المحكمة الدستورية تؤيد عزل رئيسة كوريا الجنوبية رسميا

06:09 م | الجمعة 10 مارس 2017

أيدت المحكمة الدستورية العليا في كوريا الجنوبية اليوم، قرار البرلمان بعزل الرئيسة بارك غون- هاي بسبب تورطها في فضيحة فساد.

وتوفي شخصان لاحقا خلال احتجاجات ضد قرار المحكمة، الذي توج سقوطا مذهلا لبارك، أول زعيمة للبلاد، والتي ركبت موجة الحنين لوالدها الدكتاتور الراحل لتفوز في انتخابات العام 2012، إلا أن رئاستها انهارت عندما خرج ملايين المتظاهرين الغاضبين إلى شوارع البلاد.

قرار المحكمة يفتح أيضا إمكانية محاكمة بارك جنائيا - وقد أشار إليها الادعاء بالفعل بوصفها مشتبها بها جنائيا - ويعزل أول زعيمة منتخبة ديمقراطيا في كوريا الجنوبية منذ أن حلت الديمقراطية محل الدكتاتورية في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.

ويعمق القرار أيضا حالة عدم اليقين السياسي والأمني فيما تواجه البلاد تهديدات وجودية من كوريا الشمالية، وانتقاما اقتصاديا من الصين التي تشعر بالغضب من تعاون سول مع الولايات المتحدة في نظام مضاد للصواريخ، وتساؤلات في سول بشأن التزام إدارة ترامب الجديدة بالتحالف الأمني بين البلدين.

وقال رئيس أعلى هيئة قضائية لي جونغ-مي إن ما قامت به الرئيسة "أساء إساءة بالغة إلى روح الديموقراطية وسيادة القانون". واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها أن الرئيسة انتهكت الدستور بسماحها لصديقتها تشوي سون-سيل بالتدخل في شؤون الدولة على رغم عدم شغلها أي منصب رسمي.

اتهم القاضي لي الرئيسة بارك بالتواطؤ مع صديقتها المقربة العتيدة تشوي للحصول على عشرات الملايين من الدولارات من شركات، والتدخل في شؤون الدولة، والاطلاع على مستندات تحتوي على أسرار للدولة.

كان الادعاء قد قدم تلك المزاعم من قبل، لكن بارك رفضت الخضوع للاستجواب، مشيرة إلى قانون يمنحها حصانة من الملاحقة القضائية.

ولم يتضح بعد ما سيحاول الادعاء القيام به لاستجوابها.

ورفضت بارك مغادرة القصر الرئاسي الجمعة فيما يستعد مساعدوها لعودتها إلى منزلها الخاص جنوبي سول، وفقا للبيت الأزرق. ولم تصدر بارك أي تصريح علني بشأن الإطاحة بها.

وصف محامي بارك، سيو سيوك-غو، الذي شبه سابقا عزل بارك بصلب المسيح، الحكم بأنه "قرار مأساوي" اتخذ تحت ضغوط شعبية وشكك في نزاهة ما أسماها ب"المحكمة الصورية".

ويتعين على كوريا الجنوبية الآن إجراء انتخابات في غضون 60 يوما.

كانت استطلاعات الرأي قبل إعلان الحكم قد أظهرت أن 70 إلى 80 بالمائة من المواطنين في كوريا الجنوبية يريدون من المحكمة الموافقة على تأييد الإطاحة ببارك. لكن كانت هناك مخاوف من أن تفاقم الإطاحة ببارك من انقسام البلاد، وأن تتسبب في إثارة العنف.