى لآخر أبريل المقبل؟

- بطبيعة الحال لا أعلم تحديداً تفاصيل الإجراءات التى كان من المقرر على مصر اتخاذها للحصول على ثانى شرائح القرض، وجدولها الزمنى، إلا أنه من الواضح أن ثمة ما يعيق تسليم مصر الشريحة الثانية، وأعتقد أن ذلك العائق يتعلق بالدعم، وهذا ما دعا «البعثة» إلى تأجيل زيارتها المقررة، بالضبط مثل ما حدث مع تونس الشهر الماضى نتيجة تقاعس تونس عن تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.{left_qoute_1}

■ يبدو من حديثك أنك غير معترض على طبيعة الإصلاحات المقرر اتخاذها إلا أن الشكل والإطار العام لا يرضيك؟

- نحن نعرف أن هناك ثمناً يجب أن ندفعه وأننا «عايشين على النوتة من فترة طويلة» وهو وضع لا يمكن استمراره، وإذا راجعت مؤشراتنا المالية ستجد أن مصر للأسف من أعلى دول العالم من حيث عجز الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل البطالة ونسبة التضخم العام الحالى، ومن أقل دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، كل هذا يعنى أن برنامج الإصلاح يتم بمنطق «مجبر أخوك لا بطل»، والشعب «عوَّم الجنيه» قبل البنك المركزى، لأن الدولار كان قد ارتفع فى السوق الموازية إلى 17 و18 جنيهاً.

■ ولماذا تأخر «المركزى» كثيراً فى قرار التعويم قبل اتخاذه فجأة فى نوفمبر الماضى؟

- البنك المركزى اتخذ خطوة «التعويم» بعدما استنفد جانباً كبيراً من الاحتياطى النقدى الأجنبى لديه لدعم سعر غير حقيقى للعملة الوطنية، حسنى مبارك ترك الحكم وفى خزينة البنك المركزى ما بين 40 إلى 45 مليار دولار، وحصلنا على 40 إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية من دول الخليج، ما يعنى أن مصر أهدرت ما يقرب من 100 مليار دولار منذ 2011 للدفاع عن سعر صرف الجنيه، لقد عشنا أعلى من إمكانياتنا لفترة طويلة جداً وآن أوان سداد الفاتورة، «وطبيعى يكون هناك خطة تقشفية».

■ إلى أى مدى راعت الحكومة الاعتبارات السياسية والاجتماعية فى هذه الخطة؟

- هناك تناقضات لا أفهمها، فمثلاً فى ظل ما نعانيه من عجز فى الموازنة العامة، نجد أن الحكومة تنفق الكثير على إنشاء عاصمة إدارية جديدة وشبكات طرق وكبارى واسعة، وكل هذا يمثل ضغطاً إضافياً على موازنة الدولة التى تعانى من عجز كبير، ولم أفهم لماذا أقدم «المركزى» على رفع سعر الفائدة 3% بعد قرار التعويم، رغم أن الدولة هى أكبر مدين للبنوك، وهى بذلك زادت من عجز الموازنة 90 مليار جنيه. قرار «التعويم» استهدف الوصول إلى القيمة العادلة للجنيه وفقاً لآلية العرض والطلب، وكان من الممكن أن يتم منح هذه الفائدة المرتفعة لمن يذهب للبنوك لتغيير ما لديه من عملة صعبة بالجنيه المصرى، لكن رفع «المركزى» سعر الفائدة لكثير من الأوعية الادخارية تسبب فى خلل للجهاز المصرفى بأكمله، نتيجة قيام معظم الناس بكسر ودائعها لدى الجهاز المصرفى لإيداعها بنسب فائدة مرتفعة تراوحت بين 16 و20%، ما أجبر بقية البنوك على رفع الفائدة لتحافظ على عملائها.

■ قيل إن رفع الفائدة كانت له عدة أسباب منها الحد من التضخم؟

- هذا مفهوم خاطئ، فليس كل تضخم يكون علاجه رفع الفائدة الذى يفيد فقط فى حال كان التضخم ناتجاً عن زيادة الطلب، أما التضخم الحالى فى مصر فسببه ارتفاع تكاليف الإنتاج، ورفع الفائدة فى هذه الحالة يزيد المشكلة لأنه يساهم فى ارتفاع إضافى فى تكلفة السلع، ما يترتب عنه ركود وبطالة، القرار كان خاطئاً فى رأيى، وأرى أيضاً أن يكون محافظ البنك المركزى اقتصادياً كما هو الحال فى كثير من دول العالم، وليس مصرفياً كما هو الحال فى مصر. هل تعلم أن بريطانيا أجرت مسابقة عام2013 لاختيار محافظ للبنك المركزى وفاز فيها مارك كندى وهو اقتصادى كندى الجنسية، وكانت نائبته الاقتصادى نعمت شفيق وهى مصرية الأصل، ونحتاج من ناحية أخرى أن تسمع الحكومة لأهل الرأى من خارجها، الغريب أننى كنت أحد الذين التقوا شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، قبل أسابيع من قرار «المركزى» الصادر فى نوفمبر الماضى، وحذرناه من توابعه، قياساً على ما حدث فى نيجيريا قبلنا، وحذرته من تداعيات رفع الدولار الجمركى وقلت له «متغَّليش الحاجة على الناس مرتين»، مرة بسبب تحرير العملة ومرة بسبب الدولار الجمركى، الذى اقترحت أن يظل عند 888 قرشاً، وحذرت من أنه فى حالة «التعويم» ستأتى إليه الشركات الأجنبية الراغبة فى تحويل أرباحها للخارج، وتطالب «المركزى» بتحويل أرباحها، واقترحت عقد اتفاقيات مستقبلية مع هذه الشركات يلتزم فيها البنك المركزى بتحويل أرباحها خلال مدة زمنية محددة، مضافاً إليها الفائدة، ولكن كل ما قلناه لم ينفذ وكأننا كُنا نكلم أنفسنا، وواضح أن يد رئيس الوزراء نفسه مغلولة.

{long_qoute_2}

■ ألم يكن هناك بدائل لقرار «التعويم» برأيك؟

- قرار «التعويم» هو قرار مفروض على الحكومة وليس قرارها، لأن اتخاذ الحكومة هذا القرار يعنى بطبيعة الحال امتلاكها كمية كبيرة من الدولارات تكفيها لضبط العملة، وهو ما لم يكن متوافراً لديها، إذ إنها تعانى من احتياطى نقدى أجنبى بالسالب بنحو 8 مليارات دولار. كان من الضرورى أن يتم خفض العملة الوطنية «الجنيه» تدريجياً بنسبة 10% أو بما يعادل نسبة التضخم أو سعر الفائدة بين الجنيه والعملات الأخرى بشكل سنوى حتى لا يظل الجنيه مدعوماً وأعلى من قيمته، ما يعنى بقاء مصر بلداً مستهلكاً ومستورداً وليس منتجاً.

■ تقول إن الاحتياطى الأجنبى بالسالب، لكن بيانات البنك المركزى تقول إن الاحتياطى تجاوز 26 مليار دولار؟

- هناك فرق بين الاحتياطى وصافى الاحتياطى، إذا طالعت النشرة الشهرية للبنك المركزى، ستجد أن صافى الأصول الأجنبية آخر عهد «مبارك» كان نحو 36 مليار دولار، وحالياً هذا الرقم بالسالب بما يعادل ١٢٣ مليار جنيه الشهر الماضى، بما يعادل نحو 8.2 مليار دولار على أساس 15 جنيهاً للدولار.

■ وماذا عن السياسة المالية للحكومة؟

- لدينا مشكلة أزلية اسمها العجز، ولدينا عجز سنوى فى تحصيل الضرائب التى لا تتجاوز 13% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ25% فى دول أخرى مماثلة لنا، أى أن هناك نحو 400 مليار جنيه مهدرة سنوياً نتيجة التهرب من الضرائب. والحكومة بـ«تضرب فى المربوط» وتترك الفجوة الكبيرة ممثلة فيمن لا يدفعون الضرائب كما هى. نحتاج أيضاً إلى مجهود كبير فى مجال الدعم وجعله نقدياً وليس عينياً كما فعلت الهند. وإذا ما جمعت الحكومة الـ400 مليار جنيه العجز فى الضرائب مضافاً مع الدعم العينى نحو 250 مليار جنيه ووزعتهم كدعم نقدى على 10 ملايين أسرة تمثل نصف الشعب المصرى، سيكون نصيب الأسرة الواحدة نحو 5400 جنيهاً من الدعم النقدى المباشر شهرياً على أن يكون مشروطاً بتعليم الأبناء وتوقيع الكشف الصحى الدورى عليهم، مع إعادة تأهيل رب الأسرة لسوق العمل.

■ ما تقديرك للإجراءات الحكومية الجارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.. هل هى كافية؟

- المشكلة فى مصر ليست فى قانون الاستثمار، وإنما فى مناخ الاستثمار، فالقانون لا يتعامل مع الفساد والبيروقراطية. الرقابة الإدارية «شغالة كويس وبتقبض على ناس» لكن يبقى الفساد كبيراً ومستفحلاً، فالفساد فى مصر راسخ وله جذور لأنه فساد مؤسسى. فى عهد وزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان قال لى ذات مرة «أنا بحط إيدى فى عش الدبابير كل يوم» وكان يقصد بذلك الفساد المستشرى فى كثير من قطاعات الدولة خصوصاً فى المحليات حيث «الفساد فيها معشش وعلنى» لأنه إذا تلاقى مقدم الخدمة مع طالبها ظهر الفساد، كاجتماع الرجل بالمرأة والشيطان ثالثهما. أطالب الحكومة بالاطلاع والاستفادة من تجربة الإمارات فى الاستثمار، وسهولة أداء الأعمال لديها. من الضرورى على رئيس الجمهورية أن يأتى بوزيرة الاستثمار ويمهلها عاماً لدفع مصر من مركزها الحالى فى مؤشر سهولة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، من 140 إلى 120، وبالتالى يجب هى أن تعمل وفق معايير البنك الدولى لقياس أداء الأعمال. أتساءل دوماً: نحن دولة بها 90 مليون نسمة يأكلون ويشربون ويستهلكون وهذا يمثل ميزة تنافسية للاستثمار، فلماذا لا تأتى الاستثمارات وتذهب لدول الجوار؟، وأعتقد أن السبب يكمن فى الفساد، ويجب على الحكومة تغليظ العقوبات لتكون رادعة للمفسدين. يجب أيضاً أن تتعامل بهذا الأسلوب مع المتهربين من الضرائب، ومنهم أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والمدرسين وغيرهم الذين يستحقون الإعدام. التهرب من الضريبة جريمة مخلة بالشرف ومهددة للأمن القومى، وأعتقد أن الناس ستلتزم بسداد ضرائب الدولة حال تغليظ العقوبات.{left_qoute_2}

■ البعض يقول إن أصحاب المصالح يضغطون على الحكومة لاستمرار الوضع كما هو عليه؟

- هذه الأمور يجب أن تتغير الآن فى ظل وجود رئيس يتمتع بشعبية كبيرة، ولديه نوايا طيبة، وإصرار كبير على أن يحقق إنجازات للبلد، لكنه مقيد ببرلمان لا نعلم من أين جاء ثلاثة أرباع أعضائه، ولم يغلظوا أى عقوبات تتعلق بالتهرب الضريبى أو الفساد أو الرشوة. أى شخص يربح فى هذا البلد ولو عشرة جنيهات لا بد أن يدفع عنها ضرائب، ولا بد أن يراعى أن «إحنا فى بلد مزنوقة زنقة سودة».

■ لكنك سبق أن اعترضت على فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة؟

- لم يحدث إطلاقاً، ما اعترضت عليه هى ضريبة الدمغة، وسبب اعتراضى كان أن الدولة ترغب فى تحصيل الضريبة على الربح وعلى الخسارة، ما يعنى تآكل رأسمال المستثمر فى حالة الربح والخسارة، وبالتالى هى تجافى العدالة، على النقيض من ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة التى أراها عادلة.

■ إذا كانت ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة عادلة، فلماذا رفضها بعض كبار المتعاملين فى البورصة؟

- لأنهم «حرامية عايزين يسرقوا الدولة، عايزين يكسبوا مايدفعوش».

■ ولماذا أجَّلت الحكومة تطبيقها إذاً استجابة للرافضين؟

- ضعف وعدم فهم، ووزير المالية التف حول تأجيل الضريبة بفرض ضريبة الدمغة، خوفاً من أن يقول للرئيس «ماينفعش يا ريس».

{long_qoute_3}

■ باعتبارك كنت عضواً بلجنة فنية لدراسة إعادة شركات قطاع الأعمال، كيف ترى عزم الحكومة مجدداً طرح عدد من شركات قطاع الأعمال بالبورصة؟ ولماذا ألغيت هذه اللجنة؟

- عندنا ثقافة فى مصر، هى أنه مع قدوم أى وزير يقوم بمحو ما فعله سلفه من أعمال، وأنا كنت ضمن خبراء استعان بهم وزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان، ضمن لجنة سُميت بلجنة إدارة أصول الدولة، وكنا نجتمع مع رؤساء الشركات القابضة لبحث مشكلات الشركات. وهذه الشركات ثلاث، أولها شركات رابحة، وثانيها شركات بحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لإعادة تطويرها وتأهيلها، وثالثها شركات خاسرة والتخلص منها هو الحل الأمثل. وكلفت من خلال هذه اللجنة بملف الشركة القابضة للغزل والنسيج فى المحلة الكبرى... وصدمت بالوضع فى الشركة، فمثلاً إحدى الماكينات التى ما زالت تعمل فى الشركة يعود عمرها إلى عام 1805 أى السنة التى تولى فيها محمد على باشا حكم مصر، ورغم الخسائر هناك كثافة عمال، ومع ذلك متوسط أجر العامل فى الشركات التابعة نحو 7200 جنيه شهرياً، وهذه الشركات بحاجة إلى تطوير وإعادة هيكلة كبيرة، وللأسف مصر التى كانت فخر صناعة الغزل والنسيج قبل سنوات، أصبحت الآن دولة مستوردة لها بفعل سياسات خاطئة.