ماليزيا تنوي ترحيل 50 كوريا شماليا رغم قرار حظر المغادرة

12:05 م | الثلاثاء 14 مارس 2017

أعلن نائب رئيس الوزراء الماليزي، اليوم، أن بلاده سترحل 50 كوريا شماليا لتجاوزهم مدة صلاحية تأشيراتهم، في ما يبدو أنه استثناء من منع المغادرة الذي فرضته كوالالمبور على رعايا البلد الشيوعي عقب اغتيال كيم جونج نام.

وأشعلت عملية اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون باستخدام غاز أعصاب فتاك في مطار كوالالمبور في فبراير الماضي، أزمة دبلوماسية بين البلدين، فتبادلا طرد السفراء ومنعا رعاياهما من المغادرة.

إلا أن نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي أعلن للصحفيين أنه سيتم ترحيل 50 كوريا شماليا يعملون في ولاية ساراواك في جزيرة بورنيو، التي تحتوي على مناجم فحم توظف عادة عمال أجانب، رغم حظر المغادرة.

وقال "سنعيد العمال الكوريين الشماليين في ساراواك الذين تجاوزوا مدة صلاحية تأشيراتهم إلى بيونج يانج.. سيتم ترحيلهم قريبا".

ولم يوضح الأسباب التي دفعت السلطات إلى اتخاذ قرار الترحيل رغم منع كوالالمبور مواطني كوريا الشمالية من مغادرة البلاد، ردا على خطوة مماثلة قامت بها بيونج يانج الأسبوع الماضي.

ولا يزال ثلاثة من موظفي السفارة الماليزية وستة من أفراد عائلاتهم عالقين في كوريا الشمالية منذ قرار حظر المغادرة.

واندلعت الأزمة الدبلوماسية الأسبوع الماضي بعدما استنكرت الدولة الانعزالية التحقيق الماليزي في مقتل كيم، ورأت فيه محاولة لتشويه صورة نظامها، مشددة على أن الرجل مات على الأرجح بسبب نوبة قلبية.

وطالبت بيونج يانج، التي لم تؤكد هوية كيم حتى الآن، مرارا باستعادة جثته إلا أن السلطات الماليزية رفضت تسليمه دون الحصول على عينة من الحمض النووي من أحد أقاربه.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن بلاده حنطت جثة كيم، التي لا تزال في المشرحة، لمنع تفسخها بعد مرور أكثر من شهر على عملية الاغتيال.

وقال "إنها محاولة للمحافظة على الجثة حيث إنها قد تتحلل في حال بقيت في ثلاجة الموتى".

وألقت السلطات الماليزية القبض على امرأتين فيتنامية وأندونيسية واتهمتا بتنفيذ الجريمة بعد أن أظهرتهما كاميرات المراقبة في المطار تقتربان من الضحية وتمسحان وجهه بقطعة قماش.

وكانت بيونج يانج وكوالالمبور تقيمان علاقات ودية نسبيا إذ كان يسمح لمواطنيهما بالتنقل بينهما بدون تأشيرات دخول قبل عملية القتل.

ويعتقد أن ما يقارب 100 ألف كوري يعملون حول العالم وتعد تحويلاتهم المالية إلى بلدهم مصدرا قيما للعملة الأجنبية بالنسبة لنظامهم المعزول.