معركة «الصحفيين»: أعضاء النقابة يصطفون فى طوابير لانتخاب النقيب ونصف أعضاء المجلس.. ويوافقون على الميزانية فى 10 دقائق

كتب: أحمد البهنساوى وإسراء سليمان وعلاء الجعودى وعبير سابا

07:55 م | الجمعة 17 مارس 2017

أجريت، اليوم، انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، على مقعد النقيب، و6 من مقاعد مجلس النقابة، بعد أن اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية، بحضور 2300 صحفى، فيما كانت نسبة النصاب القانونى لإجراء الانتخابات 25% +1، وبدأ التصويت فى الثانية والربع، ظهراً، واستمر حتى مثول الجريدة، وكان مقرراً أن ينتهى فى السابعة مساءً. {left_qoute_1}

وشهدت اللجان الانتخابية، فى الساعات الأولى من الاقتراع ازدحاماً شديداً من الناخبين، حيث وقف الصحفيون فى طوابير للإدلاء بأصواتهم أمامها، ووصل عدد المصوتين حتى الخامسة مساءً لنحو الألفين. وكانت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، دعت عقب اكتمال النصاب، إلى الجمعية العمومية فى مسرح النقابة بالدور الأرضى، واستغرق انعقادها 10 دقائق فقط، ما يعد أسرع انعقاد للعمومية فى تاريخ الصحفيين، وافقت خلاله الجمعية العمومية على ميزانية النقابة، وتقارير اللجان النوعية بالمجلس، وكان يوجد على المنصة اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة خالد ميرى، وكيل النقابة، وعضوية علاء ثابت، وأبوالسعود محمد، ومحمود كامل، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق.

وقال خالد ميرى، رئيس اللجنة، إن مجلس النقابة أرسل تقارير الميزانية واللجان النوعية إلى الأعضاء فى منازلهم ومقار عملهم، قبل نحو شهر، ولم يكن لأحد أية ملاحظات. وقال أبوالسعود محمد، إن القاعة كانت ممتلئة، ووافقت الأغلبية على اقتراح بمطالبة البرلمان سرعة إصدار القانون الموحد للصحافة، مضيفاً: «الجمعية بالفعل هى أسرع عمومية فى تاريخ النقابة، لأن الزملاء الصحفيين مشغولون بالاقتراع أكثر من أى شىء».

{long_qoute_1}

وتنوعت الدعاية الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس، ففيما ركز بعضهم على اللافتات الانتخابية، لجأ آخرون إلى طباعة صورهم وأرقامهم فى كشوف الترشح على تشيرتات، ارتداها أنصارهم وأعضاء حملاتهم الانتخابية، وخصص البعض لافتات خشبية حملوها وسط حشود أعضاء «العمومية». وارتدى أنصار إكرام منصور، المرشحة لعضوية المجلس، «طربوشاً»، وحملوا فى أيديهم سلة صغيرة للدعاية الانتخابية.

وقالت «إكرام» إنها لجأت إلى هذا النوع من الدعاية تعبيراً عن عودة هيبة المهنة والصحفى، وهو ما تسعى إليه فى برنامجها الانتخابى. وعرضت فاطمة الحاج، المرشحة لعضوية المجلس، برنامجها الانتخابى عبر شاشة تليفزيونية فى مدخل النقابة. وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى، فتحت باب التسجيل لأعضاء الجمعية العمومية فى العاشرة صباحاً، وشهد اجتماع العمومية إجراء الانتخابات على مقعد النقيب، وتجديد نصف أعضاء مجلس النقابة، وشمل جدول أعماله مناقشة عدة أمور، منها إقرار الميزانية العامة للنقابة. {left_qoute_2}

ويشترط قانون النقابة اكتمال النصاب القانونى للجمعية لإجراء الانتخابات بحضور 25% من الأعضاء، فى المرة الثانية، حيث لم يكتمل النصاب قبل أسبوعين، وتم مد التسجيل ساعتين حتى الثانية ظهراً. ويتنافس 7 مرشحين على مقعد نقيب الصحفيين، هم: إسلام كمال، والسيد الإسكندرانى، وجيهان الشعراوى، وطلعت هاشم، وعبدالمحسن سلامة، ونورا راشد، ويحيى قلاش، فيما بلغ عدد المرشحين على مقاعد المجلس الـ6، 70 مرشحاً، من بينهم 6 أعضاء فى المجلس الأخير.

وشهدت الانتخابات، أمس، حرب تصريحات بين المرشحين وبعضهم بعضاً، وكان أولهم وصولاً إلى مقر النقابة، يحيى قلاش، المرشح على منصب النقيب، وسجل حضوره فى الكشوف، وقال إن هذا اليوم بمثابة عرس للديمقراطية، مضيفاً: «الجميع يراهن على أن الانتخابات تشهد منافسة شريفة، والنقابة كيان لا بد أن يحافظ الجميع عليه، ويُرسى قواعده». وكان «قلاش» أرسل رسائل صوتية إلى أعضاء الجمعية العمومية، عبر تطبيق «واتس آب»، طالبهم فيها بالحشد للحفاظ على كرامة النقابة، كما حدث فى 4 مايو الماضى، حينما انتفض الصحفيون دفاعاً عن نقابتهم.

وفور وصول عبدالمحسن سلامة، المرشح على منصب النقيب، وقع فى كشوف التسجيل، وأكد صحة تصريحاته بخصوص زيادة البدل، وتواصله مع وزارة المالية فى هذا الشأن، مضيفاً: «ليست لدىّ قائمة انتخابية، وآمل من أعضاء المجلس جميعاً أن يتعاونوا، وسنعمل على جميع الملفات وليس كل ملف على حدة، لأننى ضد التجزئة».

وأشار «عبدالمحسن» إلى أنه سيعمل على تعديل القانون ووضع ضوابط جديدة للقيد، ولن يلتفت للشائعات التى تروج ضده وضد ما أعلنه.

ودعا إسلام كمال، المرشح على مقعد النقيب، أعضاء العمومية، إلى إبعاد الأيديولوجيات والمصالح الشخصية عن اختيار من يمثلهم سواء على مقعد النقيب أو مجلس النقابة، والعمل على اختيار من يهمه مصلحة المهنة وأبنائها.

وقالت جيهان شعراوى، المرشحة على منصب النقيب، إن إقبال الصحفيين على الجمعية جيد، وإن العملية الانتخابية، سادها حالة من الهدوء بين المرشحين، مضيفة: «خطوة الترشح على مقعد النقيب كانت جرأة منى، وهدفى فى المقام الأول مصلحة المهنة، وعودة دور الصحافة والإعلام فى توعية الناس بالمخاطر التى تحدق بنا وكذلك بالإنجازات التى حققتها الدولة»، مشيرة إلى أن معظم وسائل الإعلام ضللت الناس، وغاب دور الصحف القومية وماسبيرو عن تصحيح الصورة. وخلال الانتخابات، ظهر شبيه الرئيس الراحل السادات، فى مقر النقابة، الذى حضر لدعم المرشحين، والتقط عدد منهم الصور التذكارية معه. من جانبه، قال محمد عبدالدايم، المرشح لعضوية المجلس، إنه أقام دعوى قضائية على النقابة، ووزارة الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لاسترداد أرض مدينة الصحفيين فى ٦ أكتوبر، وتمكين القرار الوزارى بتخصيصها، مضيفاً: «أتبنى فى برنامجى فكرة إخضاع بدل التطوير لمعاش الأجر المتغير، وإعادة النظر فى لائحة القيد بالنقابة».

وقالت الدكتورة سامية أبوالنصر، المرشحة لعضوية المجلس، إن يوم الانتخابات عرس ديمقراطى لنقابة الصحفيين، فى ظل كثرة إقبال أعضاء العمومية، من جميع الصحف، ومن المحافظات ووجود المرأة بنسبة كبيرة، ودعت أبوالنصر فى بداية اليوم، أعضاء الجمعية العمومية لاختيار أفضل العناصر التى تمثلهم فى الوقت الصعب الذى تمر به مهنة الصحافة، وأن يعى كل فرد أن صوته هو أولى خطوات التغيير.

وقال مصطفى عبيدو، المرشح لعضوية المجلس، إنه سيبدأ الإعداد للائحة أجور جديدة للصحفيين، تتواكب مع ارتفاعات الأسعار ومستوى التضخم الذى حدث عقب تعويم سعر الجنيه ما أفقد البدل الممنوح للصحفيين قيمته، والبدء فوراً فى الإجراءات القانونية لتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور من خلال النقابة. وأضاف: «تصديت للقضية والحكم ولكن فى النهاية الحكم صدر لكل الصحفيين».

وقال عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير صوت الأمة، إن وعد بعض المرشحين بزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين أمر مُهين لأبناء المهنة، وأن إضافة 1000 جنيه كزيادة على بدل التكنولوجيا أقل شىء تقدمه الحكومة للصحفيين فى ظل هذا الارتفاع الشديد فى الأسعار، مضيفاً: «أتمنى توفير أجر أساسى سليم للصحفيين، كما أن ظاهرة إغلاق الصحف أصبحت مخيفة، ويجب مواجهتها ووضع حلول لها».

وقال مجدى الدقاق، رئيس تحرير مجلة أكتوبر سابقاً: «رغم أن العدد الضخم لأعضاء النقابة، فإن نسبة حضور الزملاء قليلة، وهو مؤشر غير إيجابى»، مؤكداً أنه سيصوت لمن يقف ضد بيع النقابة، أو السيطرة عليها سياسياً من خلال حزب أو جماعة سياسية، لأن الصحفيين نقابة رأى، وليست نقابة حزبية، وحقوق الصحفيين تأتى بنقيب قوى».