فرض حظر التعامل على إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج
فرض حظر التعامل على إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج
قرر خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة فرض حظر التعامل على شركة "أبو كحلة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (15) شركات اعتبارا من الشهر الحالى، وذلك لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003، بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وأوضح الوزير، فى تصريح له اليوم، أن القرار يأتى فى إطارالمتابعة لأوضاع العمالة المصرية بالخارج والداخل وللمحافظة على حقوق العمالة المصرية وعلى كرامة العامل المصري في أي مكان داخل أو خارج الوطن.
وشدد وزير القوى العاملة على أن الوزارة لم ولن تتهاون في حق أي عامل مصري داخل أو خارج الوطن، وسيتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شركة أو مؤسسة تضيع حق عامل مصري أو التعسف في استعمال الحق.
من جهة أخرى، كشف علاء عوض المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة والهجرة عن أن قائمة الحظر والإيقاف لشركات إلحاق العمالة المصرية المخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بلغت 9 شركات تم فرض الحظر عليها، و240 شركة تم إلغاؤها تماما، أما بالنسبة للشركات الخارجية التي تسيء التعامل مع العمالة المصرية فقد بلغت 40 شركة في دول مختلفة بمنطقة الخليج والمنطقة العربية، وأشار إلى أن الوزير لا يتردد أيضا في رفع الحظر المفروض على أي شركة سواء داخل مصر أو خارجها متى تم إزالة أسباب الحظر.
