محامي "ساويرس" يتقدم ببلاغ للنائب العام لإحالة "عابد" للمحاكمة الجنائية

05:43 م | الثلاثاء 14 مارس 2017

ندد إبراهيم إدوارد، المحامي بالنقض وكيل المهندس نجيب ساويرس، في دعواه ضد علاء عابد عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، بقيام هيئة مكتب مجلس النواب بحفظ طلب الإذن برفع الحصانة عنه دون إبداء أي أسباب قانونية، موضحا أن الأمر الذي يفهم من ذلك قيام المجلس بالتستر عليه، ومنع العدالة أن تطول وتحاكم تلك التجاوزات التي صدرت بحق المهندس نجيب ساويرس، بحسب قوله.

وأكد إدوارد فى بيان، أن حفظ الطلب يخالف نصوص القانون وقواعد العدالة، لاسيما وأن الحصانة عقبة تحول بين محاكمة كل من ارتكب فعلا إجراميا بالمخالفة لنصوص الدستور، مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام لتحقيق تلك الوقائع وإحالة "عابد" إلى المحاكمة الجنائية عن الوقائع الخاصة بجريمة القذف والسب.

وكان تم تكليف كل من إبراهيم إدوارد المحامي بالنقض، وعمر هريدي المحامي بالنقض فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع حفظ كافة حقوق المهندس نجيب ساويرس الأخرى فى إتخاذ خطوات تصعيدية وفقا للقانون، وتقدموا بالنيابة عن المهندس نجيب ساويرس بطلب رفع الحصانة عن "عابد" إلى رئيس مجلس النواب، في شأن لإرتكابه جريمة القذف والسب والتهديد بالإفتراء فى حقه والمعاقب عليهم قانونا بموجب قانون العقوبات - حسبما جاء بالبيان.

ودعا "إدوارد"، "عابد" للتخلي عن حصانته اختياريا وأن يمثل أمام جهات التحقيق لتبرئة ساحته وأن يقدم الدليل على إدعائه وصحة أقواله التي نسبها للمهندس نجيب ساويرس إن كان صادقا فيما ادعاه وعليه أن يحترم الدستور والقانون كما عاهد الشعب.