"المصرية للاتصالات" تسابق الزمن لتشغيل رخصة المحمول في سبتمبر

09:53 ص | الأحد 12 مارس 2017

{long_qoute_1}

كشفت مصادر رفيعة المستوى في قطاع الاتصالات، أن الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%، تسابق الزمن من أجل تشغيل رخصة المحمول التي حصلت عليها في أغسطس الماضي.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إن الشركة الحكومية استعانت مؤخرا، بنحو 50 خبيرا في قطاع هندسة الاتصالات، من أجل تشغيل رخصة المحمول.

وأضافت المصادر، أنه تم نقل نحو 50 من مديري العموم ورؤساء القطاعات العاملين في الشركة المصرية لنقل البيانات "تي إي داتا"، المملوكة لـ"المصرية للاتصالات" بنسبة 100%، إلى "المصرية للاتصالات" بعقود خاصة، من أجل الإسراع في تشغيل المحمول.

وأكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ"الوطن"، أنه وفر الدعم لمجلس إدارة الشركة الحالي، من أجل تشغيل رخصة المحمول في أسرع وقت.

ولفتت المصادر، إلى أن وزير الاتصالات غير راض عن أداء الشركة، في ظل المجلس الحالي برئاسة تامر جادالله، مضيفة أن الشرطة أجّلت تشغيل رخصة المحمول التي حصلت عليها للنصف الثاني من العام الحالي، وسط شكوك بشأن قدرة الشركة على التشغيل في الموعد المحدد.

وقالت المصادر، إنه كان من المقرر أن تطلق "المصرية للاتصالات" خدمات المحمول للجمهور خلال مارس المقبل.

من جانبه، أكد تامر جادالله، أنه لم يصرح من قبل بأن الشركة ستطلق خدمة المحمول في مارس الماضي.

وحصلت "المصرية للاتصالات" على رخصة الجيل الرابع في 31 أغسطس الماضي، مقابل أكثر من 7 مليارات جنيه.

وأشارت المصادر، إلى أن عدم قدرة "المصرية للاتصالات" على تشغيل رخصة المحمول للمستخدمين في المواعيد المحددة مسبقا، وضع وزير الاتصالات في حرج أمام الحكومة، بخاصة وأن الوزير الحالي كان صاحب الفضل في حصول الشركة الحكومية على رخصة لدخول سوق المحمول، فيما لم ينجح سابقيه في منح "المصرية للاتصالات" رخصة محمول بعد غيابها نحو 20 عاما عن سوق المحمول.

وقالت المصادر، إن عدم نجاح مجلس الإدارة الحالي برئاسة تامر جادالله في الوفاء بالتزاماته، فيما يتعلق بتشغيل رخصة المحمول، أحد الأسباب الرئيسية وراء عزم الوزير إجراء تغييرات في مجلس إدارة الشركة، تطول الرئيس التنفيذي، خلال الجمعية العمومية المقبلة للشركة.

ومن المقرر أن تعقد "المصرية للاتصالات"، جمعية عمومية في الخميس الأخير من مارس الحالي.

وكانت خلافات نشبت بين وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي لـ"المصرية للاتصالات"، على خلفية عدم تشغيل الرخصة في الموعد المحدد، حيث أكد القاضي ضرورة التشغيل في مارس، فيما رد تامر جادالله بأن "الأمر صعب".

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في النقابة المستقلة للعاملين بـ"المصرية للاتصالات"، أن مجلس تامر جادالله لا يتمتع بنفس الدعم الجماهيري داخل الشركة، الذي كان يتمتع به المجلس الأسبق برئاسة المهندس محمد النواوي، حيث أكدت المصادر أنها لا تعارض إجراء الوزير تغييرات في مجلس الإدارة خلال مارس المقبل.

وقال أحد أعضاء النقابة المستقلة، لـ"الوطن"، إن مجلس تامر جادالله لن يلقى دعما من الموظفين، إذا قرر الوزير تغييره، بخاصة إذا كان التغيير في صالح الشركة، ومن أجل سرعة تشغيل رخصة المحمول.

وفي سياق مختلف، كشفت مصادر بـ"المصرية للاتصالات"، عن أن الشركة تعاقدت مع "نوكيا" و"هواوي"، لإنشاء شبكات المحمول الخاصة بها، ولم تكشف المصادر عن قيمة التعاقدات.