"الأعلى للجامعات الخاصة": دفع المصروفات الدراسية بغير الجنيه المصري "غير قانوني"

02:52 م | الاثنين 13 مارس 2017

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الجامعة الأمريكية كمشروع لا تهدف إلى تحقيق ربح مالي، مشيرا إلى أن دفع الطلاب للمصروفات الدراسية بغير الجنيه المصري، أمر "غير قانوني".

وأضاف أبوستيت، لـ"الوطن"، أن المادة 111 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر برقم 88 لسنة 2003، تحظر التعامل داخل الجهات بغير الجنيه المصري، في مجال الخدمات، وبناء عليه فإن قرار الجامعة الأمريكية لإلزام الطلاب بتسديد المصروفات الدراسية بالعملة الأجنبية مخالف للقانون.

ونصت المادة 111 من القانون، أنه على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في تنفيذ أي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا، على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي، وللشخص الطبيعي أو الاعتباري التعامل في النقد الأجنبي عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل، طبقا لأحكام هذا القانون، وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية له.

وينشأ في البنك المركزي سجل لقيد هذه الجهات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد في السجل، ويكون التعامل داخل مصر، شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.

من جانبها، قالت رحاب سعد الدمياطي مدير المركز الإعلامي في الجامعة الأمريكية، إن الجامعة في انتظار حيثيات الحكم الصادر من مجلس الدولة أول أمس، بشأن قضية المصروفات الدراسية.