رفض مشروع قانون يرمي إلى طرد مهاجرين مغاربة من ألمانيا
رفض مشروع قانون يرمي إلى طرد مهاجرين مغاربة من ألمانيا
رفض مجلس الولايات الاقليمية في البرلمان الألماني، أمس الجمعة، مشروع قانون يرمي إلى تسريع عملية طرد طالبي اللجوء من الجزائر والمغرب وتونس في صفعة للمستشارة أنجيلا ميركل التي تريد خفض عدد المهاجرين.
والنص المثير للجدل الذي تبناه العام الماضي مجلس النواب (البوندستاج) لم يحظ بغالبية في المجلس الذي يمثل الولايات الاقليمية خصوصا بسبب معارضة حزب الخضر واليسار الراديكالي.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه يمكن للبوندستاج أو الحكومة استئناف القرار أمام لجنة خاصة.
وكانت الحكومة ترغب في إدراج هذه الدول الثلاث من المغرب العربي على قائمتها للدول "الآمنة" كما هو الحال بالنسبة الى دول البلقان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يسمح لأجهزة الهجرة برفض بشكل آلي طلبات اللجوء لرعاياها دون تبرير الرفض.
وانتقد وزير الداخلية توماس دو ميزيير قرار مجلس الولايات الاقليمية مشيرا إلى "يوم سيء في جهودنا لوقف الهجرة غير المشروعة" في حين تسعى ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015، لطرد بسرعة اكبر المهاجرين الذين ترفض طلباتهم.
وهذه المسألة حساسة جدا منذ الاعتداءات التي تعرضت لها نساء ليلة رأس السنة في 2015 في كولونيا ونسبتها الشرطة إلى رجال يتحدرون من بلدان من شمال إفريقيا وخصوصا منذ الاعتداء الذي ارتكبه التونسي أنيس عمري في برلين في ديسمبر وأسفر عن سقوط 12 قتيلا.
وكان رفض طلب اللجوء الذي قدمه عمير لكنه لم يطرد بسبب ثغرات إدارية.
