مزارعو الشرقية يرفضون التسعيرة الجديدة للقمح: «خراب بيوت»

07:44 م | الخميس 09 مارس 2017

سادت حالة من الغضب والاستياء بين مزارعى الشرقية، بعد إعلان وزير الزراعة، الدكتور عبدالمنعم البنا، أن مجلس الوزراء وافق على تسعيرة توريد القمح للموسم الجديد بواقع 555 جنيهاً للأردب مستوى نقاء 21 درجة، و565 جنيهاً للأردب نقاء 23 درجة، و575 جنيهاً للأردب ذى النقاوة 23.5 درجة، مؤكدين أن الحد الأدنى لسعر الأردب يجب ألا يقل عن 650 جنيهاً، لتغطية تكاليف إنتاجه، دون أى مكاسب للمزارعين.

وقال مجدى البقرى، أحد أهالى مركز الحسينية، إن «السعر الذى تحدده الحكومة لا بد أن يتناسب مع زيادة أسعار تكاليف الإنتاج والحصاد»، مؤكداً أن «ما أعلنته الحكومة عن تحديد سعر الأردب بـ555 جنيهاً لا يرضى أياً من المزارعين، واصفاً التسعيرة الجديدة بأنها «خراب بيوت»، على حد قوله.

{long_qoute_1}

وأوضح أن أسعار الأسمدة الكيماوية ارتفعت من 2000 إلى 3000 جنيه للطن، ويبلغ سعر شيكارة الكيماوى الواحدة، بتكاليف نقلها لمسافة كيلو أو 2 كيلو، من مقر الجمعية الزراعية إلى الأرض، نحو 165 جنيهاً، كما ارتفع سعر التقاوى من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، لافتاً إلى أن الفدان يحتاج من 70 إلى 100 كيلو، بتكلفه تتراوح بين 560 و800 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صفيحة الوقود «الجاز» من 25 إلى 35 جنيهاً، وتبلغ التكلفة الإجمالية للفدان نحو 600 جنيه، ولفت أيضاً إلى ارتفاع تكلفة مقطورة السماد البلدى من 250 إلى 300 جنيه، بإجمالى 600 جنيه للفدان، بخلاف أدوية الحشائش، حيث يبلغ سعر العبوة الواحدة 110 جنيهات، ويحتاج الفدان إلى عبوتين على الأقل، فضلاً عن تكلفة تأجير «موتور» للرش، وهو ما يرفع تكلفة الأدوية إلى 300 جنيه للفدان، بخلاف تكلفة الحصاد.

وتابع أن الأمر لا يقتصر على التكلفة السابقة فحسب، وإنما هناك أيضاً تكلفة العمالة، التى ارتفعت بنسبة 50%، بخلاف ما إذا كان المزارع مستأجراً للأرض، حيث وصلت تكلفة إيجار الفدان الواحد لما بين 7 و8 آلاف جنيه، وقال إن «سياسات الحكومة الخاطئة، وعدم إعطاء الفلاحين حقوقهم، يدفعهم لهجرة الزراعة»، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المزارعين عزفوا عن زراعة القطن، وأضاف أن «استمرار هذه السياسة سيدفع المزارعين إلى العزوف عن زراعة القمح، وهو ما يعنى تدمير المحاصيل الاستراتيجية»، وتساءل بقوله: «عاوزين نعرف اللى بيحصل ده فى مصلحة مين؟ ولماذا لا تعطى الحكومة المزارعين حقوقهم، وتدعمهم لتزيد من فرص الزراعة، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل بدلاً من استيرادها؟».

أما منصور عبدالهادى، مزارع من صان الحجر، فأكد أن معظم الأجيال الصغيرة تركوا الزراعة، وتوجهوا للعمل فى المصانع والمحلات وغيرها، وقال إنه «كلما زادت أعباء المزارعين، كلما هجروا الأرض، أو قاموا بتبويرها والبناء عليها بالمخالفة»، مطالباً الحكومة بأن تعطى المزارعين حقوقهم، والنزول إلى أرض الواقع، ورصد مشكلاتهم، وعدم الاكتفاء بإصدار القرارات من داخل مكاتبهم المكيفة. من جانبه، قال رائف تمراز، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الزراعة بالمجلس، إن تحديد سعر أردب القمح بـ555 جنيهاً «سعر غير عادل»، وإنه من المفترض أن يكون سعر الأردب على الأقل 650 جنيهاً، لتحقيق هامش ربح بسيط للفلاح لا يتجاوز 1000 جنيه للفدان، وذلك طبقاً لدراسة جدوى تم إعدادها، لافتاً إلى أن سعر 555 جنيهاً للأردب لن يحقق هامش ربح سوى نحو 300 أو 400 جنيه فقط.

وتابع «تمراز» بقوله إنه «ليس من المعقول أن تدعم الحكومة الفلاح الروسى، وتستورد أردب القمح بسعر يتراوح بين 750 و900 جنيه، ولا تدعم الفلاح المصرى بالشكل الذى يؤدى إلى تحقيق اكتفاء ذاتى، وعدم اللجوء للاستيراد».