معاون وزيرة التضامن: وضعنا معايير لاختيار المشرفين ووظائف الخدمة المجتمعية مظلومة

07:37 م | السبت 11 مارس 2017

قال علاء عبدالعاطى، معاون وزيرة التضامن، إن اختيار المشرفين والمشرفات فى دور الأيتام يجرى بناءً على معايير موضوعة وفقاً للائحة نموذجية فى عام 2017، وتم تعميمها على الدُّور، ومنها أن يتناسب الهيكل الوظيفى مع عدد الأطفال الموجودين فى الدار، حيث يوجد إخصائى اجتماعى ونفسى لكل 8 أبناء فى الدار كحد أقصى، وأن يكونوا خريجى جامعات ومعاهد تتعلق بالوظيفة التى يشغلونها، ويكون المشرفون والمشرفات من ذوى المؤهلات العليا أو فوق المتوسطة، وعلى دراية بآلية التعامل مع الأطفال، وأحياناً نستعين بالإخصائيين للعمل كمشرفين ليليين والمبيت مع الأطفال.

أضاف «علاء»: «وظائف الخدمة المجتمعية للأسف مظلومة فى المجتمع لأنهم يتعرضون لضغط كبير، لأن التعامل مع أطفال يحتاج لقدر كبير من الاستيعاب النفسى، كما أن مرتباتهم ضعيفة جداً، وفى بعض الأحيان يكون مرتب المشرف لا يتجاوز 400 جنيه، لذلك فإن تلك الوظيفة غير جاذبة لقطاع كبير من الناس».

«خلال السنتين الماضيتين، جمعنا قاعدة بيانات جديدة عن دور الأيتام فى مصر، تشمل عدد الأبناء وأسماءهم والهيكل الإدارى لتلك الجمعيات، وحالياً نحن بصدد إصدار قائمة سوداء للمشرفين والمشرفات الصادر عنهم تجاوزات داخل دور الأيتام، حتى لا يتولوا وظائف فى دور أيتام أخرى حال طردهم» هذا ما يؤكده معاون وزير التضامن.

يتابع: «عدد دور الأيتام فى مصر كبير جداً، ويتجاوز 400 دار، فيما تمثل نسبة الإشغال فيها 60% تقريباً، ما يعنى أن هناك أماكن فارغة من الأطفال، لذلك أصدرت وزارة التضامن قراراً بعدم إشهار جمعيات جديدة، إلا فى مدينة الإسكندرية لأن نسبة الإشغال فى الجمعيات هناك وصلت إلى 100%، وقمنا بعمل حقيبة تدريبية تشمل 4 دور أيتام، ولا نزال على تواصل مع مؤسسات تعمل على تدريب المشرفين والمشرفات، لتوعيتهم بالطريقة السليمة للتعامل مع الأطفال».

وحول واقعة طرد إخصائية نفسية من عملها فى جمعية «إنقاذ الطفولة» بعد إبلاغها عن وجود حالات ممارسات جنسية فى الدار، قال «علاء»: «وصلنا بلاغ من خلال إيميل خاص بوحدة التدخل السريع الأسبوع الماضى، وتحركت وحدة التدخل إلى الدار فى اليوم التالى لأن البلاغ ورد مساءً، وكان بلاغاً مجهول المصدر، أوضح وجود حالة واحدة لطفل تم التعدى عليه، ومع تحرك الوحدة تكشّف وجود مشاكل كبيرة فى الدار، لذلك عادت فوراً إلى الوزارة وأبلغت بالأمر، فأمرت وزيرة التضامن بتشكيل لجنة متكاملة تضم طبيباً بشرياً ومدققاً مالياً وقانونياً للتوجه إلى جمعية إنقاذ الطفولة».