تعديات سوهاج: الكبار يعتدون على الأراضى الزراعية.. ولا عزاء لـ«الغلابة»

08:40 م | الأحد 12 مارس 2017

وفق إحصائيات رسمية للمسئولين فى مديرية الزراعة بسوهاج، فإن ما تم إزالته من تعديات على الأراضى الزراعية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن بلغ 20% من جملة الأراضى المتعدى عليها أى إن 80% من المساحات المتعدى عليها فى علم الغيب، ولا يخفى على أحد فى المحافظة أن أغلب المخالفات يتم دفع رشاوى لها للمسئولين لعدم تنفيذ الإزالات، وتظل المحاضر حبيسة الأدراج، أو يتم التخلص منها بمعرفة المسئولين فى الحكم المحلى، وطالت الرشاوى كبار المسئولين فى المحافظة حتى أصبح العرف السائد فى المحافظة تقديم رشاوى لوقف الإزالة، وعندما تجد أحد الأبراج يشق طريقه فى عنان السماء دون أن يتمكن أحد من المسئولين من إيقاف تلك المخالفة تجد الأهالى يتساءلون: «كم دفع صاحب هذا البرج ليرتكب تلك المخالفة؟»، وتبدأ التخمينات فى حجم المبلغ الذى تم تقديمه رشوة للمسئولين فى الحى أو مجلس المدينة أو حتى فى ديوان عام المحافظة. {left_qoute_1}

من يمر على طرق المحافظة المختلفة يجد أن التعديات على الأراضى الزراعية بلغت ذروتها وتجد أيضاً هناك إزالات تمت لكنها تظهر للعيان بأن أصحابها أناس بسطاء لم يتمكنوا من حماية أنفسهم من معدات الوحدات المحلية، أما الآخرون فقد تمكنوا من حماية أنفسهم إما بتقديم الرشاوى أو إحالة ملف المحضر للدراسة الأمنية، التى تظل لسنوات محلك سر، وعندما يأتى الدور عليهم فى تنفيذ قرار الإزالة تكون الوحدات السكنية قد امتلأت عن آخرها بالسكان ويتعذر تنفيذ الإزالة، ويتم توصيل المرافق عن طريق دفع رشاوى، ووصل الأمر فى تحدى قرارات الإزالة إلى صدور 17 قرار إزالة لبرج سكنى يبلغ 14 طابقاً فى مدخل مدينة جرجا، دون أن يتمكن أى مسئول فى المحافظة من تنفيذ تلك القرارات، وفى مركز العسيرات أقام أحد الأشخاص مصنع طوب إسمنتى على الأرض الزراعية ورغم الشكاوى التى قدمها الأهالى لمحافظ الإقليم لتضررهم من هذا المصنع فإنه لم يلتفت أحد لتلك الشكاوى لأن صاحب المصنع من أصحاب النفوذ.

وعلى الرغم من تأكيدات المسئولين فى المحافظة وتصريحاتهم المستمرة لوسائل الإعلام والقنوات الفضائية بتصديهم لمحاولات البناء على الأراضى الزراعية إلا أن الواقع شىء آخر بعيد عن تلك التصريحات التى أصبحت للاستهلاك الإعلامى فقط.

وأوضح تقرير صادر من مديرية الزراعة بسوهاج، أن جملة التعديات على الأراضى الزراعية منذ ثورة 25 يناير، وحتى نهاية العام الماضى بلغت 96265 حالة بجملة 4223 فداناً تم إزالة 19995 حالة منها بنسبة 21%، وذكر التقرير أن ما لم يتم تنفيذ إزالته حتى الآن بلغ 76270 حالة بجملة 1006 أفدنة وأن أعلى مركز فى نسبة التعديات هو مركز المراغة بـ13636 حالة تعدٍّ وأقل مركز هو العسيرات بإجمالى 4697 حالة تعدٍّ.

اللواء الدكتور علاء عبدالمجيد، الخبير الأمنى، مدير المؤسسة الثقافية العمالية، قال إن الأرض التى تم وضع المعدات فيها والرمل والزلط والطوب والأسمنت حتى لو نفذنا قرار الإزالة لن تكون صالحة للزراعة مرة أخرى، وأوضح، لـ«الوطن»، أن مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو نواة لتعويض المساحات التى تم تبويرها، لكن استصلاح مساحات جديدة فى الصحراء يحتاج مبالغ كبيرة، لتجهز تلك الأرض وإيصال مصادر الرى لها والكهرباء، وأوضح أن المتعدى على الأرض يريد أن يوفر وحدة سكنية لأسرته، والحيز العمرانى لم يحدث به تغيير منذ الثمانينات، تعداد السكان فى محافظة سوهاج تضاعف بشكل كبير وأصبحت المحافظة من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، موضحاً أن تعداد سكان المحافظة فى الثمانينات لم يتجاوز 3 ملايين نسمة والآن وصل إلى 5 ملايين نسمة، ومساحة الأرض والحيز العمرانى كما هو لم يتغير، ورغم المشروعات التى تم إقامتها فى قرى الظهير الصحراوى والتى لم يتم الإعداد لها بشكل جيد وارتفاع قيمة الوحدات السكنية للأسر الفقيرة، وجد المواطنون أن الحل هو التعدى على الأرض الزراعية، موضحاً أن جملة الأراضى المتعدى عليها فى مصر وفق المراكز البحثية بلغت 200 ألف فدان وتتفاوت القيمة الاقتصادية لتلك المساحة فمثلاً سعر متر الأرض فى المعادى يختلف عن سعر متر الأرض فى قرية فقيرة فى سوهاج، وإجمالى تلك المساحة بالمتر يبلغ 840 مليون متر ولو فرض وتم تشكيل لجنة وإصدار تشريعات بالتصالح فى تلك المخالفات لتحقيق إيرادات للدولة وتم تقييم متوسط سعر المتر بقيمة 1000 جنيه سيتم تحصيل 840 مليار جنيه وهذا فقط للتعديات على الأراضى الزراعية.

وأشار «عبدالمجيد» إلى أن عدد القضايا المتداولة فى القضاء يبلغ 3 ملايين قضية خاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية وهذا الكم من القضايا يمثل عبئاً كبيراً على رجال القضاء، موضحاً أن الدولة تحتاج ميزانية 603 مليارات جنيه فى العام ودخل قناة السويس والسياحة والضرائب يبلغ 203 مليارات جنيه واضطرت الدولة لفرض ضريبة القيمة المضافة لجلب 30 مليار جنيه، مؤكداً أن تلك الضريبة تسببت فى أزمات للمواطنين بجانب الأزمات التى يعانون منها ويبقى العجز فى الموازنة العامة للدولة بمبلغ 400 مليار جنيه، موضحاً أن التصالح فى الأراضى الزراعية يغطى ميزانية الدولة لمدة عامين.

ويقترح «عبدالمجيد» تشكيل لجنة من كلية الهندسة فإذا كان المبنى المخالف سليماً ولا توجد خطورة على أساسات المبنى يتم التصالح مع المخالف، أما إذا كانت هناك خطورة على المبنى فتتم إزالته على الفور، موضحاً أنه يجب فرض غرامة 25% من قيمة المخالفة، ولو فرض أن إجمالى الشقق السكنية المخالفة فى البرج يبلغ 4 ملايين جنيه يتم تحصيل مليون جنيه من المخالف ويتم التصالح معه والسماح له بتوصيل المرافق، مؤكداً أنه لو تم إصدار تشريع بهذا الشأن ستتمكن الدولة من الحصول على 1000 مليار جنيه أى «تريليون جنيه» فقط من الأبراج المخالفة، مؤكداً أن التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية والأبراج السكنية سيدر على الدولة 2 تريليون جنيه.

وأكد «عبدالمجيد» أن جملة ما يتم تحصيله من مخالفات يتم تخصيص جزء منه لإنشاء مزارع فى الظهير الصحراوى مقابل كل مدينة، بحيث يتم إقامة مزرعة كبيرة يكون بها مدرسة زراعية ومعهد إرشاد زراعى، وكلية زراعة، ومصانع لوجيستية تخدم الزراعة، والزراعة تخدمها، ومزارع دواجن وتربية عجول، ومنتجات ألبان، ويتم إنشاء مدن سكنية، وبالتالى الطالب يدرس ويعمل فى نفس الوقت، ونكون بذلك قد عوضنا مساحات الأرض التى تعدى عليها المواطنون.

وأضاف «عبدالمجيد» أن الدولة بحاجة إلى تشريعات جديدة، متمثلة فى شقين الأول منهما إقرار التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية والمحصورة فعلياً والمتداول بها قضايا فى المحاكم، وإصدار تشريعات توقف ظاهرة البناء على الأرض الزراعية، بحيث تتم مصادرة المعدات الموجودة فى الموقع وتتم مصادرة الأرض المتعدى عليها وحبس صاحب المخالفة ومسئول الحى أو المدينة الذى لم يبلغ عن حالة بناء على الأراضى الزراعية، موضحاً أن الخاسر فى قانون الإزالات هى الدولة والجهات الإدارية، فيما أصبح الرابح الوحيد المسئولين الفاسدين فى الوحدات المحلية الذى يتربحون من تلك المخالفات.