"النواب" يناقش عددا من طلبات الإحاطة الخاصة بأرض جامعة الدلتا

09:54 م | الثلاثاء 14 مارس 2017

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من عدد من النواب، بشأن أزمة أرض جامعة الدلتا بمحافظة الدقهلية.

واستمعت اللجنة إلى مقدمي طلب الإحاطة، ومن بينهم أحمد الشرقاوي، وجواهر سعد الشربينى، وهيثم الحريري، الذين رفضوا استكمال إجراءات شراء مالك الجامعة للأرض المقام عليها الجامعة، على أن تبقى الأرض بنظام حق الانتفاع.

وقال الدكتور محمد ربيع مالك جامعة الدلتا، إنه حريص على الحفاظ على المال العام، وإنه من الفلاحين الذين تربوا من أرض الاصلاح الزراعى.

وأضاف أنه لم يطلب تخصيص أرض له فى جمصة، حيث كان يسعى للحصول على ترخيص لبناء الجامعة في منطقة مجمع المدارس عام في 2005، لكنه فوجئ بتعطيل مساعيه ليكتشف أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف أوصى ببناء تلك الجامعة في منطقة جمصة من أجل نقل التنمية بالمنطقة، التي تم تخصيصها ومساحتها 44 فدانا، وكانت أرض مستغلة كمدفن للقمامة، وهو الأمر الذي كلفه مبالغ باهظة لتجهيزها للمباني.

وتابع أن التخصيص كان بنظام حق الانتفاع كل خمس سنوات، ومع عدم الاستقرار في ذلك الأمر تقدم بطلبات لشراء الأرض، وحصل في تلك الفترة على موافقات بتأجيل سداد قيمة حق الانتفاع لحين الفصل في النزاع.

وأضاف:" بعرض الأمر على محافظ الدقهلية عمر الشوادفى، عام 2014 أحال إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير المالية ووزير الاسكان، والتنمية المحلية، ووزير العدل، وممثلين لأجهزة رقابية، والتي أقرت إمكانية الشراء بقيمة 305 جنيهات للمتر، وهو الأمر الذي أقرته عدة فتاوى صادرة من مجلس الدولة، بشأن إمكانية البيع لتلك الأرض.

وتابع رئيس الجامعة، أن مصر بها 24 جامعة خاصة، وينطبق عليها هذا القرار الوزارى، متسائلًا: لماذا هذا التفريق بين الجامعات، فهناك ٧ جامعات فى مدينة ٦ أكتوبر تم شراء المتر فيها بـ ٧٠ جنيها، و٢٠٠ فدان بالتجمع الخامس تم شراء المتر فيها بجنيه، كما أن الجامعة الألمانية بالتجمع الخامس تم شراء المتر فيها بـ ١٣٤ جنيها منذ عامين.

وأكد أنه سدد كافة المستحقات المالية المطلوبة منه عن الفترة الماضية، والتي بلغت ١٨ مليون جنيه عن قيمة حق الانتفاع الماضية حتى عام ٢٠١٣، بالإضافة إلى فوائد تم احتسابها بشكل مبالغ بلغت قيمتها ما يقرب من ٩ ملايين جنيه، حيث تم احتسابها بنسبة ١١٪ بدلا من ٧٪ .

وتابع أنه تم الاتفاق على آليه لسداد القيمة الجديدة للأرض بموجب القرار الوزاري الصادر في عام ٢٠١٤، منذ ذلك التاريخ وأبدى استعداده لأي تفاهمات تصب فى الصالح العام للبلاد، لافتا إلى أن جامعته تتحمل مسئوليتها الاجتماعية كاملة فى محافظة الدقهلية، وذلك من خلال التبرعات المستمرة للمراكز الطبية والعلاج المجاني الذى تقدمه للمرضى.

وأيد موقف مالك الجامعة، عدد من النواب خلال كلماتهم بالاجتماع، فقال الدكتور مكرم رضوان، إن جامعة الدلتا تساعد فى خلق فرص عمل بلغ عددها ٣٥٠٠ فرصة، وأنها تخدم ١٢ألف طالب، وتعالج ١٠ آلاف مريض مجانًا، ووصفها بقاطرة التعليم في الدلتا، حيث هى الجامعة الوحيدة التي بدأها رجل أعمال في صحراء.

ومن جانبها، قالت آمال طرابية، إن هناك من حصل على أراضي بقيمة عشر آلاف جنيه للفدان في ذات المنطقة، وحاليًا تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات.

واقترح الهامى عجينة، نائب جمصة وبلقاس، أن يتم معاملة جامعة الدلتا مثل باقي الحالات التي حصلت علي أراضي بنظام البيع فى ذاترالمنطقة وهي ١٥ مايو.

ومن جانبه طالب النائب هشام الحصرى، بضرورة الاستماع إلى وجهة نظر الحكومة حول الموضوع، لاكتمال الصورة، بما لا يخل بمصلحة الدولة وبما يُؤْمِن استقرار الجامعة.